شركة أردنية توقف عملها في العراق لإنقاذ حياة موظفها المختطف
المفاوض المسلم البريطاني متفائل بالإفراج عن كينيث بيغلي

* لندن - بيروت
- عمان - الوكالات:
أعلن مفاوض بريطاني مسلم يشارك في المفاوضات الرامية إلى الإفراج عن الرهينة البريطاني المحتجز في العراق كينيث بيغلي، عن تفاؤل حذر بشأن الإفراج عن الأخير.
وكانت مجموعة (التوحيد والجهاد) بزعامة أبو مصعب الزرقاوي خطفت بيغلي في 16 أيلول - سبتمبر مع أميركيين قام الخاطفون بقتلهما.
وقالت صحيفة (ذي اندبندنت) أمس إن الحكومة الإيرلندية كثفت أيضاً جهودها لضمان الإفراج عن بيغلي المتزوج من إيرلندية.
وأعلن داود عبد الله، الذي يحمل الجنسية البريطانية وترأس الأسبوع الماضي وفداً من المجلس الإسلامي البريطاني إلى بغداد، أن بيغلي ما زال حياً متوقعاً الإفراج عنه.
ونقلت الصحيفة عن عبد الله قوله (لدي شعور بأنه سينجو. إذا كانوا يريدون قتله لكانوا فعلوا. لا أعتقد أنهم يريدون قتله، بل يريدون تحقيق مكسب سياسي).
وأكدت الصحيفة أنه بناء على طلب مساعدة تقدمت به عائلة بيغلي، تباحث وزير الخارجية الإيرلندي ديرموت اهيرن السبت مع نظيره الأردني مروان المعشر. ويبدو أن الأردن لعب دوراً مهماً في الإفراج أخيراً عن الرهينتين الإيطاليتين.
من جهة أخرى ذكرت أنباء أمس الأحد أن شركة أردنية أعلنت وقف عملها في بغداد لإنقاذ حياة موظفها الذي اختطفته جماعة مسلحة وهددت بقتله ما لم توقف الشركة عملها في العراق.
ونسبت صحيفة الرأي الأردنية إلى محمد العجلوني أحد أصحاب شركة (النهرين) وشركة (ستار لايت) للنقل والملاحة قوله إنه أوقف أنشطة شركته في بغداد (لأجل تأمين إطلاق سراح المختطف محمد طلب العزة أحد العاملين في الشركة).
وصرح مصدر مسئول في وزارة الخارجية الأردنية بأن الوزارة بدأت فور تلقيها أنباء عن اختطاف مواطن أردني في العراق اتصالاتها (لتحري هذا الموضوع). ونقلت الصحيفة عن المصدر أن (الوزارة والسفارة الأردنية في بغداد تتابع بكل اهتمام وستبذل كافة الجهود لأجل متابعة الموضوع والوقوف على كل تفاصيله وملابساته وإجراء كل ما يلزم من جهد واتصالات لمتابعته). في غضون ذلك طالبت مجموعة مسلحة في العراق تحتجز لبنانيين اثنين، على موقع لها على شبكة الإنترنت أمس الحكومة اللبنانية بسحب جميع رعاياها من العراق.
وكتبت المجموعة الإسلامية في بيان وجهته إلى الحكومة اللبنانية (يجب ألا يخفى على حكومتكم ما يمارسه رعاياها اللبنانيون من مترجمين وموظفين وغيرهم من قمع وتعذيب وتنكيل وأضرار بالشعب العراقي وتابعت المجموعة) ولذا نطالب الحكومة اللبنانية سحب رعاياها الذين يقومون بخدمة المحتل ونحملها كامل المسؤولية في حال عدم الاستجابة).