* الرياض - الجزيرة:
يكتسب قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية أهمية متزايدة على المستويين العالمي والإقليمي، حيث تتسم الخدمات المصرفية الإسلامية بمرونة عالية تتيح مواكبة الاحتياجات التمويلية ما دامت متوافقة مع الشريعة، وفي حين أن العلاقة بين المصرف التقليدي والعميل هي علاقة مقرض ومقترض، فإن العلاقة في المصارف الإسلامية هي علاقة شراكة، لهذا وصل متوسط العوائد لدى البنوك الإسلامية في العام الماضي إلى ضعف مستواه لدى البنوك التقليدية، ويعد قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية من أسرع القطاعات نموا في العالم حالياً، إذ وصل حجمه إلى نحو 260 مليار دولار، وهو ينمو بمعدل نمو سنوي نسبته 20%.
كما أن 25% من الخدمات المصرفية المقدمة في الإمارات حالياً على سبيل المثال هي خدمات مصرفية إسلامية، وهذه الحصة مرشحة للنمو بصورة أكبر في ظل الاهتمام الذي تلقاه المصارف الإسلامية سواء داخل الإمارات أو خارجها.
وفي دولة الإمارات قامت مجموعة بنك الإمارات مع الإمارات للخدمات المالية للاستثمارات والخدمات المصرفية التابع للمجموعة، بترتيب وقيادة إدارة الاتفاق المالي الإسلامي بمبلغ 35.2 مليار دولار أمريكي لمشروع (اتحاد اتصالات)، وقد أعلن إتمام هذا الاتفاق في العاصمة السعودية الرياض، وطبيعة هذا الاتفاق هي معاملة مرابحة على شريحتين، تمول مصاريف الترخيص جزئيا بمبلغ 45.3 مليارات دولار أمريكي إلى جانب المساهمة في تكاليف العمليات المشروعة بنحو مليار دولار أمريكي خلال العام الأول لمشروع (اتحاد اتصالات) في العمل، وعمل بنك الإمارات الدولي كواحد من (المفوضين الإصدار )إلى جانب مجموعة سامبا المالية، وبنك الراجحي والبنك التجاري الوطني، وبنك الجزيرة - وجميعها من المملكة العربية السعودية - كذلك مجموعة سيتي، وبنك أبو ظبي الإسلامي، وبنك دبي الإسلامي، وبيت المال الكويتي.
وقد حازت الإمارات للخدمات المالية على المركز العالمي لمسك حسابات القرض إلى جانب مجموعة سيتي بالبحرين، بينما حازت مجموعة سامبا المالية والبنك التجاري الوطني على المركز المحلي لمسك حسابات القرض للمملكة العربية السعودية، ويعتبر بنك الإمارات أيضا البنك الخارجي أي البنك المصرح له بقبول الودائع من غير المقيمين.
| 
"الاقتصادية"