ضمن مناقشات لجنة المقاولين بغرفة الرياض
دراسة تأسيس شركة مساهمة لشراء محطات التحلية والمعالجة

أقرت لجنة المقاولين بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض مؤخراً اعتماد دراسة الجدوى الاقتصادية لإنشاء شركة مساهمة لشراء محطات التحلية والمعالجة القائمة للاستثمار في مشاريع المياه والصرف الصحي.
كما ناقشت اللجنة موضوع ارتفاع أسعار مواد البناء مؤكدة على ضرورة وضع استراتيجية لتلافي تضرر المقاولين من ذلك في المستقبل، كما ناقشت الدراسة الأولية لإنشاء مركز تدريب كوادر قطاع الإنشاءات والاستفادة من تجارب الدول الأخرى لوضع صيغة واضحة حول الآلية التي يمكن من خلالها عمل المركز.
كما تم اعتماد دراسة مشتروات الحكومة وعقدي التشغيل والصيانة والأشغال العامة ويجري حالياً وضع الإطار العام للدراسة من قبل مركز البحوث بغرفة الرياض.
كما اعتمد تحديث دراسة التشغيل التعاقدي والذاتي في القطاع الطبي وتم الاتفاق على إعداد استبيان بهدف تحديث الجانب الخاص بالتشغيل التعاقدي والذاتي في الدراسة التي أعدت بواسطة أحد المكاتب الاستشارية.
وحول تصدير المقاولات تمت مخاطبة شركات المقاولات الراغبة في العمل بالخارج لمعرفة العقبات التي تواجههم عند العمل في دول مجلس التعاون بناء على تقييم سوق العمل في السوق الخليجية المشتركة، كما تم مخاطبة شركات المقاولات الراغبة في العمل بالخارج حول تنظيم الغرفة الأمريكية العراقية للمشروعات في العراق.
كما تمت مخاطبة هذه الشركات بمقترح وزارة التجارة والصناعة حول تبني القطاع الخاص إنشاء شركات لتغطية مخاطر الاستثمار في الخارج وما يرونه من أهداف لتأسيسها وأهم الأعمال التي يمكن أن تقدم للمساهمة في دعم تصدير المقاولات.
كما ناقشت لجنة الطرق بغرفة الرياض التابعة لإدارة المقاولين مرئيات مجلس الغرف السعودي حول تطبيق الرسوم المفروضة على مستخدمي الطرق السريعة المزدوجة محكمة الدخول والخروج، كما تم طرح موضوع اتحاد وتوحيد عمل أصحاب خلاطات الأسمنت والأسفلت والكسارات خلال لقاء أعضاء اللجنة مع المنتسبين للقطاع.
وتم تكليف فريق العمل المناط بمناقشة دراسة المماطلة والتسويق في الوفاء بالحقوق والآثار المترتبة عليها مع فريق البحث العلمي بالمعهد العالي للقضاء بمتابعة ما تم على الدراسة ثم التنسيق مع أعضاء اللجنة لبحث آلية تفعيل الدراسة.
كما ناقشت لجنة الكسارات بغرفة الرياض التابعة لإدارة المقاولين موضوع تطبيق الموازين على جميع مداخل منطقة الرياض مع وزارة النقل ووضع آلية للحد من ممارسات الكسارات المخالفة للنظام.
وتمت مناقشة المقترحات المقدمة بشأن حل الخلافات التي تنشأ بين المقاولين ودياً بتشكيل لجان للوساطة الودية تحت مظلة الغرفة كما تمت مناقشة إنشاء صناديق تمويل للمقاولين عن طريق البنوك.