في بيانات كشفت غياب التنسيق بين القطاعات المالية حول اكتتاب اتحاد اتصالات
هيئة السوق والتجارة تتفقان على سوء التوقيت وتختلفان حول المضامين

* إعداد ومتابعة - حسين الشبيلي:
ظروف مجحفة مر بها المساهمون في سوق الأسهم المحلية مع التعارض في البيانات بين هيئة سوق المال مع باكورة أعمالها ووزارة التجارة اتفقا خلالها على سوء اختيار توقيت اعلان بياناتهم واختلافا في صياغة مضامينها.. تساؤلات طرحها السوق المحلي عبر متداوليه في وقت انتظروا فيه طرح اكتتاب جديدة، فلماذا التعارض بين سوق المال ووزارة التجارة؟ من يعوض خسائر صغار المساهمين؟. من المفترض ان انشاء هيئة للسوق المالية يهدف الى استقراره وطمأنة مساهميه وتنظيمه لا أن تكون عبئا عليه ولا أن تصدر بيانات تكون فيه هي من يزعزع استقراره بعكس مهامها، وقد يفرض الوضع الراهن حاجة لوضع متحدث رسمي لها طالما ان البيانات المبهمة تحتاج الى الرد والاجابات والتوقيت المناسب.
(الجزيرة) استبقت في تحقيقها الذي نشر قبل أمس عن تأثيرات الاكتتابات الجديدة باعتبارات التجارب القادمة لكن يظهر أن التأثيرات لا تقتصر على القطاع الخاص إنما القطاع الحكومي أيضا، فخلال أسبوع وجدنا تصادما وتعارضا بين أعمار العقارية التي أجلت فيما مضى ونجده الآن في اتحاد الاتصالات، والعشوائية المتبعة ما زالت تمس اقتصادنا الوطني وللمرة الثانية أو أكثر.
(الجزيرة) تلاحق تلك العشوائية الآن عبر تأثيرات البيانات في السوق المحلية عبر وجهات النظر الاقتصادية وتتساءل: ما يحدث ولماذا؟
****
الأستاذ راشد الفوزان كانت له عدة استفهامات طرحها عبر الجزيرة حيث قال:
صدر أمس (الاثنين) بيان من هيئة سوق المال أوضح أن اكتتاب اتحاد الاتصالات الإماراتية سيبدأ في الثاني من شهر رمضان، أي خلال أقل من أسبوعين، وحمل البيان توضيحا لصيغة الاكتتاب التي ستتم بها ولا نعيد ذكرها هنا، وأيضا أصدر (سامبا) بيانا أوضح أنه سيدير الاكتتاب، وأنه وضع كل استعداداته والتهيئة الكاملة لذلك من خلال جميع البنوك، وتم هذا التحديد للاكتتاب برغم أن الصحف (بعضها) حملت في أخبارها الاقتصادية أن الاكتتاب سيكون خلال 3 أشهر أو على أقل تقدير بعد عيد الفطر المبارك، برغم أنها ليست رسمية، ولكن هي استنتاج من بعض التصاريح من قبل الشركة الإماراتية، وأيضا للتهيئة والاعداد للاكتتاب، ولم تكن ظاهرة من خلال مؤتمرات صحفية أو إعلانية أو غيرها، بل صدرت مباشرة وبشكل مفاجئ كما هي شركة اعمار العقارية التي أعلنت قبل أسبوع عن ان الاكتتاب سيتم خلال أسبوع ومن خلال بنك واحد، ولكن صدر بيان من الهيئة بتأجيل الاكتتاب حتى تستكمل بعض الإجراءات، واليوم أيضا صدر بيان من وزارة التجارة، (منشور نصه في الصحيفة اليوم)، يوضح أن شركة الاتصالات الإماراتية لم تحصل على ترخيص وأنها تقدمت بطلب الترخيص في 21-08-1425هـ وهذا يعني أن الاكتتاب وتحديده بتاريخ الثاني من رمضان يوضع عليه أكثر من علامة استفهام، فهل نفهم أنه تأجيل أو عدم تأجيل؟ هذا لم يوضح ببيان وزارة التجارة، والهيئة لسوق المال تؤكد على ان الاكتتاب سيتم في الثاني من رمضان ولمدة عشرة أيام، وفي وسط كل ذلك نجد السوق أصبح متذبذبا جدا، ويقود السوق كم من المعلومات غير الوثيقة أو على درجة عالية من الوضوح، فحين هبط السوق قبل الإغلاق ليوم الاثنين وهو الذي كان مرتفعا ويسير بانسيابية عادية، تفاجأ المتعاملون في السوق بنشر الخبر قبل الإغلاق بما يقارب 20 دقيقة عن تحديد الاكتتاب، فعمَّ السوق موجة بيع خفضت المؤشر حتى وصل 6.654.71 منخفضا عن اليوم السابق بمقدار 15.53 نقطة، وكان المؤشر وصل خلال اليوم إلى 6728.34 نقطة برقم تاريخي جديد، ولا يفهم (سر) إعلان الخبر قبل إغلاق التداول بدقائق بالذات؛ لأنه كان من الممكن أن يعلن بعد إغلاق السوق أو من اليوم التالي في الصباح الباكر ويكون هناك فَهْم واستيعاب للخبر بدلا من هذا التوقيت لخبر يعتبر مهما جدا لاتجاه السوق، ولكن هذا ما حصل، واستكمل في اليوم التالي (الثلاثاء) أمس هبوط المؤشر حتى تجاوز 200 نقطة هبوطا أو ما يزيد على 3%، ثم أيضا (تسرب) خبر بيان وزارة التجارة بأن اتحاد الاتصالات الإماراتي لم يحصل على ترخيص إلى آخر البيان، وبدأ السوق بالتحسن حتى أغلق السوق عند 6596.89 نقطة منخفضا بمقدار 57.82 نقطة وهو تصحيح كبير بمقياس اليوم نفسه.
في ظل كل ما حدث وهذه الأحداث المتتابعة هبط السوق وساد حالة ذعر لدى الكثير من المتعاملين الذين لم يدركوا كل هذه الأخبار والأحداث لا من حيث الفهم أو التحليل الذي أصبح مشوش التفكير، فلا توجد أجوبة لعدة أسئلة تطرح وهي: لماذا أعلن عن طرح الاكتتاب لاتحاد الاتصالات الإماراتي قبل إغلاق يوم الاثنين بدقائق.. لماذا؟ لماذا لم يعلن بعد إغلاق السوق أو من اليوم التالي؟ والسؤال الثاني: لماذا صدر بيان وزارة التجارة بعدم حصول الشركة الإماراتية على الترخيص في خلال اليوم نفسه أيضا؟ وقد يكون لها مبررها للتوضيح وعدم حصول ما حدث من هبوط كبير في السوق، ولكن السؤال الآخر الأهم: لماذا هذا التعارض بين وزارة التجارة وهيئة سوق المال؟ هذا يؤكد الاكتتاب وهذا يقول ليس لديهم ترخيص.. ولا نعلم ما تحمل الأيام من أخبار وأحداث فأصبح كل شيء محتملا، ألا تعلم هيئة سوق المال ووزارة التجارة تأثير وأثر هذه الأخبار والبيانات على السوق؟ ألا تعلم هيئة سوق المال ووزارة التجارة - اللتان أرى أنهما جميعهما مسؤولتان بما يحدث- حجم الخسائر التي تكبدها المواطن بسبب ظروف غير عادلة وأخبار تتعاقب في السوق بدون أي اعتبار لهذا الأثر؟ هناك من باع أسهمه عند هبوط 200 نقطة أمس وهناك من اشترى، وهناك من خسر وخسر الكثير، وهناك أيضا من باع واشترى عندما وصل المؤشر 6596.89 نقطة أي بعد التصحيح، هؤلاء الذين خسروا في ظروف غير طبيعية أو عادلة مَنْ يحميهم في ظل هذا التعارض بين هيئة سوق المال ووزارة التجارة؟ وبرغم أن قرار وزارة التجارة إيجابي للسوق لأنه فتح نافذة أمل للتأجيل بما يعني عودة التداول بشكل طبيعي، ولكن نريد الظروف في كل الأحوال أن تكون عادلة وهذا هو الأهم.
