جمعية التعليم المؤسسي الخليجي تدعو قادة الأعمال لدعم مخرجات دول المجلس

* الدمام - الجزيرة:
طرح ملتقى فرع جمعية التعليم المؤسسي بالخليج العربي (Gulf Sol) الذي عُقد في مملكة البحرين الأسبوع الماضي، عروضاً عن التحديات الاقتصادية التي تواجهها دول مجلس التعاون الخليجي، وناقش المشاركون الخطوات التي يمكن تبنيها من قِبل الأفراد والشركات لمساعدة حكومات مجلس التعاون الخليجي في صياغة مستقبل مشرق للمنطقة.
ويعد هذا الملتقى، هو الأول الذي ترعاه الجمعية التي تهدف الى المساعدة على إيجاد توازن في منطقة الشرق الأوسط بين التقاليد الثقافية والحاجة المتزايدة لإيجاد أسواق عالمية منافسة.
وقد حضر هذا الملتقى، الذي استمر لمدة يومين، نحو 100 شخصية قيادية من دول الخليج العربي، كما حضره أيضا عددٌ من المديرين التنفيذيين لشركات متعددة الجنسيات من أوروبا واليابان والولايات المتحدة الأمريكية التي تزاول أنشطة تجارية في دول مجلس التعاون الخليجي.
وكان الملتقى قد ركّز على التباحث في تحديثات التقدم في ظل المنافسة واقتصاد العولمة مع المحافظة على القيم والتقاليد، والبحث في موضوعات التطوير المهمة، والتعرف على العديد من الأفكار في المجالات الاقتصادية والاجتماعية التي يمثلها المشاركون من مختلف دول منطقة الخليج، وطرح بعض التوصيات لتحسين الوضع الحالي وسد الفجوة الموجودة بين التعليم والتوظيف.
وقد حفل المؤتمر بمداولات شتى هدفت إلى كسر الحواجز الموجودة بين القطاعين الخاص والعام، حيث طالب المشاركون بإعطاء سوق العمل فرصة لتحديد نوع التعليم المطلوب، وكذلك إنشاء جامعات خاصة في ظل وجود رجال أعمال لديهم استعداد لتوجيه مواردهم في بيئة تتيح لهم تحقيق الأهداف التي يتطلعون إليها، مشيرين إلى أهمية التركيز على المهارات العلمية.
وقدم الملتقى عرضاً تفصيلياً لهيكل الاقتصاد الكلي على نطاق منطقة الخليج والتحديات التي ستواجهها دول مجلس التعاون الخليجي في عالم بلغت فيه المنافسة العالمية أوجها، وعبّر المشاركون عن قلقهم من اعتماد المنطقة المستمر على إنتاج الزيت كمصدر رئيس للنشاط الاقتصادي بالإضافة إلى اعتمادها على العمالة الأجنبية التي تبلغ نسبتها في جميع أرجاء دول مجلس التعاون الخليجي 40% من إجمالي عدد السكان و60% من إجمالي الأيدي العاملة، مما أدى إلى خلق ثنائية في سوق العمل.
وأعلن عددٌ من رجال الأعمال والأكاديميين والمهنيين الخليجيين المشاركين، في ختام الملتقى، عزمهم دعم جهود القطاع الخاص في تحسين أنظمة التعليم الوطنية في المنطقة مع فرص التدريب والتوظيف في الملتقى، وقد كان أحد كبار الاقتصاديين المشاركين في الملتقى قد دعا إلى مساندة حكومات المنطقة في إدخال تحسينات لازمة ومهمة في نظام التعليم من خلال إنشاء جامعات خاصة، ولعب دور أكثر فاعلية في تمويل معاهد التعليم العالي.