رسالة مع التحية

سعادة وكيل وزارة الشؤون الإسلامية لشؤون الأوقاف
الدكتور عبد الرحمن بن سليمان المطرودي.. وفقه الله
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. أما بعد:
فأنتم تضطلعون بمسؤولية كبرى تتمثل في إدارة المشروعات الوقفية واستثمارها ولكم في ذلك جهود مشكورة، وإن مما يلفت النظر نزوع الوزارة إلى تأجير كثير من أعيان الأوقاف بكاملها على مستثمرين رغبة في أن يكون المسؤول أمام الأوقاف فرداً واحداً أو مؤسسة واحدة مما يسهل عملية تحصيل الإيجارات ويريح من متابعة المستأجرين الأفراد، والحقيقة أن ذلك الأسلوب ضيع على الأوقاف مبالغ طائلة إذ إن المستثمر من الأوقاف مبنى كاملاً يقوم بتأجيره على آخر بأجرة مضاعفة وربما أجّره الآخر على غيره بنفس الطريقة ثم يقوم المستأجر الأخير بتأجيره بالتجزئة بأجرة مغرية, وكل هذه الأرباح كان بالإمكان أن تؤول إلى الأوقاف لتكون رافداً مهماً لأعمالها الخيرية خاصة إذا علمنا أن بعض المستثمرين الآن يماطلون في سداد ما عليهم ولا يلتزمون بالعقود المبرمة معهم ولم تستطع الوزارة استخلاص حقوقها منهم.
والسؤال الذي يطرح نفسه لماذا لا تقوم الوزارة بتأجير أوقافها بنفسها على المستفيدين مباشرة وتقوم بتطبيق نظام الصيانة والتشغيل الذاتي، هل هناك نظام يمنع من ذلك؟ لماذا لا تعمل الوزارة على تعديله مع الجهات ذات العلاقة إن كان هذا موجوداً؟.
إن أموال الأوقاف تستحق ما يبذل في إنمائها واستثمارها كل جهد وأي تعب يصيب القائمين عليها يهون في سبيل الحفاظ عليها وضبطها، وأنتم حريصون على ذلك إن شاء الله.
وأمر آخر، لماذا هذا التداخل العجيب في شؤون الأوقاف بين الوزارة والمحاكم، أليست الوزارة هي الجهة المخولة بالأمر السامي عن الأوقاف وشؤونها؟، فلماذا لا تكون هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن ذلك ويكون دور المحاكم إثبات الوقفية وشروط الواقفين والجهة الموقوف عليها ومن ثم تسلم للوزارة للعمل على تنفيذ شروط الواقفين واستثمار الوقف وتنميته وصيانته وصرف غلته وفق الوصية المثبتة شرعاً؟.
نتمنى أن نقرأ توضيحاً شافياً.. ولكم صادق الدعوات بالتوفيق لما فيه خير البلاد والعباد..والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.