* تونس - من موفد (الجزيرة):
بدأت الحملة الانتخابية في تونس والمقرر لها أن تستمر أسبوعين؛ تمهيداً للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر إجراؤها في الرابع والعشرين من الشهر الجاري.
وزير الداخلية التونسي الدكتور هادي مهني كشف في مؤتمر صحفي أن أربعة مرشحين سيخوضون الانتخابات، وهم: الرئيس زين العابدين بن علي، ورئيس المجلس السياسي لحركة التجديد (الحزب الشيوعي سابقاً) محمد علي حلواني، والأمين العام لحزب الوحدة الشعبية محمد بوشيحة، ورئيس الحزب الاجتماعي التحريري منير الباجي.
وبالنسبة للانتخابات البرلمانية فإن سبعة أحزاب سياسية رشحت 138 لائحة في 26 دائرة، إضافة إلى سبع لوائح للمستقلين لعضوية المجلس المقبل الذي سيتكون من 191 مقعداً إضافة إلى 39 مقعداً لأحزاب الأقلية.
هذا ومع بدء الحملة الانتخابية تبدأ تونس غمار عمل سياسي يكتسي أهمية تاريخية؛ كونها الأولى في ظل جمهورية الغد التي أسس لها الإصلاح الدستوري الجوهري، وكونها أيضاً مدخلاً إلى طور جديد من التغيير يدعم المسار الديمقراطي التعددي ويكفل تعزيز حقوق الإنسان وتوسيع مجالاتها وتثبيت ضماناتها، فضلا عما سيتيحه هذا الموعد الانتخابي من مناسبة للوقوف على النضج والتقدم اللذين باتا يطبعان الحياة السياسية في تونس؛ تأكيداً للنهضة متعددة الأبعاد التي أفرزها مسار الإصلاح المتواصل منذ مطلع تحول السابع من نوفمبر 1987 وقد سجل هذا المد الاصلاحي دفعا قويا بإعلان الرئيس زين العابدين بن علي في الذكرى الرابعة عشرة للتحول عن مشروع الإصلاح الدستوري، وقراره عرض هذا المشروع على الاستفتاء الشعبي عملا بما جاء في الفصل 77 من الدستور مجسما بذلك ممارسة جديدة في تكريس سيادة الشعب من منطلق ان ارادته فوق كل إرادة وهو ما تم فعلا في استفتاء 2 مايو 2002م لأول مرة في تاريخ تونس.
وتأسس الإصلاح الدستوري على قناعة بأهمية قطع أشواط جديدة في حماية الحريات وحقوق الإنسان وتكريس كرامة الفرد وإعلاء قيم الوطن وترسيخ التضامن بين أبناء الشعب بكل فئاته وشرائحه وجهاته.
وتضمن الاصلاح الجوهري للدستور منظومة كاملة من التعديلات شملت 38 فصلاً من جملة 78 أي ما يقارب نصف فصول الدستور موزعة على أربعة محاور من ذلك بالخصوص بالنسبة إلى المحور الأول:
- تعزيز حقوق الإنسان والحريات وتفعيل ضماناتها بمراجعة بعض فصول الدستور قصد مزيد من اثراء هذه الحقوق وتدعيمها.
- توسيع حماية الحياة الخاصة للفرد وتكريس حرمة الاتصالات وحماية المعطيات الشخصية.
- إثراء المبادئ الاساسية التي يرتكز عليها الدستور التونسي بالقيم التي جاء بها التغيير وهي قيم التآزر والتضامن والتسامح وإقرار دور الدولة والمجتمع في ترسيخ هذه القيم.
- التنصيص على خضوع الاحتفاظ للرقابة القضائية وعلى ان الايقاف التحفظي لا يتم إلا بإذن القاضي، ولمزيد من تجذير الولاء لتونس تضمن الاصلاح إلى جانب الدفاع عن الوطن تنصيصا على الواجب المحمول على كل مواطن لحماية بلاده والمحافظة على استقلالها وسيادتها وسلامة ترابطها الوطني.
أما المحور الثاني للإصلاح الدستوري فيتعلق بإثراء الوظيفة التشريعية والحياة السياسية بصورة عامة من خلال تمثيل أوسع للجهات ولمختلف مكونات المجتمع المدني بإحداث مجلس المستشارين إلى جانب مجلس النواب. ويبقى مجلس النواب صاحب الاختصاص التشريعي فيما يكون لمجلس المستشارين اختصاص تشريعي مسند مثلما هو الحال في جل البلدان التي تعمل بنظام الغرفتين.
ويتصل المحور الثالث لإصلاح الدستور بتطوير العمل الحكومي ومزيد من تفعيل علاقة الحكومة بالسلطة التشريعية مع المحافظة على الطابع الرئاسي للنظام الجمهوري وذلك خاصة من خلال إدراج الأسئلة الشفاهية والأسئلة حول السياسات القطاعية ومواضيع الساعة في الدستور وتخصيص جلسات دورية لها.
وتضمن الإصلاح الدستوري في محوره الرابع الخاص بتطوير نظام الانتخابات الرئاسية ادخال نظام انتخاب رئيس الجمهورية في دورتين لأول مرة في تونس باعتبار ان هذا النظام يتناسب أكثر مع تعدد الترشحات للانتخابات الرئاسية.
كما تم تطوير دور المجلس الدستوري بتوسيع اختصاصه وتدعيم اعضائه واستقلاليتهم.
فبالنسبة إلى الانتخابات الرئاسية يودع الترشح لدى المجلس الدستوري الذي يبت في صحته ويعلن عن نتيجة الانتخابات وينظر في الطعون المقدمة إليه.
كما ينظر المجلس الدستوري في انتخاب أعضاء مجلس النواب ومجلس المستشارين ويراقب صحة عمليات الاستفتاء ويعلن عن نتائجه.
لقد شكل الإصلاح الدستوري منطلقا جديدا لمرحلة أخرى واعدة على طريق التقدم بالبلاد نحو الأرقى هي مرحلة التواصل مع النجاحات التي حصدتها تونس في عهد التغيير بفضل مقاربات الرئيس زين العابدين بن علي الصائبة والتزامه الصادق بالمثابرة في العمل من أجل تحقيق الأهداف الوطنية في مختلف المجالات سواء تعلق الأمر بمزيد من الارتقاء بالحياة السياسية وتكريس الديمقراطية والتعددية وحقوق الإنسان على أسس ثابتة أو بتهيئة الأسباب لتسريع نسق التنمية والارتقاء بمستوى عيش التونسيين تأميناً لأسباب مشاركتهم الواعية في الشأن العام.
| 
"دوليات"