دعا خبير عقاريي البنوك السعودية إلى زيادة التمويل الموجه للقطاع العقاري، لمواجهة حجم الطلب المتزايد على الأراضي والمساكن، وتقديم تسهيلات أكبر للراغبين في المساهمة والاستثمار في هذا القطاع الواسع..
وقال الشريف عبدالحميد بن حسن مدير عام أملاك المطورة: أن قيام بورصة عقارية في المملكة سيزيد من قيام الشركات العقارية وسيوسع من عدد المستثمرين والمساهمين في القطاع العقاري، وبالتالي سيمنح اطمئنانا للمتعاملين في هذا القطاع..
وذكر أن شركة أملاك المطورة تجري حاليا مفاوضات نهائية مع مستثمرين سعوديين وماليزيين لإنشاء جامعة أهلية في مخطط (السحاب) بالرياض، تضم مختلف التخصصات التي يتطلبها سوق العمل السعودي، مؤكدا بأن وجود الجامعة في المخطط سيزيد من أهميته السكنية والاستثمارية، وسيرفع من قيمة الأراضي..
وأوضح في حوار مع (الجزيرة) أن المفاوضات قطعت شوطاً بعيداً ويجري الآن وضع الإطار التنفيذي وعمل التصاديق اللازمة مع المستثمرين للبدء في المشروع، بعد الانتهاء من تطوير المخطط مباشرة..
وأكد الشريف عبدالحميد بن حسن أن اختيار موقع مخطط (السحاب) بالرياض جاء بعد دراسات ميدانية مستفيضة أثبتت الجدوى الاقتصادية للمخطط حيث إن مركز الثقل الاستثماري والتجاري هو الآن في شمال مدينة الرياض التي تشهد بالمقابل نهضة سكانية تعتبر من أعلى المعدلات على مستوى العالم، وهذا ما دعا هذه المجموعة الاستثمارية (السعوديين والماليزيين) إلى اختيار موقع مخطط السحاب لإنشاء الجامعة فيه، حيث تم بعد دراسة وافيه من قبلهم..
وتحدث مدير عام أملاك المطورة عن توقعاته لمستقبل القطاع العقاري في المملكة، مشيداً في الوقت نفسه بالجهود التي تقودها الدولة والغرف التجارية لإرساء مزيد من الاستقرار والنظامية في السوق العقارية.
* كيف تنظر إلى واقع الاستثمار العقاري اليوم في المملكة؟
- أثبت القطاع العقاري أنه يؤدي دوراً مهما ومتطوراً في تنمية الاقتصاد الوطني بل يمكن قراءة هذا الدور أيضاً من خلال التوسع في الأنشطة الصناعية والتجارية الأخرى التي تشكل مع العقار مجتمعة ما يمكن أن نسميه مشروع النهضة الاقتصادية السعودية وهي نهضة تعززت خبراتها وتراكمت مكاسبها المحلية والخارجية خلال عهد خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله-.
* لكن هناك من ينظر إلى القطاع العقاري بوصفه نشاطاً غير متكامل في منهجه ومحيطه أي أنه أقرب إلى الاجتهادات الفردية منه إلى المؤسسية؟
- إن حجم الأموال المستثمرة في هذا القطاع التي تقدر بنحو تريليون ريال مع التطور الحاصل في أساليب الاستثمار والتخطيط العقاري لا تعكس على النحو الدقيق الوصف الذي تعقلت به الذي يوحي وكأن النشاط العقاري هو نشاط عشوائي ولكن ومع بعض التخطيط، فإن القطاع العقاري يتقدم كثيراً من حيث التنظيم والترتيب وإعادة الهيكلة، فهناك عمل ملموس فيما يخص اعتماد المخططات أو المساهمات العقارية وفي مدى تلبيتها للحاجة الملحة لها سواء في القطاع السكني أو التجاري والخدمي وكذلك في وضع المعايير الضابطة للمساهمات العقارية كما هو وارد في نظام المساهمات العقارية الذي أقرته وزارة التجارة والصناعة مؤخراً الذي تعاونت في إنجازه معها اللجنة العقارية بغرفة الرياض.
