شفافية المساهمات العقارية
فواز عبد المحسن بن سعيد(*)

يعد القطاع العقاري من أكبر القطاعات دعماً للاقتصاد الوطني ومن أكبر القنوات الاستثمارية المتاحة للمواطنين. ومن منطلق أهمية القطاع كان لابد من وجود شفافية في طرح المعلومات للمستثمر في هذا القطاع لكي يتخذ القرار والاستثمار الصحيح.
ومن خلال مطالعتي لكثير من الإعلانات عن المساهمات العقارية في الجرائد المحلية وضخامة المبالغ المطروحة للاستثمار والتي تقدر بـ11 مليار ريال، أرى من الضروري وضع شروط إضافية إلزامية في هذه المساهمات العقارية العامة والتي من شأنها الرقي بمستوى الاستثمار العقاري ومساعدة المستثمر في اتخاذ القرار الاستثماري السليم وتفعيل مبدأ الشفافية في المساهمات العقارية وهذه الشروط تشمل الآتي:
1- إرفاق الجدوى الاقتصادية للمساهمة العقارية المطروحة للاكتتاب العام مع كل إعلان. فلا يعقل ألا تكون هناك دراسة جدوى اقتصادية لمساهمة عامة بمئات الملايين من الريالات وذلك لإتاحة الفرصة للمستثمر للمقارنة بين المساهمات المطروحة للاكتتاب العام والاختيار السليم للمساهمة التي توافق تطلعاته ومعرفة عن ماذا يستثمر فيه. لأن الكثير من المساهمات العقارية تحتاج إلى خبير عقاري لكي يعرف حقيقة قيمة ومستقبل الأرض المطروحة للمساهمة والتي تكون من الصعوبة على المستثمر العادي تقييم المساهمة المطروحة للاكتتاب وانبهاره بالإعلانات المغرية عن هذه المساهمات في القنوات الإعلانية مما يؤثر على قراره الاستثماري.
2- حيث إن المساهمات العقارية تشبه الشركات المساهمة إلى حد كبير وتختلف عنها في أنها مؤقتة لها جدول زمني ينتهي بانتهاء المساهمة وأيضاً لا توجد سوق رسمية لتداول أسهمها أتساءل عن سبب عدم إلزام الشركات العقارية التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام بنشر قوائم مالية ربع سنوية في الصحف الرسمية أسوة بالشركات المساهمة، وذلك لإتاحة الفرصة للمساهم لمعرفة تقدم المشروع المساهم فيه وفيما صرفت المبالغ المرصودة له بدلاً من جعله مغيباً عما يجري في الشركة المساهم فيها حتى تتم تصفية المساهمة وما يترتب عن ذلك من تأخير في المشروع دون معرفة السبب وأيضاً تعثر بعض المشاريع دون العلم الحقيقي لسبب هذا التعثر.
3- عقد اجتماعات عامة دورية تجمع المساهمين تقوم بها الشركة العقارية القائمة بالمساهمة ويتم من خلالها شرح تقدم مراحل المشروع وما تم تنفيذه خلال الفترة المنصرمة وما سوف ينفذ خلال المرحلة المقبلة لإيصال المعلومات الحقيقية عن المساهمة للمستثمر والإجابة عن التساؤلات التي قد تطرح من قبل المساهمين. وبذلك يتحقق مبدأ الشفافية في المساهمات العقارية بدلاً من الوعود الشفوية من قبل الشركات العقارية عند تساؤل المساهم عن حالة وتقدم المساهمة والتي في الغالب تكون مغايرة لما تم تنفيذه على أرض الواقع.