الرياضيون يتفاعلون مع فكرة إنشاء المحكمة الرياضية السعودية ويتحدثون لـ (الجزيرة ):

استطلاع - ماجد التويجري:
بات من الواضح ان بعض الأحداث الرياضية تتطلب ايجاد ضوابط قانونية (خاصة) لحلها أو استئصالها سواء في قضايا الاحتراف أو النزاعات بين الأندية أو بين اللاعبين والأندية أو النزاعات بين اللاعبين أنفسهم أو قضايا التحكيم مع اداريي الفرق.
وفي معظم دول العالم المتقدمة كروياً يوجد هناك محاكم رياضية (قضائية) مختصة لفض النزاعات الرياضية، ولا شك ان وجودها في السعودية سيضمن الكثير من السيطرة على معظم القضايا التي بدأت تدخل عبر طرق نظامية بعيدة عن الرياضة كالمحاكم الشرعية ومراكز الشرطة وغيرها.
(الجزيرة) بدورها أجرت استطلاعاً حول هذا المشروع الذي بلا شك يعد نقلة رياضية فريدة ونقطة تحول في الرياضة السعودية.. وقد اختلفت الآراء حول هذا الموضوع الذي تقرأ مضامينه في الأسطر التالية:
لجنة استئناف أفضل!!
الأستاذ منصور بن عبدالعزيز الخضيري وكيل الرئيس العام لشؤون الشباب أكد ان الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم وبتوجيهات من صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن فهد بن عبدالعزيز الرئيس العام لرعاية الشباب رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير نواف بن فيصل بن فهد بن عبدالعزيز حريص على مواكبة كل ما فيه تطور كرة القدم والرفع من شأنها.
وأضاف ان المحكمة الرياضية وموضوعها فإن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) قد أنشأ محكمة دولية من خارج الاتحاد الدولي تكون مرجعاً محايداً يحال إليها كل القضايا ذات الخلاف في الاتحادات الأهلية والقارية أو مع اللاعبين المحترفين.. وبالتالي فإن وجود محكمة في كل اتحاد أهلي ليست ضرورية (علماً بأن الاتحاد الدولي لكرة القدم لا يمانع ذلك) لكن الضروري من وجهة نظري وجود لجنة (استئناف) في كل اتحاد وطني تشكل من ذوي الخبرة ومن خارج الاتحاد.
والاتحاد السعودي سبق ان شكل لجنة تسمى لجنة الانضباط وهي تقوم بعملها الآن بالاتحاد.. لكن أرى ضرورة وأهمية وجود لجنة استئناف في الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم والاتحادات الأهلية للرجوع إليها عند وجود أي خلاف وعند الحاجة.
المرجعية ضرورة لا بد منها!!!
رئيس لجنة الحكام الرئيسية الأستاذ عمر الشقير قال: بما ان القضايا والنزاعات المنتشرة بشكل عام لها مرجعية خاصة، كذلك القضايا الرياضية والمشاكل والنزاعات التي تحدث فيها لابد أيضا ان يكون لها مرجع.. وهذا لن يكون إلا بإيجاد محكمة رياضية تأخذ خصوصيتها واستقلاليتها وتكون لوائحها وعقوباتها واضحة ومعروفة، حتى يكون هناك إنصاف لأصحاب الحق.
وأشار الى ان المحكمة ستحد كثيراً من المنازعات الموجودة وستقلص بشكل كبير المهاترات التي تحدث بين الفينة والأخرى اضافة الى انها ستكون حماية بعد الله لحفظ حقوق الآخرين.
وأضاف ان أعضاء المحكمة ومنسوبيها لابد أن يكونوا مختصين بالقضاة والمحاماة وأن يكون من ضمن الأعضاء أصحاب خبرة ومن لهم علاقة بالنشاط الرياضي.
وأوضح الشقير انه يجب أن يكون هناك آلية لتقديم الشكوى وطلب المحاكمة بحيث ان كل نادٍ يفوّض وكيلاً عاماً أو مندوباً يكون على دراية لتقديم الشكوى أو طلب المحاكمة ويكون واسطة بين النادي والمحكمة.
وتمنى الشقير ان ترى الرياضة نورها بعيداً عن المنازعات والقضايا حتى نكون وفق قلب رياضي واحد.
المحكمة الرياضية تحتاج الى شيء من التأني!!