لا أفهم هذا التعارض والتجاذب في البيانات بين هيئة سوق المال ووزارة التجارة، ولماذا لا يكون هناك تنسيق ووضوح تام في تأسيس الشركات.. فخلال أسبوع وجدنا تصادما وتعارضا بين اعمار العقارية التي أجلت والآن نجده في اتحاد الاتصالات الإماراتي، يجب أن نفهم أن سوقنا يدار فيه مليارات الريالات يوميا، وهو أكبر سوق ويعتبر نبض الاقتصاد السعودي، وهو يرتقي سنويا لمصاف الأسواق المالية الناشئة التي أوصلت سوقنا ليكون رقم 23 عالميا، فهل يعقل أن يدار ببيانات متعارضة وغير واضحة، وشركات تعلن عن اكتتاب بدون الرجوع لهيئة سوق المال أو وزارة التجارة أو أي جهة مسؤولة؟ المسؤولية تقع على الجهة الحكومية المنوط بها هذا الدور، فهل هي هيئة سوق المال أو وزارة التجارة والاقتصاد الوطني أو وزارة المالية أم ماذا؟ لماذا كل هذه العشوائية التي تتم، والضرر يقع على اقتصادنا الوطني ككل بهذا الشكل الذي يحصل للمرة الثانية وأكثر، والقنوات الفضائية الاقتصادية وغيرها تتصل وتسأل ماذا يحدث؟ فهل أملك الاجابة أكثر من المسؤول؟ لا أعتقد بالطبع، والمسؤول لا يظهر ويصرح، تستغرب من كل هذا الذي يتم من خلال بيانات تتعارض بين الجهات الحكومية نفسها.
وأضاف قائلاً: أطالب جميع الهيئات الحكومية والوزارات بأن يكون هناك وضوح تام لا لبس فيه بمن يصرح للشركات لدخول السوق أو غيره، وما هي الإجراءات التي تتبع، وأعتقد ان ذلك موجود لكن لماذا كل هذا الخلل والتعارض؟ لا أفهم! ولماذا تتجرأ الشركات بطرح اكتتاب ثم توقفها هيئة سوق المال أو غيرها؟.. ما الذي يحدث؟ ولماذا لا يكون هناك متحدث رسمي من هيئة سوق المال من الآن وحتى انشاء السوق يوضح كل لبس وسؤال وبيان بكل شفافية ووضوح تام جدا؟؟ نريد سوقنا أكثر شفافية حقيقية، نريد إدراك وفهم أن كل بيان وقرار يصدر متعلقا بالسوق هو مؤثر جدا وهو يتعرض لشريحة كبيرة جدا من المواطنين سواء كان بالربح أو الخسارة، لماذا نجد كل هذا الغموض والتعتيم من هيئة سوق المال فلا تجد من يصرح في الصحف إنْ بحثت الصحف عن توضيح أو تصريح؟.. تعتيم وسرية لا أفهم لهما معنى خاصة في ظل سوق مالي كبير يدار به مئات المليارات، فنحن نحتاج الكثير والكثير، وأعان الله المتعاملين في السوق على ما تحمله الأيام القادمة من بيانات تصدر، يضع كل متعامل في السوق يده على قلبه في ظل البحث عن سوق أكثر عمق وشفافية وعدالة.
وبنظرة اقتصادية قال مدير عام مركز بخيت للاستشارات المالية المستشار المالي المهندس بشر بخيت:
بدأ السوق عمليات البيع في درجة محدودة تجهيزاً للاكتتاب الجديد وتسارعت الوتيرة خاصة ان الضغط كبير على شركات المضاربة الخاسرة، فقد لاحظنا قطاع الزراعة أغلق على نسبته الدنيا 10% هبوطاً وشركات الخدمات والصناعة الصغيرة والمتوسطة.. فمعظم الشركات المتعثرة ماليا انخفضت عاكسة هروب المضاربين منها ولجوء الأموال وتوقع لجوئها الى شركة اتحاد اتصالات الاماراتية.
وأضاف بخيت: خروج الخبر من وزارة التجارة له تحفظاته على أمور أعتقد أنها روتينية أكثر منها مبدأية وأساسية: أن الأوراق لم تستكمل فاعتقد المستثمرون ان الموضوع قد تأجل فبادروا بشراء الأسهم مرة ثانية، والملاحظ في المحصلة أن أسهم المضاربة كانت الخاسر الأكبر في السوق ولو أنه كان انخفاضا بسيطا أقل من 1%.. يبدو ان الضغوط من الآن وصاعدا سوف تكون على شركات المضاربة، والكهرباء أيضا تعرض لخسائر كبيرة خلال النهار وعاد ليرتفع، فالطريق أصبح واضحا وهو ان شركات المضاربة سيكون عليها ضغوطات تدريجية عند كل اعلان اكتتاب جديد ليتخلص المستثمرون منها ويعودون للأسهم الرئيسية الممتازة.