* على ذكر هذا النظام هل تعتقد أنه قد أوفى بمتطلبات العقاريين وما المتوقع أن يحققه لمستقبل القطاع العقاري؟
- بالتأكيد فإن لهذا النظام العديد من المميزات وسيحقق مزيداً من النظامية والمؤسسية التي يبحث عنها المستثمرون والمساهمون وأول تلك المزايا هي أن النظام أقر بضرورة إشراف وزارة التجارة على طرح المساهمات وأخذ موافقتها عليها بعد أن تكون قد استوفت الشروط الواجبة، والنظام بالمجمل يعتبر إضافة مهمة لسوق العقار يمنحه مزيداً من الموثوقية والاستقرار.
* ما المطالب أو المقترحات التي ترونها كمستثمرين لتطوير مساهمة القطاع الحكومي في النهضة العقارية؟
- لاشك أن المملكة تشهد زيادة سكانية ملحوظة ولعلها من أكبر الدول تحقيقاً لهذه الزيادة، وتعتبر مدينة الرياض من أعلى المدن العالمية نمواً في السكان حيث تقدر نسبة النمو السكاني فيها بنحو 8.3%، ومن الضروري أن يكون هناك تعاون وتضامن بين القطاعين الحكومي والخاص لتأمين الاحتياجات المستقبلية في المساكن والخدمات التي ربما لايستطيع القطاع العقاري الخاص تلبيتها بالكامل.
ولعل من الواجب الإشادة هنا بالقرار الكريم الذي أصدره سمو ولي العهد -حفظه الله- بتخصيص مبلغ 41 مليار ريال لدعم عجلة الاقتصاد الوطني الذي جاء فيه منح دفعه كبرى لصندوق التنمية العقارية بزيادة رأسماله بمبلغ 9 مليارات ريال وزيادة رأسمال بنك التسليف السعودي بنحو 3 مليارات، وسيكون الصندوق العقاري وفقاً لهذا الإجراء قادراً وعلى نحو أكبر على الاستجابة الفاعلة لطلبات الإقراض بين أوساط المواطنين مما يعطي معه حلولاً لقضايا الإسكان للأجيال المقبلة.
* لكن من الملاحظ أن البنوك الوطنية لا تساهم بشكل فاعل في تمويل القطاع العقاري أو حتى تبني قيام محافظ مالية لتمويل برامج الإسكان الميسر؟
- نعم ان البنوك الوطنية مطالبة جداً بدور أكبر تجاه خدمة التنمية الوطنية وعملية التمويل العقاري في حاجة متزايدة لجهد البنوك والمؤسسات التمويلية حتى يمكن توسيع دائرة التعامل في القطاع العقاري الذي يتميز بتكلفته العالية مما يجعل من الطلب عليه يقل خاصة من أجيال المبتدئين في الحياة العملية.
إن البنوك مطالبة بإنشاء محافظ تمويلية أو حتى بإنشاء بنك متخصص في التمويل العقاري وبشروط تمويل ميسرة جداً حتى يستفيد الشباب منها.
* تحدث بعض المهتمين عن ضرورة قيام بورصة عقارية كيف ترى ذلك؟
- ان قيام هذه البورصة سيزيد من فرص قيام شركات عقارية جديدة وسيوسع من دائرة المستثمرين والمساهمين لدى الشركات العقارية من خلال السماح بتداول الأسهم وغير ذلك لكن هذه البورصة تحتاج إلى جهد آخر يتمثل في زيادة ثقافة المواطنين والمستثمرين أنفسهم بالمتغيرات والتطورات التي يشهدها القطاع العقاري وذلك من خلال تبني قيام قواعد معلومات أو بنك معلومات عقارية يمكن أن يتبع إلى مجلس الغرف السعودية لأن ذلك سيكسب الممارسة العقارية سعة جديدة.
* ما أهدافكم في أملاك المطورة؟
- نحن في أملاك المطورة نهدف إلى تقديم خدمة مميزة للمساهمين والمستثمرين والمواطنين، حيث إن أكثر الشركات تقوم بعمل واحد تقريبا وهو تطوير الأراضي الخام وبيعها، ولعل ذلك مما ساهم في ارتفاع أسعار هذه الأراضي بدون فائدة ملموسة للمواطن المحتاج للسكن، ونحن سنقوم ليس بالتطوير فقط، بل ببناء وحدات سكنية راقية المستوى وبأسعار لا تقبل المنافسة - بإذن الله- في جميع مخططات ومساهمات أملاك المستقبلية، ونهدف من ذلك المساهمة في حل مشكلة الإسكان لدى شريحة كبيرة من المواطنين، خصوصا إذا علمنا حسب بعض الإحصائيات أن عد الأسر السعودية المستأجرة تتجاوز الـ 40%، وعدد الشباب في عمر أقل من 20 سنة يمثل أكثر من 50% من عدد السكان، وهؤلاء ممن سنقوم بتأمين المساكن لهم إن لم نقم نحن والشركات الأخرى بتطوير آلياتنا الاستثمارية والتوجه إلى تقديم الخطط المناسبة والأراضي المناسبة، وهذا ما تعمل عليه أملاك المطورة في جميع مخططاتها.
