لإنعاش الإصلاحات المتعثرة بالبلاد
الأسد يجري تعديلات وزارية ومن أبرزها الداخلية والاقتصاد والإعلام

* دمشق - رويترز:
أجرى الرئيس السوري بشار الأسد تعديلاً وزارياً أمس الاثنين شمل تعيين ثمانية وزراء جدد في مواقع رئيسية مثل الداخلية والاقتصاد والإعلام في محاولة على ما يبدو لإنعاش الإصلاحات المتعثرة بالبلاد.
وذكرت وكالة الأنباء السورية أن غازي كنعان رئيس المخابرات العسكرية السورية بلبنان سابقاً عُين وزيراً للداخلية.
ووصف المحلل عماد الشعيبي التعديل الوزاري بأنه (تغيير متوقع) يأتي كخطوة في عملية الإصلاح قائلاً: إنه لا يشير بالضرورة إلى وجود خلل في أداء الوزراء الذين تم استبدالهم بقدر ما يعكس الرغبة في تحسين الأداء. ويأتي تغيير وزير الداخلية بعد ثمانية أيام من عملية الاغتيال التي وقعت في دمشق وراح ضحيتها مسؤول بحركة حماس.
وأنحت سوريا باللائمة على إسرائيل فيما يتعلق بحادث الاغتيال كما قالت وسائل إعلام إسرائيلية نقلاً عن مصادر أمنية لم يكشف عن أسمائها إن إسرائيل هي التي دبرته.
وفي اطار تعديل الحكومة التي شكلت قبل عام واحد شغل مهدي دخل الله رئيس تحرير صحيفة البعث الناطقة بلسان الحزب الحاكم منصب وزير الاعلام.
وحل عامر لطفي مدير مؤسسة الاقطان المملوكة للدولة بمحافظة حلب محل غسان الرفاعي المسؤول السابق بالبنك الدولي كوزير للاقتصاد والتجارة.
وانضم الرفاعي لأول وزارة عينها بشار الاسد عقب توليه السلطة خلفاً لوالده حافظ الأسد في عام 2000م.
وتولى منصب وزير الصناعة غسان طيارة نقيب المهندسين. وشمل التعديل ايضا وزراء الصحة والاوقاف والعدل والشؤون الاجتماعية والعمل.
وقال دبلوماسي (أعتقد أن الأسد يريد أن يذكر المؤسسات الحكومية بضرورة حدوث تقدم في عملية الإصلاح اقتصاديا وإداريا.. الوزراء الجدد كلهم تكنوقراط (خبراء).
وفي يونيو حزيران أعرب الأسد عن عدم رضائه بشأن وتيرة الإصلاحات الاقتصادية والإدارية التي بدأها عقب توليه السلطة.
وزادت تعليقاته من التوقعات بحدوث التغيير الوزاري الذي طال حقائب وزارية ذات صلة بالاقتصاد.
ومنذ أن تولى الأسد السلطة سمحت الجمهورية الاشتراكية بعودة البنوك الخاصة إلى العمل في البلاد وعدلت بعض القوانين التي كانت تعوق التنمية الاقتصادية.
لكنها لا تزال تقيد تدفقات رأس المال والنقد الأجنبي ولا تزال المورد الرئيسي للخدمات الرئيسية دون أن يكون هناك خطط للخصخصة.