* الرياض- واس:
رأس خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله- الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر أمس الاثنين في قصر اليمامة بمدينة الرياض.
وفي بداية الجلسة أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على فحوى الاتصالات والرسائل والمباحثات والمشاورات التي تمت خلال الأسبوع مع عدد من قادة الدول العربية الشقيقة والدول الصديقة حول تطورات الأحداث على الساحة الدولية ومواقف المملكة منها.
وأكّد خادم الحرمين الشريفين في حديثه للمجلس أن ما تشهده الساحة الدولية من أحداث مفجعة وصراعات دامية يحتم على المجتمع الدولي والأمم المتحدة العمل الجاد وتضافر الجهود لتعميق مفاهيم الحوار ورفع مستوى التفاهم والتعارف بين الأمم والحضارات وإشاعة ثقافة السلام بما يحقق احترام الإنسان ويرسخ مبادئ العدالة والتسامح والمساواة وينبذ العنف والظلم والتمييز العنصري.
وناشد المجلس الأمم المتحدة والمجتمع الدولي التدخل لوقف أعمال الإبادة الإسرائيلية للشعب الفلسطيني وهدم المنازل وتصعيدها للعدوان العنصري والإرهاب الذي تمارسه على قطاع غزة وخصوصاً مخيم جباليا ورفح.
كما يستدعى ذلك عملاً دولياً جماعياً لوقف هذه الممارسات الإرهابية والعدوان الإسرائيلي الغاشم الذي يستهدف إبادة الشعب الفلسطيني مطالباً اللجنة الرباعية ومجلس الأمن على وجه الخصوص لاتخاذ موقف صارم ضد هذه الأعمال الإجرامية التي تتنافى وأبسط حقوق الإنسان.
وقال معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور فؤاد بن عبدالسلام الفارسي في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة: إن خادم الحرمين الشريفين جدد دعوة المملكة العربية السعودية لجميع الدول لتسخير كل جهد ممكن في سبيل تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب والمحرضين عليه والممولين له إيماناً منها بأن الإرهاب ظاهرة عالمية خطيرة يجب التصدي لها بتعاون جميع الدول وتضامنها في مواجهته.
وجدد -حفظه الله- في هذا الصدد رفض المملكة وإدانتها للإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره وتعاونها مع المجتمع الدولي للقضاء عليه ودعمها التام لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة بالإرهاب، مؤكداً أن عزم المملكة على استضافة مؤتمر دولي لمكافحة الإرهاب في شهر ذي الحجة القادم الموافق لشهر فبراير 2005م يأتي انطلاقاً من موقفها الثابت ضد هذه الظاهرة وضرورة تعاون المجتمع الدولي لمحاربتها.
وبيّن معالي وزير الثقافة والإعلام أن المجلس اطلع بعد ذلك على تقرير بشأن حملة التوعية والترشيد الوطنية للمياه التي انطلقت يوم السبت الماضي مشدداً على ضرورة المحافظة على المياه والترشيد في استخدامها نظراً لما تشكله من أهمية بالغة لا تستمر الحياة بدونها لقوله تعالى: {يَا بَنِي آدَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وكُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَلاَ تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ} فأمرنا سبحانه وتعالى بعدم الإسراف في الماء، كما نهانا رسول الهدى صلى الله عليه وسلم عن الإسراف فيه، حيث جاء في الأثر عن بن مسعود رضي الله عنه (من الوضوء إسراف ولو كنت على شاطئ نهر).
ورحب المجلس بالكلمة التوجيهية من سمو ولي العهد - حفظه الله- بمناسبة بدء الحملة الوطنية لترشيد المياه، حيث أكد سموه ضرورة المحافظة على الثروة المائية وترشيدها مذكراً سموه جميع المواطنين والمقيمين بمسئوليتهم الشرعية والاجتماعية والأخلاقية والنظامية بالمحافظة على هذه النعمة الجليلة وقال - حفظه الله-: (هذا يوجب علينا جميعا المحافظة الشديدة والحرص التام على هذه الثروة الغالية وأن نكون مثلاً أعلى للعالم كلّه في الاقتصاد في استخدامها).
