غرفة الرياض تستقبل أكثر من ألف شاب
من راغبي الانضمام لمشروع التدريب المشترك

استقبلت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ( وهي إحدى الجهات المشاركة في تنفيذ مشروع التدريب المشترك المنتهي بالتوظيف) أكثر من ألف شاب من راغبي الالتحاق بهذا المشروع.
وتبدأ المقابلات الشخصية للمتقدمين اعتباراً من يوم السبت الثاني من شهر رمضان المبارك الموافق 16-10-2004م ، علماً بأن فعاليات التدريب ستبدأ في 7-10- 1425هـ الموافق 18-11-2004م بمقر الغرفة.
ويعرف المشروع باسم المسار السادس لمشروع التدريب المشترك المنتهي بالتوظيف وقد تم رفع تخصصاته من 10 إلى 16 تخصصاً لزيادة فرص الوظائف التي يمكن للمتدرب شغلها.
وأوضحت الغرفة أن التخصصات الـ 16التي سيشملها المسار التدريبي السادس هي : اخصائي تكييف- أمين مستودع - بائع تجزئة - بائع ذهب ومجوهرات - بائع نقدي ( كاشير) - رجل أمن وسلامة - سائق حافلات وشاحنات - سكرتير تنفيذي- علاقات جمركية - مأمور حجز وإصدار تذاكر - مبند جمركي- مترجم جمركي- مساعد محاسب - مندوب مبيعات - موظف استقبال - ميكانيكي سيارات ويشترط في المتقدم أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة بتقدير جيد من منطقة الرياض وأن لا يقل عمره عن ستة عشر عاماً وأن يجتاز الكشف الطبي والمقابلات الشخصية ويستوفي الحد الأدنى من متطلبات كل مهنة ويكون متفرغاً كلياً للبرنامج ( أي غير موظف) وأن لا يكون قد صدر بحقه قرار بالفصل من أحد برامج التنظيم الوطني للتدريب المشترك.
وتستقبل الغرفة المتقدمين يومياً بمقرها الرئيسي بشارع الضباب من الساعة الخامسة إلى الثامنة مساء مصطحبين صورة لبطاقة الأحوال مرفقة مع الأصل، وعدد (2) صورة شمسية حديثة مقاس 4* 6 إضافة إلى صورة مصدقة من شهادة النجاح بالثانوية العامة مع أصل الشهادة .
ويشارك في تنفيذ المشروع المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب والمهني، وصندوق تنمية الموارد البشرية إضافة للغرفة التجارية الصناعية بالرياض ، ويتضمن المشروع الذي ينتهي بالتوظيف نوعين من التدريب الأول نظري ويمثل 30% من مدة البرنامج، ويتم تنفيذه بالوحدات التعليمية التابعة للمؤسسة العامة للتعليم الفني، والثاني عملي ويمثل 70% من مدة البرنامج وينفذ في مواقع العمل الفعلية لدى منشآت القطاع الخاص وذلك بإشراف مشرفين من قبل المنشأة والمؤسسة العامة. ويتمثل دور الغرفة بالوساطة بين منشآت التدريب النظري وصندوق تنمية الموارد البشرية من جهة وبين منشآت القطاع الخاص من جهة أخرى، كما تعمل على استقطاب المتدربين والترويج إعلامياً لهذه البرامج وذلك في محاولة لسد احتياجات القطاع الخاص من الموظفين الأكفاء في العديد من التخصصات.
ويذكر أنه في إطار هذا المشروع فإن منشآت القطاع الخاص تتحمل نسبة 30% من مكافأة التدريب للذين تلتزم بتعيينهم عقب تخرجهم فيما يتحمل صندوق تنمية الموارد البشرية التابع للدولة 70% من مكافأة التدريب أثناء فترة التدريب والبالغة 1000 ريال ثم يتحمل نصف الراتب لمدة سنة من تاريخ التعيين بالوظيفة بحد أقصى 2000 ريال شهرياً. وأعرب الأستاذ عبد الرحمن بن علي الجريسي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض بهذه المناسبة عن سعادته بالنجاح الذي حققه مشروع التنظيم الوطني للتدريب المشترك والدور المميز الذي يضطلع به والإسهام بفاعلية في تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية وتوفيرها لتلبية احتياجات سوق العمل مشيراً إلى أن هذا النجاح شجع على مواصلة المسارات التدريبية للمشروع وإضافة مجالات تدريب في تخصصات جديدة لترتفع إلى 16 تخصصاً وهو دليل واضح على الجدوى الكبيرة للمشروع , وأنه يتطور بسرعة لسد حاجة السوق من الكفاءات الوطنية المهنية.وتمنى رئيس غرفة الرياض أن يواصل المشروع النجاح وتخريج الكوادر الوطنية المؤهلة وتوسيعه ليشمل أكبر عدد من المهن لسد احتياجات السوق المحلية، وناشد منشآت القطاع الخاص والشباب السعودي بذل المزيد من الجهد لمواصلة إنجاح المشروع لما له من مردود إيجابي لصالح المواطنين والاقتصاد الوطني، كما حث القطاع الخاص على موافاة الغرفة من خلال مركز التأهيل المهني باستمارات حصر المهن التي تحتاج إليها الشركات وفق احتياجات سوق العمل كي يتم تنظيم البرامج وتخصصات المهن التي تلبي هذه الاحتياجات.