المدرب الوطني صالح المطلق قال حيال هذا الموضوع: في البداية احب ان اشير الى نقطة مهمة وهي ان جميع المصطلحات الجديدة والانظمة التي تدخل علينا لا نعرف كيف نتعامل معها، حيث اننا نعتمد بشكل كبير على العشوائية عند اتخاذها والعمل بها.. فتجد انها تدار بدون اي دراسة او حتى استفادة من اصحاب الاختصاص، فنقع تحت وطأة العنجهية في اتخاذ القرارات وبالتالي نستسلم لمن ادار هذا العمل بما فيه من مخالفات واضحة والتي للأسف غالباً ما تكون ضحيتها الاندية الرياضية والعاملون فيها.. واقرب مثال الى ذلك الاحتراف وما فيه من اخطاء فاضحة وذلك نتيجة بدايته الخاطئة (حتى) انه لحد الان لا يوجد له انظمة موحدة بل انها تتغير بين الفينة والاخرى.. لاننا لم نستفد ممن سبقونا بهذا المجال من الدول الاخرى واعتمدنا بشكل كبير على عقول ان صح التعبير بأنها لا تعرف كيف تدير عملها..!!
الذي احب ان اصل اليه وهو (لُب) الموضوع هو ان وجود محكمة رياضية يحتاج (الى شيء من التأني) بحيث ان ايجادها لابد وان يكون تحت دراسة وافية مع الاستفادة الكاملة ممن سبقونا من الدول التي لها دراسة وفهم بهذا المجال حتى نأخذ الايجابيات ونبتعد عن السلبيات ولاشك ان الاقتراح المقدم بضرورة وجود محكمة رياضية تكون مرجعاً للنزاعات الرياضية هو فكرة جيدة ورائعة في نفس الوقت واؤيدها ولكن كما ذكرت انفاً لابد وان يكون وجودها بعيداً عن العشوائية بحيث ان يكون مصطلحها وانظمتها واضحة وبعيدة عن المجاملة. واضاف ان هناك العديد من القضايا التي تحتاج الى فك طلاسمها ومن الصعوبة ان يتفرد الاتحاد السعودي بحلها اذا لابد من وجود عامل مساعد يكون مختصا بهذا الامر.. اضافة الى ان القائمين عليه لابد وان يكونوا مختصين ولهم معرفة علمية يحتكمون في بتها الى اراء شرعية واضحة وموحدة. واختتم حديثه بأن الاتحاد السعودي بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن فهد رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير نواف بن فيصل بن فهد يسعى جاهداً الى ايجاد كل ماهو صالح لنهضة وتطور الكرة السعودية.
المحكمة يجب
ان تأخذ استقلالها!
الاستاذ عبدالله القناص الخبير بشؤون الاحتراف اعطى قراراً ورأياً واضحاً عن هذا الموضوع وقال: ان الاشكاليات التي تجتاح الرياضة السعودية لها ابعاد واسعة.. فحجم القضايا والنزاعات كبير وغالباً ما تزول بدون أي علاج او اطلاع عليها.. وذلك لعدم وجود مرجع لها وبالتالي يتطلب الوضع امراً حاسماً لهذا الشأن ولا بديل عن ذلك.
واضاف ان الكثير من القضايا العامة لها مرجعها وتكون وفق نظم وقوانين واضحة وصريحة نظراً لتواجد كوادر مختصة بهذا الغرض.. ونحن كرياضيين لدينا الكثير ايضاً من القضايا الشائكة التي لا نعرف بدايتها من نهايتها لذا اصبح وجود محكمة رياضية امراً لا يقبل الجدال ودورها يكون شاملاً لحل القضايا والاشكاليات سواءا التي تقع بين الاندية واللاعبين والحكام او التي تقع بين الاندية والمؤسسات المحلية العامة التي غالباً ما تكون اشكاليات مالية، فيطول النظر فيها ويضيع حق من له حق!
واوضح ان الاهم من ذلك هو اختيار اعضاء (فاهمين) بهذا المجال وبالمحاكمة والقضايا التي تستوجب دقة وتأنيا في حلها.
وطريقة اختيار الاعضاء يجب ان تكون عن طريق (الانتخاب) حتى نكوّن محكمة رياضية صالحة.
واشار الى ان القضايا (المدفونة) يجب اثارتها في حال انشاء المحكمة وخصوصاً التي لم يبت في امرها لأن تجاهلها سيزيد الامر تعقيداً ويشكل اعباء نحن في غنى عنها حتى تكون البوادر جيدة والنتائج سليمة.
وقال في ختام حديثه بأن المحكمة اذا ما انشئت يجب ان تأخذ (استقلاليتها) المتوحدة.
الاتحاد الدولي يقر ذلك
الخبير الرياضي المعروف الاستاذ خالد العجلان اشار الى ان وجود محكمة رياضية اصبح ضرورة ملحة نظراً لأن الكثير من القضايا يحتاج الى جهد كبير للبت في امره كذلك النزاعات القائمة بين الاندية واللاعبين والحكام غالباً ما تكون في طي النسيان او تكون نتائجها غير واضحة وتحتاج الى استئناف جراء عدم النظر لها من قبل اختصاصيين بهذا المجال.
وذكر ان الاتحاد الدولي يلزم أي اتحاد محلي بإنشاء محكمة رياضية تكون خاصة بالنزاعات والقضايا الرياضية وليس هناك أي خيار اخر حيال ذلك.. فالامر المطروح اصبح ضرورة نظراً للمعاناة الموجودة داخل الاندية وكذلك عند اللاعبين والحكام.
