أمس برئاسة رئىس المجلس
الشورى أنهى مشروع نظام البحث العلمي

* الرياض - واس:
أنهى مجلس الشورى في جلسته العادية الثالثة والثلاثين التي عقدها أمس برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد مداولاته حول مشروع نظام البحث العلمي تمهيداً للتصويت على مواده في جلسة قادمة بعد أن تقوم اللجنة باعادة صياغة مواده في ضوء ما دار من مناقشات من قبل أعضاء المجلس أثناء مناقشته.
وأفاد معالي الأمين العام للمجلس الدكتور حمود بن عبدالعزيز البدر في تصريح صحفي عقب الجلسة ان الجلسة استهلت بمناقشة المادة الحادية عشرة بعد أن أتم المجلس دراسة المواد العشر الأولى من النظام في جلسة المجلس التي عقدها أمس.
وأشار الى أن لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي قد قامت بدراسة مشروع النظام عدة مرات خاصة ان اقتراح ايجاد النظام جاء من المجلس ووضعته في هيكل مختلف واطار واضح ومحدد مع اعادة صياغة مواده بما يتناسب مع حاجة المملكة للاتفاق على البحث العلمي الذي توليه الدول والحكومات أهمية كبرى.
ويرتكز النظام في مجمله الى دعم نشاط البحث العلمي على المستوى الوطني والتنسيق بين جهاته وحفزها ودعمها من خلال تحديد الأولويات ووضع الأهداف ورسم السياسات العامة وانشاء مجلس وطني للبحث العلمي يتولى عملية التنسيق ووضع السياسات وتذليل العقبات وتوجيه حركة البحث العلمي بشكل عام نحو تنمية الوطن ودعمها ماليا ويرتبط المجلس المقترح مباشرة بنائب رئيس مجلس الوزراء كما يحوي النظام مادة حول انشاء صندوق البحث العلمي يشرف عليه ويديره المجلس الوطني للبحث العلمي وتشارك فيه الدولة والقطاع الخاص وتوجيه عوائده الاستثمارية لتمويل مشاريع الأبحاث التي يتبناها المجلس.
وأشار الأمين العام لمجلس الشورى الى ان الأعضاء طالبوا بانفاق سخي على البحث والتطوير حيث ان النسبة العالمية هي بين 2 إلى 3 بالمائة من الناتج القومي كما ان البحث العلمي لدينا يشهد نشاطا ملموسا تركز في الجامعات وفي مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وبعض القطاعات الخاصة ولكنه نشاط غير موجه ولا يزال أقل من المستوى المطلوب ويحتاج لتنظيمه.
وأيد عدد من الأعضاء ايجاد مؤسسة ذات طبيعة مستقلة في تمويلها وادارتها تستطيع توفير متطلبات الرقي بمستوى البحث والتطوير في المملكة كماً ونوعاً مشيراً الى ان اللجنة طلبت في ختام مداخلات الأعضاء واستفساراتهم تأجيل التصويت حول النظام الى جلسة قادمة بإذن الله لحين اجراء بعض التعديلات التي اقترحها الأعضاء.
واختتم الدكتور البدر تصريحه مفيداً ان المجلس استمع بعد ذلك الى تقرير من رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة والبيئة حول تعديل بعض مواد نظام المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة ثم جرت عدد من المداخلات حول التعديل المطلوب حيث أقر المجلس التعديلات على المواد الأولى والثالثة والرابعة والسادسة لنظام مؤسسة تحلية المياه وتعد هذه التعديلات ضرورية لتتمكن المؤسسة من مجاراة السياسات الاقتصادية الجديدة في المملكة القاضية باشراك القطاع الخاص في مشاريع انتاج الماء والكهرباء.