وأفاد معالي الوزير الفارسي أن المجلس واصل إثر ذلك مناقشة جدول أعماله وأصدر من القرارات ما يلي:
أولاً: بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض المشرف العام على مكتبة الملك فهد الوطنية بشأن طلب سموه اعتماد الحساب الختامي لمكتبة الملك فهد الوطنية للعام المالي 1423 - 1424هـ قرر مجلس الوزراء اعتماد الحساب الختامي سالف الذكر.
ثانياً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير البترول والثروة المعدنية بشأن طلب معاليه الموافقة على إضافة عضو ممثل لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية إلى اللجنة الاستشارية للبحوث العلمية البحرية قرر مجلس الوزراء الموافقة على الطلب المنوه عنه أعلاه.
ثالثاً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة مؤسسة البريد السعودي بشأن طلب معاليه ترشيح ثلاثة من القطاع الخاص وهم: المهندس راشد بن عبد العزيز الراشد والدكتور سعد بن عطية الغامدي والدكتور عبد الله بن عبد العزيز العبدالقادر ليكونوا أعضاء في مجلس إدارة مؤسسة البريد السعودي لمدة ثلاث سنوات قرر مجلس الوزراء الموافقة على ذلك اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القرار.
رابعاً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي رئيس ديوان المراقبة العامة بشأن طلب معاليه الموافقة على التوصيات التي انتهى إليها المشاركون في ندوة (سبل تعزيز التعاون لتحقيق أهداف المراجعة الشاملة والرقابة على الأداء) قرر مجلس الوزراء الموافقة على التوصيات سالفة الذكر ومن أبرزها:
1- قيام ديوان المراقبة العامة بتطوير النظام المحاسبي الحكومي بما يواكب التطور في حقول المحاسبة والمراجعة ومعاييرها المهنية والتنسيق في ذلك وبشكل فعال مع وزارة المالية والهيئات المهنية المتخصصة مثل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بما يكفل لأجهزة الدولة الحصول على البيانات المالية الدقيقة والمعلومات الموثوقة عن أقيام أصول المرافق العامة ذات الطابع الاقتصادي وممتلكاتها وبخاصة المستهدفة بالتخصيص بغية تمكينها من اتخاذ القرارات المناسبة لتطوير أساليب إدارة هذه المرافق وتشغيلها على أسس اقتصادية وتجارية سليمة ومجدية.
2- تأسيس وحدات للرقابة الداخلية في كل جهة مشمولة برقابة ديوان المراقبة العامة يرتبط رئيسها بالمسؤول الأول في الجهاز وذلك لتوفير مقومات الرقابة الذاتية والحماية الوقائية للمال العام وترشيد استخداماته والإسهام في رفع كفاية الأداء في الأجهزة الحكومية.
3- على الجهات الحكومية الإسراع في تبني استخدام أنظمة الحاسب الآلي في جميع العمليات المالية والمحاسبية والتحول من الوسائل التقليدية في مسك السجلات وإعداد الحسابات والبيانات المالية إلى الوسائل الإلكترونية وتقديم بياناتها للمراجعة على أقراص مدمجة بدلاً من المستندات الورقية.
خامساً: وافق المجلس على تعيينين بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة وذلك على النحو التالي:
1- تعيين سمو الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد آل سعود ( تكليفاً) لمدة أربع سنوات على وظيفة (نائب رئيس المدينة لمعاهد البحوث) بالمرتبة الخامسة عشرة بمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية.
2- تعيين الدكتور عبد العزيز بن علي العقلا على وظيفة (مدير عام إدارة التربية والتعليم للبنات بجدة) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة التربية والتعليم.
| 
"محليــات"