مؤتمر جيتكس يدعو إلى إصدار نظام التعاملات الإلكترونية لتطبيق الحكومة الإلكترونية

* الرياض - الجزيرة:
أوصى معرض ومؤتمر جيتكس في ختام أعماله أمس بضرورة الأخذ في الاعتبار التوجهات والممارسات العالمية عند تحديد الرسوم المقررة على مزودي خدمات قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، ووضع معايير دقيقة للبروتوكولات الخاصة بأمن تبادل المعلومات باستخدام التقنيات الحديثة، وتشجيع الدولة لشركات القطاع الخاص المعنية بالتطبيقات والخدمات الملائمة لتقنية المعلومات والاتصالات واسعة النطاق، والعمل على دراسة تجارب الدول المماثلة لظروف المنطقة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، ودعم المبادرات الرامية لتطوير ونشر المعلوماتية بالمنطقة ويشمل ذلك تطوير خدمات الإنترنت وتطبيقاتها المتعددة، والإسراع في إصدار نظام التعاملات الإلكترونية تمهيدا لتطبيق مفاهيم الحكومة الإلكترونية بشكل يفي بكافة متطلبات القطاعات المختلفة مع مراعاة الجوانب الأمنية للمعلومات، والعمل على تنفيذ أهداف الدولة المتعلقة بنشر الوعي والتعليم والثقافة المعلوماتية، والإسراع في وضع الأطر التنظيمية لخدمات الإنترنت بالمنطقة والعمل على تخفيض أسعارها مما يساعد في دعم انتشار الخدمة، وإصدار تنظيمات وآليات لدعم جهود البحوث والتطوير في الجامعات والشركات ومشغلي ومقدمي الخدمة في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات، وضرورة إيجاد منظومة متكاملة لتحفيز الإبداع في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات ووضع آليات لتوفير التمويل اللازم للاستثمار المعرفي والإبداع التقني الذي يتطلب رأس المال المخاطر، والتكامل بين تقنية المعلومات والاتصالات والتخطيط القومي للتنمية.
كما أوصى بتوفير البنية التحتية لتقنية المعلومات وبناء القدرات البشرية، وتهيئة البيئة القانونية والتنظيمية، ووضع سياسات تتسم بالشفافية تكون قادرة على تشجيع الابتكار التقني والتنافس بما يساعد على اجتذاب الاستثمارات الضرورية، واستخدام التشريعات الموجهة لدفع نمو قطاع تقنية المعلومات والاتصالات، وجذب موارد واستثمارات القطاع الخاص في هذا المجال وتشجيع دخوله بشكل واسع لتقديم سلع وخدمات قطاع المعلومات، وقيام المؤسسات الدولية بدعم وتطوير سوق تقنية المعلومات في المنطقة، وضرورة وجود آليات قوية لحماية المعلومات وتأمينها ضد القرصنة، وقيام الحكومة في المنطقة باستكشاف سبل مبتكرة لإصلاح الخلل في السوق وإشاعة مجتمع المعلومات، ووضع استراتيجيات وطرق للتنفيذ والترويج للمشروعات وتشجيع الإنفاق الحكومي طويل الأمد في البحث والتطوير، واعطاء الاهتمام للدول الأقل تقدما بتكنولوجيا المعلومات، ووضع أنظمة ضريبية تتيح منح إعفاءات وحوافز للشركات، ونشر الوعي وتكثيف المحتوى العربي على شبكات الإنترنت، والتوسع في التعليم المعزز بتقنية المعلومات.