إشارة إلى ما نشر في جريدتكم الغراء في عددها (11647) الصادر يوم الأربعاء الموافق 3-7- 1425هـ تحت عنوان (هذا القرار في صالحهم وليس في صالح المواطن). لذا نود نشر تعقيبنا على كاتب المقال الأستاذ محمد بن عبدالعزيز الموسى.
لقد أبدى كاتب المقال صيغاً في تعبيره عن القرار مثل (التضجر والاجحاف والخبر المحزن والمواطن الضحية). وكأن هذا القرار سيف مصلت على رقاب المراجعين، يثير الفزع والهلع لمجرد سماعه، وما علم عزيزي الكاتب ان هذا القرار جاء بعد دراسة مستفيضة ترتفع فيها مؤشرات الايجابية والمصلحة العامة كذلك بعد استقراء للنظام العالمي (دوام الفترة الواحدة) المطبق في بلدان شتى من العالم وبلدان مجاورة لنا، فإذا كان يعلم ذلك فتلك مصيبة؟
لقد تساءل الكاتب (هل يترك عمله صباحا ويذهب بأحد أولاده الى المراكز الصحية، أو يترك زوجته تذهب مع سيارة أجرة).
أقول: أليس إذا بدا للكاتب انجاز معاملة ما في أحد الدوائر الحكومية، الا يتطلب ذلك استئذانه من عمله؟؟.. فما هو الأولى يا ترى انجاز معاملة أم ايصال أطفاله وزوجته لمعالجتهم؟ أترك الاجابة للقارئ الكريم بعيداً عن مفردات (افتقاد الحكمة) كما ذكر الكاتب.
عزيزي الكريم.. إن الدوام يمتد وحتى بعيد صلاة العصر أي عند الساعة الرابعة والنصف كما يشير القرار، ألا تعتقد أنه لا يزال هناك متسع من الوقت لموظفي الدوائر الحكومية وبقية القطاعات بعد انتهاء عملهم في ايصال أطفالهم إذا اشتكوا -لا سمح الله- من أي عارض صحي، هذا إذا سلمنا صحة كلمة الكاتب (صعوبة ترك أعمالهم وسحب أولادهم وزرع المشقة في طريقهم) فأين المشقة إذاً؟.
انه لمن الاستعجال وعدم الموضوعية أن يوصم قرار في طور التطبيق ب(القرار المجحف) دون النظر الى نتائجه بعد التطبيق، ثم الحكم بعدها.
ذكر الكاتب (وزارة الصحة، لا تضيقي على المواطن وتجعليه هو الذين يدفع الثمن ويقدم الضريبة) فما هو التضييق الذي يعاني منه كاتبنا العزيز حتى يسطر معاناته.. وما هو الثمن الذي يدفعه وما هي الضريبة التي يقدمها؟ أسئلة لا نرى لها جواباً شافياً في حنايا مقاله.
إن وزارة الصحة تعمل ما بوسعها لتقديم الخدمات الصحية من خلال المراكز الصحية المنتشرة -ولله الحمد- في المدن والقرى كما هو مشاهد ومعلوم، فأين الثمن وتقديم الضريبة كما يدعي الكاتب.. فنقول له رفقاً.. رفقاً ولا ترم بكلمات لا محسوبة.. على وزارة الصحة جزافاً، ومزيداً من تقدير عملها في دعم الخدمات الصحية التي ينعم بها المواطنون، وأخالك أحدهم.
لقد ناشد الكاتب وزير الصحة (بوضع حلول ملائمة بحيث لا يكون المواطن هو الضحية)، يا ترى ما تفسير كلمة (الضحية) في عُرف الكاتب.. وماذا يقصد بها؟
ألا تعلم عزيزي ان هذا النظام معمول به في معظم دول العالم، ومع ذلك لم تعلن حالات الطوارئ لسقوط (ضحايا) جراء تطبيق القرار!!!.
ذكر الكاتب في ثنايا مقاله (لماذا تهمل مصلحة المواطن وتهمش حاجة المرضى).
عجباً ان تصدر هذه الكلمات من كاتب يدرك تماماً ما تبذله الوزارة من خدمات جليلة وأعمال نبيلة. فأي إهمال صدر، ليتباكى كاتبنا عليه..
وأي تهميش يرنوا إليه؟!.. هل أقفلت المراكز الصحية أبوابها؟!.. هل منعت المواطنين من دخول مرافقها الصحية والتمتع بالخدمات الجليلة التي تقدمها الوزارة ومنسوبوها؟؟.
حقاً.. عندما تهاجر طيور (المصداقية وعدم تثمين الجهود) تبقى أعشاشها خاوية، تميل مع الريح حيث مال، فما أعجبه من كاتبٍ، وما أعجبه من مقال!!.
وقبل الختام أود توجيه رسالتين:
الأولى: إلى كاتب المقال:
بنظرة ثاقبة وعقل بصير، ستدرك أن المسؤولين في وزارة الصحة يتفانون في خدمة المرضى والمراجعين، ومجاراة الأنظمة العالمية التي تصب في مصلحة المواطن.
والثانية: إلى المسؤولين في وزارة الصحة: تمطر سحائب أنفسنا وقلوبنا بكل الشكر والتقدير لوزارة الصحة في سعيها الحثيث، لتطبيق أنظمة تخدم المرضى والمراجعين وتساهم في سمو الخدمات المقدمة حسب الامكانات المتاحة.
وفي الختام.. لكم أحباءنا القراء ولعزيزتي (الجزيرة) ورود التقدير وشذا الاحترام.. والسلام.
محمد علي الرشيدي
بريدة - ص.ب 7086
|