التحكيم يحل 40% من القضايا التجارية المتأخرة في محاكم جدة

* جدة - خالد الفاضلي:
طالب المستشار القانوني مصطفى أحمد صبري مساعد الأمين العام بغرفة جدة للشؤون القانونية والدراسات بزيادة أعداد المحكمين السعوديين والخليجيين ، وتشجيع اللجوء إلى التحكيم في القضايا التجارية والخدماتية بالمملكة ، موضحاً أن انتهاج ذلك يحل 40% من هذه المنازعات في مدة لا تتجاوز الـ90 يوماً للقضية ، ويختصر فترة البت فيها إلى عشر المدة المنظورة حالياً في المحاكم العامة وديوان المظالم ، مؤكداً أن الحيادية مضمونة وأحكام الشرع تجيز هذا النوع من التقاضي.
أضاف صبري أن كافة الخبراء الفنيين ورجال الأعمال في مختلف الأنشطة الاقتصادية مؤهلون ليكونوا محكمين في تخصصاتهم ، طالما ألموا بشروط التحكيم ، انه لا يشترط في المحكم التخصص الحقوقي ، مشيراً إلى أن دورة التحكيم المقامة تؤهل الخبراء الفنيين لأن يكونوا محكمين مرخصين ، وقد سبق عقد دورة للمحكمين المبتدئين في وقت سابق ، وسيتم تنظيم دورة للمحكمين المتقدمين لاحقاً.
كشف صبري أن المحكمين المجازين من وزارة العدل لا يتجاوز 40 محكماً وأن القضايا التي تلجأ إلى التحكيم لا تصل إلى 1% من القضايا المنظورة ، بينما تتجاوز الـ40% من المنازعات التجارية في كثير من دول العالم وان الاتفاق للجوء إلى التحكم يدرج عادة في العقود المبرمة إذا وقع خلاف يرشح كل طرف عدد من المحكمين الذين بدورهم يتفقون على طرف ثالث مرجح ، ويتم البت في القضية في أقل من 90 يوماً مؤكداً أنه لم يسبق ثبوت خيانة الأمانة والانحياز في الأحكام التي اتفق عليها المحكمون.