مصدر دبلوماسي أوروبي في حديث لـ( الجزيرة ):
تدويل وجود القوات السورية في لبنان يُعَدُّ ضغطاً جديداً على المنطقة

* دمشق - الجزيرة - عبدالكريم العفنان:
اعتبر مصدر دبلوماسي أوروبي في سورية أن تقرير كوفي عنان حدد المسميات بأسمائها، وقال في حديث مع (الجزيرة): إن القرار 1559 الذي لم يذكر سورية بالاسم تم تحديده بوضوح عبر تقرير عنان، مبيناً أن الخطوات السورية الأخيرة بشأن إعادة الانتشار لم تؤثر بشكل إيجابي على هذا التقرير.
واستبعد المصدر اتخاذ أي إجراءات في الوقت الحالي ضد سورية أو لبنان بناء على تقرير عنان، لكنه أوضح أن مسألة تدويل وجود القوات السورية يعد بحد ذاته ضغطاً جديداً على المنطقة، لأنه يفرض في كل لحظة إجراءات ومساومات بين الأطراف الإقليمية والدولية، معتبراً أن محاولة اغتيال الوزير حمادة ربما تعقد الأمور لكنها في نفس الوقت لن تؤثر على طبيعة المناقشات بشأن لبنان.
وحول المؤشرات التي حملها تقرير عنان بين المصدر أنه جاء وصفياً إلى أبعد الحدود، وهذا الأمر يترك تكهنات وتفسيرات مختلفة بشأنه، فالإعلام ركز على مسائل عدم التزام البلدين بالقرار، وتجاهل إيضاحات الحكومتين اللبنانية والسورية حول أسئلته، مما يقدم نموذجاً لأشكال التعامل مع القرار من قبل الأطراف الفعلية في مجلس الأمن وعلى الأخص الولايات المتحدة وفرنسا, وحول احتمال إصدار قرار جديد وممارسة ضغوط إضافية على سورية ولبنان قال المصدر إنه من الصعب التكهن بهذا الموضوع، فالآليات السياسية تشير إلى أن الضغوط ستبقى مستمرة، ولكن الاتفاقيات السورية n الأمريكية حول أمن الحدود العراقية ربما تؤخر من هذا الموضوع لأن واشنطن تسعى اليوم إلى إنهاء هذا الملف وبأقصى سرعة قبيل الانتخابات الأمريكية.
وركز المصدر على أن الأوساط السياسية الدولية تربط ما بين الانسحاب السوري وسحب أسلحة حزب الله، وهو أمر يبدو مترابطاً، لكن المعضلة هنا حول الآليات التي يمكن القيام بها لسحب سلاح حزب الله، وهل ستقوم سورية بالتعاون مع الحكومة اللبنانية بهذا الأمر؟! واعتبر المصدر أن هناك فجوات يجب معالجتها لتطبق القرار، فهو يحتوي على موقف سياسي، لكن يبدو من الصعب تنفيذه بشكل مباشر، ليس فقط لجهة سحب القوات السورية، بل أيضاً لضمان السلم الأهلي.
فالفصائل المسلحة لا تقتصر على حزب الله، وإذا تم سحب السلاح الثقيل من حزب الله، فإن مشاكل المخيمات ستبقى قائمة، وربما من الصعب التعامل مع سلاحها دون إيجاد حل نهائي لوجود هذه المخيمات على الساحة اللبنانية.
وتوقع المصدر أن يفتح تقرير عنان مزيداً من المشاورات لبلورة آليات تنفيذ القرار 1559، على اعتبار أنه قرار سيشكل مفتاحاً للكثير من الأمور العالقة في الشرق الأوسط، فهو حسب تعبير المصدر، أجمل الأزمات بقرار واحد، لكنه في نفس الوقت لم يضع آليات واضحة لحلها.
وبالنسبة لمستقبل العلاقات السورية / الأوروبية بعد تقرير كوفي عنان، أوضح المصدر أن هذا الموضوع يبدو منفصلاً من الناحية التقنية لكن لا بد للمواقف السياسية أن تتأثر به، معتبراً أن المشاورات التي ستجري في الأيام القليلة القادمة ستحدد مستقبل هذه العلاقات ومسألة توقيع اتفاقية الشراكة.