وثيقة جديدة تحمّل المركبة تعويض الحادث
لا زيادة في أسعار التأمين الأهلية

وافقت الإدارة العامة للمرور على وثيقة تأمينية جديدة لشركات التأمين تتحمل بموجبها المركبة مسؤولية التعويض في الأضرار الناجمة من الحوادث المرورية دون أن تكون مرتبطة برخصة القيادة أو الشخص ذاته.
وتوفّر الوثيقة الجديدة الحماية من المسؤوليات الناجمة عن الحوادث التي تتسبب فيها المركبة المؤمن عليها بدلاً من تأمين الرخصة.
وأكد تأمينيون أن الوثيقة الجديدة ستساهم في الحد من حالات التحايل والتلاعب التي تتنافى مع قيمنا الدينية والأخلاقية.
وواكب هذه الوثيقة زيادة كبيرة لعددٍ من الشركات في أسعار التأمين على الرخصة بنسبة تزيد على 100% فيما حافظت شركة التأمين الأهلية على سقف أسعارها دون أية زيادة حيث أكد المدير العام للشركة الأستاذ سامح السيوفي أن شركته وبمناسبة شهر رمضان المبارك قررت عدم رفع أسعارها حفاظاً على مصالح عملائها والتزاماً بالوثائق الصادرة وتنفيذاً لقرار التأمين على مسؤولية المركبة بدلاً من التأمين على رخصة القيادة مشيراً إلى أن هذا يأتي في إطار تنفيذ توجهات الشركة الهادفة إلى تثبيت سياستها وعدم الدخول في حرب أسعار ارتفاعاً وهبوطاً.
يذكر أن المملكة تستورد أكثر من 250 ألف سيارة سنوياً وأن نسبة خسائر الحوادث المرورية تقدر بحوالي 24 مليار ريال سنوياً خلال العام الماضي وارتفاع نسبة المخالفات المرورية إلى مليون مخالفة خلال العام المنصرم وأن عدد الحوادث المرورية تقدر بـ 250 ألف حادث خلال العام.