الشورى يقر نظام مزاولة نشاط نقل النقود والمعادن

* الرياض- و ا س:
أقر مجلس الشورى في جلسته العادية الثانية والثلاثين التي عقدها أمس برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد مشروع نظام مزاولة نشاط نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة تمهيدا لرفعه لخادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز - حفظه الله- حسب نظام المجلس.
وأوضح معالي الامين العام للمجلس الدكتور حمود بن عبدالعزيز البدر في تصريح صحفي اثر انتهاء اعمال الجلسة ان المجلس استهل اعماله بالاستماع الى وجهة نظر لجنة الشؤون الامنية بشأن ملحوظات الاعضاء وارائهم التي تقدموا بها في جلسات سابقة حول مشروع نظام مزاولة نشاط نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة.
بعد ذلك صوت المجلس على توصيات اللجنة حيث اقر المجلس مشروع النظام بصيغته النهائية.
واشار معالي الامين العام الى ان مشروع النظام يهدف الى ايجاد تنظيم لنقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة نظرا لانتشار البنوك والشركات والمؤسسات والاعمال التجارية في عموم مناطق المملكة وارتفاع حجم التعامل وزيادة عدد السكان ولهذا فمن الضرورى ايجاد نظام يحكم ذلك بشكل دائم ومستمر حرصا على الحفاظ على هذه الاموال وعدم تعريضها للسلب والنهب من قبل ضعاف النفوس.
وأفاد الدكتور البدر ان مشروع نظام مزاولة نشاط نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة يتكون من (18) مادة تحدد عمليات الترخيص للشركة أو للشخص الناقل ومؤهلاته وجنسيته وكذلك أسلوب الترخيص ومن يملك اصداره ومتطلبات وسيلة النقل كما يحدد النظام مؤهلات العاملين على وسائط النقل وأسلوب تعاملهم مع المنقول كما يحتوي النظام على العقوبات التي توقع على المخالفين لاحكام النظام ومن يملك توقيع العقاب وجهة التظلم ضد الاحكام التي تصدر ضد المخالفين.
واشار معاليه الى ان المجلس انتقل بعد ذلك لدراسة مشروع نظام البحث العلمي المقدم من لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي حيث استمع المجلس بهذا الشأن الى تقرير من رئيس اللجنة اشار فيه الى المراحل التي مر بها دراسة مشروع النظام منذ بداية اعداده.
بعد ذلك شرع المجلس في دراسة مواد المشروع البالغ عددها (21) مادة حيث خصصت المادة الاولى للتعريفات والمادة الثانية خاصة باهداف النظام وقد تم تحديدها في سبعة اهداف محددة ومركزة وتمثل المادة الثالثة وحتى المادة الخامسة عشرة البعد الاداري للنظام اما المواد من المادة السادسة عشرة وحتى الثامنة عشرة فتعالج جانب التمويل وهو الجانب الابرز والاهم في أي جهد لتطوير نشاط البحث العلمي على المستوى الوطني اما المواد التاسعة عشرة حتى الواحدة والعشرين فهذه المواد في مجملها اجرائية تتعلق باصدار النظام ولائحته ونشرها.
وقد ناقش المجلس في جلسة اليوم (امس)المواد من الاولى حتى المادة العاشرة من مشروع النظام وسوف يستكمل المجلس دراسة بقية مواد مشروع النظام في جلسة يوم غد الاثنين(اليوم) بمشيئة الله تعالى.
وكان المجلس قد استمع في مستهل اعماله الى تقرير من عضو المجلس يوسف بن يعقوب كنتاب حول مشاركة وفد المجلس برئاسته في الاجتماع الاول لمجلس رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربى الذي عقد أعماله في العاصمة اليمنية صنعاء يومي 14-15 شعبان الجاري.