* طرحتم في أملاك المطورة مؤخراً مساهمة السحاب في شمال الرياض، لماذا وقع اختياركم على هذه المدينة؟
- بالطبع فإن مدينة الرياض تمثل القلب النابض لهذا الوطن العزيز فهي مدينة الاقتصاد والتجارة ومدينة المؤسسات التي يقصدها للعمل أو السكن الكثير من المواطنين والمقيمين حيث تشير بعض الدراسات إلى أن سكان الرياض سيصل عددهم خلال العام 1440هـ إلى 11 مليون نسمة، ومن هنا يتضح حجم الطلب المستقبلي للعقار ولما كان مركز المدينة ووسطها قد تمت تغطيته تماماً فإن فرص التوسع في الاستثمار العقاري تبدو متاحة في شمال المدينة الذي أصبح أكثر استقطاباً للسكان وللأسواق والمراكز التجارية الجاذبة.
ولهذا فإن مخطط السحاب يعتبر فرصة طيبة أمام المساهمين والمواطنين تطرحها أملاك المطورة وبالفعل فقد وجدت المساهمة قبولاً طيباً من قبل هؤلاء ومن المستثمرين الخليجيين.
* ما المشروع الذي تنوون تنفيذه في المخطط؟
- تجري شركة أملاك المطورة حالياً مفاوضات نهائية مع مستثمرين سعوديين وماليزيين لإنشاء جامعة أهلية في مخطط (السحاب) بالرياض، تضم مختلف التخصصات التي يتطلبها سوق العمل السعودي، وسنقدم لهم الأرض بسعر رمزي من النسبة التي تمتلكها الشركة بالمخطط التي تمثل 20% من مساحة المخطط، البالغة 839 ألف متر مربع..
ونستهدف من خلال إقامة هذه الجامعة في المخطط التي سيتم تشييدها على أحدث المواصفات العالمية، إلى المساهمة في دعم التوجه الحكومي الرامي لتوطين الوظائف في سوق العمل المحلي عن طريق توفير الكوادر الوطنية المؤهلة، ووجود الجامعة في المخطط سيزيد من أهميته السكنية والاستثمارية،وسيرفع من قيمة الأراضي..
وهذه المفاوضات قطعت شوطاً بعيداً ويجري الآن وضع الإطار التنفيذي وعمل التصاديق اللازمة مع المستثمرين للبدء في المشروع، بعد الانتهاء من تطوير المخطط مباشرة..
إن هذا المشروع الأكاديمي المرموق تم الإعداد له جيداً من خلال الوقوف عملياً على احتياجات القطاع الأكاديمي العالي ودراسة متطلبات سوق العمل، خصوصاً في بعض القطاعات الحيوية، مما أوجد الحاجة الفعلية إلى سد النقص في المواطنين عن طريق طرح برامج تعليمية وأكاديمية على مستوى عالٍ وإكساب خريجي هذه البرامج التدريب والتأهيل اللازم وهو ما ستقوم به الجامعة، وهذا ما دعانا إلى دعمهم ومساندتهم..
ولعلي أشير هنا إلى أن شركة أملاك المطورة تعنى بالاستثمار العقاري والتجاري وستطرح عدداً من المساهمات والمخططات العقارية في عدد من المناطق، حيث تمتلك مع بعض المستثمرين أكثر من 50 مليون متر مربع أراضي خام، وتمتلك حالياً مساهمة (السحاب) التي تجد إقبالاً كبيراً من قبل المستثمرين المحليين والخليجيين وأيضاً من قبل سيدات الأعمال السعوديات..
أتوقع أن تحقق المساهمة التي تم قطع مرحلة متقدمة من أعمال البنية التحتية فيها أرباحاً عالية -بإذن الله- توزع على المساهمين بعد إغلاق المساهمة..
