النعيمي: وضع اللمسات الأخيرة لتخصيص (الذهب) للقطاع الخاص

نوه معالي وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن ابراهيم النعيمي بنظام الاستثمار التعديني الجديد الذي اقره مجلس الوزراء مؤخرا ودوره في الارتقاء بصناعة التعدين في المملكة.
وأكد أن هذا النظام يتماشى مع السياسات الاقتصادية المفتوحة التي تعتمدها المملكة مشيرا الى ان النظام الجديد يأتي بعد ثلاثة وثلاثين عاما على صدور النظام السابق.
وأوضح معاليه في بيان ألقاه خلال لقاء صحفي عقده اليوم في مكة المكرمة على هامش ندوة - فرص الاستثمارات التعدينية بمنطقة مكة المكرمة - التي تنظمها وزارة البترول والثروة المعدنية بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة ان هذا النظام يتكون من احدى وستين مادة موزعة على سبعة ابواب، من اهم اهداف النظام الشفافية والوضوح وضمان معاملة جميع المستثمرين معاملة عادلة ومتساوية، وقد اشتمل هذا النظام على مزايا اهمها اعداد سجل لطلبات الرخص لتحقيق مبدأ الخدمة لمن يتقدم اولا وإلغاء طلب المؤهلات الفنية والمالية لطالبي رخص الاستطلاع والكشف وامكانية حصول اي مستثمر على اكثر من رخصة لمنجم صغير واعطاء الحق لحامل رخصة الكشف للبحث عن جميع انواع المعادن في منطقته وتحديد فترات زمنية تصدر الوزارة خلالها الرخص وإلغاء مادة المدفوعات المقدمة لان الدولة لم تعد تقوم باعداد دراسات الجدوى الاقتصادية وإلغاء مبدأ المشاركة في الارباح والابقاء على الضريبة، ويتمتع المستثمر بجميع مزايا نظام الضريبة بما في ذلك ترحيل صافي الخسائر واستهلاك نفقات الكشف والتطوير وعدم الجمع بين ضريبة الدخل والمقابل المالي للاستغلال.
وأفاد معالي وزير البترول والثروة المعدنية أن الوزارة وهيئة الخبراء والجهات الحكومية المشاركة في اعداد النظام ومجلس الشورى بذلوا جهودا كبيرة ومشكورة حيث مر هذا النظام بمراحل منها تحديد اهداف المملكة في مجال الاستثمار التعديني على ضوء الخامات المعدنية المكتشفة والفرص التعدينية المتوفرة واستعراض انظمة التعدين لعدد من الدول المتقدمة في مجال التعدين، اضافة الى الاستعانة بعدد من الاستشاريين المحليين والعالميين الذين ساهموا في تطوير الانظمة التعدينية للعديد من الدول، وكذلك الاستفادة من خبرات البنك الدولي وتجاربه في هذا المجال واستشارة العديد من كبار وصغار المستثمرين السعوديين في مجال التعدين.
ورفع معالي المهندس النعيمي في ختام بيانه أسمى آيات الولاء والشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الامين ولسمو النائب الثاني حفظهم الله على دعمهم المتواصل والمستمر. عقب ذلك أجاب معاليه على اسئلة الصحفيين حيث اكد ان نظام الاستثمار التعديني الجديد لا ينطبق على البترول والغاز ومشتقاتهما لان النظام يحكمها مشيرا إلى أن من اهم المعوقات التي صاحبت النظام السابق هي عدم الوضوح والشفافية متوقعا معاليه ان يُقبل المستثمرون على الاستثمار في المملكة لكثرة المعادن الموجودة فيها ونوعيتها.
وبين ان النظام الجديد للتعدين سيوجد العديد من الفرص الوظيفية للشباب السعودي والوزارة تولي قضية التوطين اهتماما كبيرا وتحرص على توفير العدد من الفرص الوظيفية للشباب السعودي في كل الشركات العاملة في المملكة مشيرا الى ان نظام الاستثمار التعديني سيحقق عوائد تقدر بحوالي 20 بليون ريال وسيوفر 6800 وظيفة مباشرة و30 الف وظيفة غير مباشرة.
وألمح معالي وزير البترول والثروة المعدنية الى أن الوزارة لم تغفل البنية التحتية لتطوير الصناعات التعدينية وسكة الحديد التي تبدأ من الشمال وتنتهي بالميناء في المنطقة الشرقية حيث تم البدء في تصميمها والمسار معروف والمبالغ الخاصة بتنفيذ المشروع مرصودة ولا توجد عوائق لتنفيذ سكة الحديد، وأما محطات الكهرباء والمياه والموانئ فنعمل على تطويرها وتنفيذها وستكون مواكبة لتدفق الاستثمار الاجنبي بالمملكة مشيرا الى ان المملكة حباها الله بالعديد من المعادن، ففي الشمال يوجد معدن الفوسفات وهو مخزون عالمي وهناك برامج تحت التنفيذ لاستغلاله والمعدن الاخر هو البكاسين لصناعة الالمنيوم وسيتم تنفيذ مشروع استثماره قريبا.
واوضح المهندس النعيمي في رده على سؤال حول تخصيص شركة معادن أن عمليه التخصيص على مراحل، فبالنسبة للذهب يجري التنسيق مع المستشار المالي والفني والقانوني لوضع اللمسات الاخيرة لتخصيصه للقطاع الخاص، واما المشاريع الاخرى الكبيرة فبعد ان تثبت جدواها ستخصص.
وذكر ان المملكة مفتوحة بكاملها للاستثمار ما عدا الاماكن الحصرية من المدن والاماكن المقدسة والسياحية والاثرية، وان ديوان المظالم سيتولى الفصل في الخلافات التي تنشأ بين الشركات المستثمرة في المجال التعديني والوزارة أو أي شركات أخرى، مشيرا إلى الوزارة رخصت في السابق لسبع شركات للاستثمار في مجال التعدين في المملكة.