لقد استقر في يقين الفكر الإنساني عامة أن الطفولة رائدة المستقبل، وأن أطفال اليوم هم رجال الغد وقادته، ودعمت ميادين العلم والمعرفة على اختلاف تخصصاتها هذه المقولة بالبراهين العلمية والتجريبية، وخلصت إلى نتائج فرضت على الهيئات العالمية والإقليمية ضرورة الاهتمام بحقوق الطفل وقضاياه، وإضفاء الصبغة التشريعية وآليات ضمان هذه الحقوق من خلال التوقيع على الإعلانات والاتفاقيات والمواثيق الدولية الملزمة للمجتمعات سياسة وتشريعاً وتنفيذاً، وفي هذا الإطار شهد القرن العشرون العديد من الاتفاقيات بدءاً بميثاق الطفولة عام (1930م) ومروراً بالإعلان العالمي لحقوق الطفل (1959م) وعيد الطفل العالمي (1979م) والمواثيق الدولية الجديدة (1980م) واتفاقية حقوق الطفل (1989م) ونهاية بوثيقة عالم صالح للأطفال الصادر عن الدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة في عام (2002م)، والخطة العشرية للطفولة (2003 - 2012م). وعلى الرغم مما تمتعت به هذه الاتفاقيات والمواثيق من أهمية خاصة، ورغم حرص مختلف دول العالم بما فيها الدول العربية والإسلامية على التوقيع عليها واتخاذ التدابير النظامية والآليات التربوية لتحقيقها من منطلق قناعاتها الفكرية والتنموية بها، إلا أن الأمر في اعتقادي والقضية الأساس في نظري والتي تحتاج إلى المزيد من الجهود من أجل تفعيل حقوق الطفل في بلادنا لا تكمن في التشريعات والقرارات الوطنية والدولية - مع إيماني العميق بأهميتها وضرورة وجودها - بقدر ما تكمن في انتشار ثقافة حقوق الطفل بالقدر الذي يسمح بتفعيلها وترجمتها واقعاً معاشاً في تفاصيل معاملة الطفل في مختلف الوسائط. وهذا الأمر يتطلب عمليات مجتمعية على مختلف الأصعدة وفي جميع المجالات التربوية والسياسية والاجتماعية والفكرية والاقتصادية، ينجم عنها استيحاء دلالات تلك النصوص من العقائد والقيم والقرارات والأفعال والاتجاهات وأساليب التنفيذ المحلية والإقليمية والعالمية. ولعل هذه الندوة المباركة التي تحتضنها وزارة التربية والتعليم المتخصصة في الطفولة المبكرة والتي شرفت برعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن عبد العزيز حفل افتتاحها أمس الأحد 26-8- 1425هـ أقوى مؤشر وأعظم دليل على التوجه الفعلي نحو بناء ثقافة مجتمعية تحقق لأطفالنا عالمهم المأمول.
وانطلاقاً من المبادىء الإسلامية في العناية بالطفل، واستناداً إلى مسيرة الدولة في الاهتمام ببناء الإنسان، وإدراكاً لمجمل التحديات المعاصرة، وسعياً للتطوير المستمر، ومن أجل توفير أقصى حد ممكن لرعاية أطفال اليوم رجال الغد، وشعوراً مني بالواجب وعظم المسؤولية التي تقع على عواتقنا جميعاً نحو أطفالنا، وحتى تتضافر الجهود من أجل ثقافة مجتمعية تمنح أطفالنا حقوقهم وتحقق وجودهم الفعلي، فإني أضع هنا بعض المقترحات علها تسهم في بلورة الرؤية المجتمعية المنشودة، وتحقق دفعة إيجابية تضاف إلى اللبنات التي هي على أرض الواقع وفي الميدان وأنها مازالت محل الدراسة والبحث، وتمثل هم هذه المقترحات فيما يلي:
* اتخاذ الإجراءات والتعديلات اللازمة للتوحيد والتنسيق بين جهود الجهات ذات العلاقة بشؤون الطفل وتحديد نمط العلاقة الذي يضمن انسيابية العمل ومنع الثنائية والازدوجية، وذلك من خلال قيام مجلس أعلى لرعاية الطفولة.
* تقوية الارتباط بين لجان رعاية الطفل وحماية حقوقه في المجتمع السعودي واللجان المشابهة في الدول العربية والإسلامية من خلال إنشاء شبكة اتصالية تعمل على تبادل الخبرات وبلورة رؤى مشتركة تتوازى وتتعاطى مع الرؤى الإقليمية في العالم.
* تفعيل برنامج رعاية الطفل من خلال اقتراح برامج تتلاءم والحاجات المعاصرة لهم، ومحاولة تنفيذ هذه البرامج في القرى والهجر بنفس المستوى الذي تنفذ به في المدن.
* العناية بالبرامج الإعلامية المناسبة لنشر ثقافة حقوق الطفل وبث الوعي لدى كافة الأطراف المعنية بالطفل على أن يقوم على هذه البرامج فريق من المتخصصين في مجال الإعلام والطفولة، ودعم وتشجيع المبادرات الشخصية والاجتهادات الإعلامية الناجحة الموجودة على ساحتنا السعودية اليوم.
عقد مؤتمر سنوي يعني بالدراسات الأبحاث والندوات وورش العمل الهادفة إلى التطوير المستمر لآليات رعاية الطفولة وحمايتها من الأخطار المتجددة.
* تشديد الضوابط الرقابية وإجراءات العقوبة على كل من يتسبب عمداً في الإساءة للطفل وانتهاك حقوقه أو حرمانه منها.
* التوسع في إنشاء الجمعيات التي تقدم التوعية الضرورية للأسرة السعودية.
* التخطيط والتنفيذ لبرامج تدريبية قصيرة المدى للمعلمين ومديري المدارس ترفع مستوى الوعي بأساليب المعاملة وضمان حرية الطفل في التعبير عن نفسه، علاوة على الاهتمام بما يقدم من برامج تدريبية للمعلمات في رياض الأطفال اليوم.
* التوسع في إيجاد البرامج المخصصة للأطفال قبل سن المدرسة، والاهتمام برياض الأطفال سواء فيما يتعلق بالمبنى أو المنهج أو المعلمة أو وسائل الترفيه.
| 
"مقـالات"