مؤكداً بخيت ان السوق السعودي يستوعب طرح شركات جديدة للاكتتاب كإعلان اتحاد الاتصالات طرح 20 مليون سهم بسعر السهم 50 ريالا أو ما يعادل مليار ريال، حيث ان حجم السوق حاليا (900 مليار ريال) ويستوعب بكل سهولة عددا أكبر من ذلك، وسوف تحصل عملية تغير مراكز مع استمرار بيع أسهم المضاربة لصالح الاكتتابات الجديدة وحفاظ أسهمهم الممتازة والعوائد على مستوياتها الحالية.
وأضاف بخيت ان معاناة السوق الآن ان كل مستثمر يرى نفسه انه مدير محفظة.. للأسف دائما تلام الصناديق الاستثمارية بالبنوك وآخر احصائية هي 17 صندوقا متخصصا في الأسهم السعودية في 11 بنكا لكن حجمها جميعا لا يشكل أقل من 1% من الحجم السوقي وبالتالي ان 99% من الأموال يديرها المستثمرون بأنفسهم وهذا أمر خاطئ جداً يؤدي الى التقلبات التي لاحظناها.. هذه احد أسباب التذبذبات الحاصلة، ان كل شخص يريد ان يدير محفظته فتؤدي الأمور الى ما حصل عليه الآن.
وقال بخيت عن الشركات الخضراء انه يجب ألا تطرح لأن درجة الخطورة بها عالية جداً مقارنة بالشركات التي هي داخلة بالسوق.. حتما هناك خطورة ويجب ان تطرح الشركات المدروسة التي لها جدوى اقتصادية.
وأشار بخيت الى ان (اتحاد اتصالات) يمكن اعتبراها شركة خضراء أيضا لأنها ما هي موجودة، وإن كان هناك اتفاق عام انه فقط أخذ حصة من السوق سوف يعكس ربحية عليها لمنافسة الاتصالات السعودية العملاقة، فيجب الانتباه لهذه الأمور.. وقرار هيئة سوق المال مؤخراً بتحديد السقف الأعلى والأدنى سوف يحد من عملية بيع وشراء الأسماء والاثباتات الشخصية، ومن تلاعب حصل في السوق سابقا.
من جانبه قال خالد الجوهر وهو مستثمر في سوق الأسهم: مضمون اعلان هيئة سوق المال عن موعد الاكتتاب في شركة اتحاد اتصالات الامارات كان جيدا ووجد ارتياحا لدى كثير من الناس خاصة انه يتيح لشريحة كبيرة من المجتمع الاستفادة من هذه الفرصة.
وناحية توقيت الاعلان فكان هو الشيء الذي كان من المفترض عدم نزوله أثناء تداول السوق، بل يجب نزوله قبل السوق أو بعد اغلاقه ومن المفرض ألا يكون أثناء التداول حتى لا يؤثر على انفعالات المتداولين سواء كانت ايجابية أو سلبية، فكانت الربكة بالتأثير الأقوى بالتوقيت أكثر من مفهوم معنى الاعلان.
وأضاف ان ما جرى بين وزارة التجارة وهيئة سوق المال ما هو إلا موقف نظامي قانوني من ناحية استكمال الاجراءات الرسمية التي يتطلب استكمالها عن طريق وزارة التجارة، فيجب مراعاة هيئة سوق المال مستقبلا حتى لا يقعوا في اشكاليات وهو التنسيق ما بين ما هي صلاحيات الهيئة والوزارة.. هذه الصورة التي حصلت هي سوء تنسيق مما سبب ازدواجية في اتخاذ القرار. ونتمنى مستقبلا عدم نزول اعلان إلا بعد الاقفال، وما حصل تأثر به بعض المتداولين وباعوا، وبعدما نزل تصريح التجارة وتحسنت الأسعار أصابهم نوع من الغيظ ما بين الوزارتين لأنهم هم الذين دفعوا الثمن.