في وقت -كنا- نطالب فيه بالنظر في مسألة (التأمين على الرخصة) وتحقيق شيء من المرونة ومراعاة أصحاب الظروف الخاصة تفاجأنا بما ذكره نائب الرئيس التنفيذي للتعاونية للتأمين الأستاذ علي السبيهين في تصريحه للجزيرة يوم الخميس 9-8- 1425هـ الذي أشار من خلاله إلى عزم التعاونية للتأمين وعدد من الشركات التأمينية الأخرى على تطبيق (زيادة) في أسعار التأمين على الرخصة، مرجعا ذلك إلى نسبة الخسائر الكبيرة والعالية جدا في وثائق التأمين على (رخص) القيادة لصغار السن..!! وأن النسبة زادت عن 100% لسائقي السيارات الخصوصية الأخرى.. إضافة إلى معدلات الخسارة المرتفعة للغاية لحملة رخص القيادة العمومية (سائقو الليموزين)
عجيب ما صدر من توجه.. وغريب بالفعل أن ترتفع الأسعار مع بدايات التطبيق الأولى للتأمين، وكم ستصل التكلفة على المواطن الذي سيدفع ضريبة ما يرتكبه الصغار والعمال من مخالفات، وهل سيكون هذا الارتفاع (ان حصل) هو الأول والأخير؟ أم سيلحق به زيادات أخرى تفرضها العوامل السابقة؟
ألم يكن لدى هذه الشركات نظام معروف ولوائح تعمل بها وشروط وما إلى ذلك حتى تقف عاجزة أمام هذه المعضلات الجانبية؟ ولتجد نفسها -بالأخير- قد أجبرت العموم على تحمل أعبائها ونفقاتها.. بدلا من أن تكون هي القائمة بالعمل ذاته لكل من هم تحت مظلتها؟
ختاما، مع الشكر والتقدير لهؤلاء على ما يقومون به ولكل من يعمل لأجل الوطن، نود - بدورنا- أن تعيد هذه الشركات النظر فيما استجد داخلها.. وأن تعالج ذلك حسب امكانياتها كي لا تفقد مصداقيتها أولا وأخيرا ولتكن -في نفس الوقت- اسما على مسمى.. ودمتم جميعا بخير...
حمود اللحيدان - حائل |