واضاف ان وجود المحكمة سيضع حداً لاصحاب النزاعات ونحن نقدر الجهود التي يبذلها الاتحاد السعودي وحله للعديد من القضايا ولكن اعباء الرياضة كثيرة.
واوضح ان المحكمة الرياضية لابد ان يكون المنتمون لها من اهل الاختصاص بمجالات القضاء والمحاماة ويكون اعضاؤها ملمين بضوابطها وانظمتها.
واكد ان وجودها سيأخذ بعداً كبيراً اذا ما اقيمت تحت مظلة واضحة.. لذا فختام الحديث هو ان الاتحاد السعودي ومع انتشار الرياضة بشكل واسع يتوجب عليه انشاء محكمة رياضية مستقلة.
الاتحاد السعودي صاحب الشأن!!
المعلق الرياضي إبراهيم الذيابي قال: ان وجود محكمة رياضية تابعة للاتحاد السعودي لفض النزاعات الرياضية يعود قراره اولاً واخيراً للاتحاد السعودي برئاسة سمو الأمير سلطان وسمو نائبه الأمير نواف وهما الحريصان على كل ما يفيد شأن الرياضة السعودية ولن يترددا في إنشائها إذا كانت تخدم الكرة السعودية.
وأضاف أن هناك أموراً مثل الاحتراف وقضاياها تكون واضحة ومعروفة ولكن هناك بعض الأمور لا يمكن فتح قضاياها ويشوبها نوع من التعقيد.
وأوضح أن المحكمة لا تتم إلا بشروط أولها وجود خبراء رياضيين يعملون وعلى دراية بجميع الأنظمة واللوائح، وهي إيجابية متى ما توفرت فيها الثقافة والوضوح وكانت قراراتها معروفة.
وأشار إلى أن إنشاءها لابد أن يكون تحت دراسة وافية وليس عشوائياً كذلك الاستفادة ممن لهم خبرة في هذا المجال.
المحكمة من نظرة قانونية
بعد أن استطلعنا آراء بعض الرياضيين بمختلف المجالات التي كانت آراؤهم متوافقة نوعاً ما.. ننتقل إلى الجانب (القانوني) الذي له اختصاص كبير في إنشاء المحكمة (القضائية) الرياضية..
وقد أفادنا في هذا الجانب المستشار القانوني نائب رئيس الهلال السابق المحامي أسامة السليم وقال: إن إحدى ركائز التطوير في القطاع الرياضي هو إيجاد لجنة أو محكمة قضائية للفصل في المنازعات الرياضية، وبنظرة إلى بعض اختصاصات الرئاسة العامة لرعاية الشباب نجد أن الجانب الحقوقي يمارس في حدود الأعمال الموكلة إليها.
وقد قامت بعض الدول العربية مؤخراً بإنشاء محكمة رياضية ومنها جمهورية مصر العربية.
مشيراً إلى أنه ومع تعدد الأنظمة واللوائح في القطاع الرياضي أصبح الأمر ضرورياً لإنشاء لجنة شبه قضائية أو محكمة للفصل في المنازعات الرياضية.
ولاشك أن إنشاء محكمة رياضية ينعقد فيها الاختصاص بنظر المنازعات الناشئة في القطاع الرياضي ليس بالأمر الهيّن ويتعين أن يراعي جوانب عدة وإلا فإن إنشائها سيولد موءوداً.
فهناك الاختصاص النوعي وكذلك الموضوعي والمكاني وهل سيكون مقرها (الرياض) أم في المدن الكبرى... وهل ستكون لها فروع؟!!
كما أن إجراءات التقاضي يجب أن تحدد آلية المرافعة والمدافعة أمامها وطرق الطعن في أحكامها... وأرى أن تتمتع بالاستقلالية وأن يكون هناك جهة للاستئناف أمامها... وأُفضل في البداية أن يكون الرئيس العام لرعاية الشباب.. كما يتعين تحديد الأُطر والضوابط العامة لنظرها في المنازعات ومنها بلا شك (أحكام الشريعة الإسلامية).
إن مشروع إنشاء محكمة تختص بالقضايا الرياضية يُعد نقلة في القطاع الرياضي نحو إرساء مبادئ العدل والمساواة ومسيرة نحو التحضر الرياضي الراقي.
هوامش الاستطلاع
* عمدنا إلى تنويع الآراء من قبل الرياضيين. حيث كان الاستطلاع شاملاً.
* المشروع كان محل إعجاب من قبل الجميع حيث أثنوا على هذا الطرح الذي قامت به (الجزيرة).
* اختيار أعضاء (المحكمة) الرياضية نقطة اتفق عليها الضيوف.
* قضايا الاحتراف شائكة وكبيرة وعلى رأس المنازعات الرياضية لدينا.