وقد أعلنا مؤخراً عن إنشاء 200 وحدة سكنية في مخطط (السحاب) بأسعار منافسة تتراوح بين 350 و 450 ألف ريال، سيتم العمل على إنشائها بعد الانتهاء من التطوير مباشرة..
* إلى أين وصل التنفيذ في أعمال المخطط؟
- تجاوز العمل في البنية التحتية والعلوية للمخطط الذي يقع على امتداد طريق أبو بكر الصديق ويتوسط عدداً من المخططات التي تمتلكها مؤسسات عقارية معروفة نسبة عالية جداً من إجمالي مساحة المخطط البالغة 839 ألف متر مربع، وأوكلنا لعدد من شركات المقاولات الكبرى القيام بأعمال المياه التي تتولاها شركة النمال في حين تقوم مؤسسة العجيمي بتنفيذ الأعمال الكهربائية وتقوم شركة خلف الروضان بتنفيذ شبكة الطرق الداخلية بالإضافة إلى التشجير والهاتف والرصف والإنارة وهذه الأعمال جميعها يشرف عليها مكتب الاستشاري الهندسي زهير ياسين وينتظر أن تكتمل خلال الفترة القريبة القادمة..
* وكم بلغت نسبة التغطية للمخطط؟
- نحن قمنا بطرح الأسهم عبر المرابحة الشرعية أي الاكتتاب بتكلفة الشراء فقط وبحمد الله قد غطى المساهمون من داخل المملكة وخارجها حتى الآن أكثر من 60% من إجمالي قيمة المساهمة التي تجد إقبالاً كبيراً من قبل الخليجيين ومن رجال الأعمال وسيدات الأعمال وقد قمنا بافتتاح مكتب خاص يتولى خدمتهن بالرياض وجدة، حيث تتولى كوادر وطنية نسائية مهام التسويق للمخطط وسط القطاعات النسائية وسيدات الأعمال وقد سجل المكتبان تقدماً ملحوظاً في ظل الأجواء الملائمة التي وفرتها أملاك المطورة للقائمات عليهما..
* وكيف يتم التسويق للمخطط؟
- قمنا بالتعاقد مع عدد من المكاتب العقارية المعروفة بقدرتها التسويقية وذلك للقيام بأعمال الترويج والبيع ولدينا إضافة إلى مكتب الرياض عدد من الوكلاء في كل مدينة جدة والقصيم والجبيل الصناعية والدمام والخبر وأبها بالإضافة إلى مكتب الفرع النسائي ببرج المملكة ومكتب الوسطاء المحترفين بالرياض وتعتبر مجموعة إعمار الدولية للتطوير والتسويق بمدينة جدة هي المسوق لأعمال المخطط..
*متى يتوقع أن تنتهي المساهمة وما العوائد المتوقعة؟
- العمل في تنفيذ المخطط يجري وفقاً لما تم الترتيب له ومدة المساهمة لا تزيد على 7 أشهر -بإذن الله- من تاريخ إغلاق المساهمة، ويتوقع أن تحقق عوائد عالية للمساهمين..
* أعلنتم مؤخراً عن افتتاح فرع نسائي في جدة.. ما الهدف الذي تسعون إليه من خلال هذا الافتتاح؟
- نعم افتتحت أملاك المطورة فرعاً نسائياً في مدينة جدة يضم عدداً من السيدات السعوديات المتخصصات في التسويق وخدمة العميلات وسيدات الأعمال، ترأسه أول سيدة سعودية متخصصة في التسويق..
ويهدف الفرع الذي يعد الثاني بعد فرع الرياض، إلى تقديم خدمات متكاملة ومميزة للسيدات الراغبات في المساهمة أو الاستثمار مع أملاك في مشاريعها الحالية والمستقبلية..
ومن المقرر أن يتيح فرع جدة الفرصة لسيدات الأعمال لزيادة استثماراتهن، ويقدم المساعدة للمقبلات على الاستثمار للتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة واختيار الأفضل والآمن من بينها..
وسيقوم الفرع بالمشاركة في جميع الأعمال والفعاليات الوطنية والاجتماعية والاقتصادية وتفعيل دور المرأة العاملة في خدمة الاقتصاد الوطني من خلال تحريك الأموال النسائية المجمدة في البنوك.
| 
"الاقتصادية"