المعتمد منها للاستثمار
التشديد على الأمانات والبلديات بعدم طلب تعديل استعمال الأراضي

أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية أن تعديل استعمال المرافق المتعددة للاستثمار يُعد مخالفاً للأوامر السامية القاضية بإبقاء المرافق لما خصصت له.
وذكرت الوزارة في تعميم بهذا الشأن أنها لاحظت قيام عدد من الأمانات والمديريات وبلديات المناطق تقوم باقتراح تعديل استعمال الأراضي المعتمدة كأسواق ومرافق استثمارية لمرافق أخرى والرفع بطلب اعتماد التعديل وتخصيصها.
وأبانت وزارة الشؤون البلدية والقروية أن هذا العمل يتنافى مع توجهاتها بزيادة إيرادات البلديات وتوجه الدولة في تنمية موارد البلديات بصورة ذاتية ووفقاً للائحة التصرف بالعقارات البلدية والمؤكدة بالأمر السامي المؤيد لمرئيات الوزارة بعدم السماح لأي جهة كانت بمشاركة البلديات بعض مهامها الاستثمارية.
وشددت وزارة الشؤون البلدية والقروية على الأمانات والمديريات وبلديات المناطق عدم الرفع بطلب تعديل استعمال الأراضي المعتمدة للاستثمار أو الصالحة للاستثمار وتخصيصها لأي جهة أخرى على تنميتها واستثمارها للغرض المخصص له.