باتت المصداقية شبه مفقودة الآن في بعض الجهات التي تمنح دبلومات مدفوعة الرسوم في بعض التخصصات التي تروجها لاستقطاب المزيد من الطلاب والطالبات؛ كونها معترفاً بها ومتوافقة مع احتياجات المؤسسات الحكومية، ومنها دبلومات اللغة الإنجليزية التي تمنحها الجامعات أو بعض كليات المعلمين، إلا أن العهود والوعود أصبحت في خبر كان.. هذا العام كان الأمل الوحيد لأصحاب دبلومات اللغة الإنجليزية هو قبولهم كمعلمين في وزارة التربية والتعليم، وتحديداً في المرحلة الابتدائية، إلا أن الأمل فُقد والأحلام تبخَّرت بعدما رفضت الوزارة قبولهم. وهذا سبَّب صدمة نفسية ومعنوية وخسارة مادية.. بل إن أحد مسؤولي الوزارة حذَّر من الجهات التي تمنح هذه الدبلومات والتي تُغري المتقدمين بضمان الحصول على وظيفة تعليمية دون وجود تنسيق مُسبق مع وزارة التربية.
في عدد الجزيرة (11690) ليوم الخميس الموافق 16-8- 1425هـ نُشرت أسماء الطلاب المقبولين المعتمدين من قِبَل عميد الكلية د. عثمان العامر، وعددهم ستون مرشحاً. وحسب ما صرَّح به مدير مركز خدمة المجتمع عثمان المطرودي فإن تسعة وعشرين طالباً قبلوا بدبلومات تعليم اللغة الإنجليزية في المرحلة الابتدائية. حقيقةً وقفتُ كثيراً حيال التناقض الصادر من مسؤولي وزارة التربية والتعليم عن عدم أهلية حملة هذا الدبلوم لتدريس هذه اللغة في المرحلة الابتدائية وتحذيرهم في الوقت نفسه من الانسياق وراء هذه الدبلومات، ثم نجد في الوقت نفسه أن الوزارة ممثَّلة في كليات المعلمين تنظِّم مثل هذه الدبلومات، وفي داخل حرم أروقتها، وبإشراف مباشر من كليات المعلمين التي تضع الخطط والبرامج، ويتولى أساتذتها عملية تدريس هذه الدبلومات، وتقول بالخط العريض: (دبلوم لغة إنجليزية لتدريس المرحلة الابتدائية). وعندما يتم قبض الرسوم كاملة ويمنحوهم هذه الدبلومات تُفاجئهم الوزارة بعدم تعيينهم بحجة عدم أهليتهم للتدريس!! وهذا قمة التناقض من مؤسسة تربوية تُعنى بغرس المصداقية والوفاء بالوعود، ومع هذا تتنصَّل من تعيينهم، وهي التي منحَتْ هذه الدبلومات وبإشرافها. وأُشيرُ هنا إلى أن كلية المعلمين بحائل ممثَّلة بمركز خدمة المجتمع خرَّجت العام الماضي الدفعة الأولى من دبلومات اللغة الإنجليزية، والبالغ عددهم أربعين طالباً، ولم يتم تعيين واحد منهم، في الوقت الذي تتوالى الإعلانات عبر الصحف عن حاجة إدارات التعليم إلى معلِّمين أجانب لتسديد العجز الحاصل في تدريس اللغة الإنجليزية في المرحلة الابتدائية، وخصوصاً في الأماكن النائية التي رفض بعضٌ منهم العمل فيها؛ كونها بعيدةً عن مقر سكنه، وليست لديه وسيلة مواصلات، فلو أن الوزارة تعاقدت مع هؤلاء الخريجين بمكافئة مقطوعة شهرية وجعلتها سنة تجريبية، وعلى ضوئها يتم الحكم عليهم بالأهلية أو عدمها، لو عمل بذلك لما كانت هناك إشكالية، ولا توقف المنهج، وبدأت الدراسة منذ الأسبوع الأول.
ناصر بن عبد العزيز الرابح / مشرف تربوي بتعليم حائل |