* الرياض - الجزيرة:
أعلن البنك الاستثماري الإسلامي الأول أحد أكبر البنوك الاستثمارية في البحرين ومركز إدارة السيولة المالية عن إصدار الإسلامي الأول لصكوك (سندات) إسلامية بقيمة (75) مليون يورو، وقد فاق الاكتتاب في الصكوك، التي تعرف باسم (أمانيورو) (يورو فرسان) من الإسلامي الأول قيمة الإصدار بمبلغ (25) مليون يورو، ويتولى مركز إدارة السيولة المالية إدارة هذا الإصدار.
وقد أعرب الأستاذ عبدالعزيز الجميح نائب رئيس مجلس إدارة الإسلامي الأول عن سروره بالإقبال الكبير عن إصدار صكوك (يورو فرسان) وهو الإصدار الثاني للبنك الذي سبق أن طرح إصدار صكوك إسلامية في إبريل 2004م بقيمة (100) مليون دولار، وقد لاقى إقبالاً قوياً ونجاحاً كبيراً، والهدف من الإصدارين، هو تعزيز المركز المالي للإسلامي الأول وتوفير التمويل لأنشطته الاستثمارية المتزايدة في الأسواق الأوروبية، مشيداً بمركز إدارة السيولة على دعمه وإسهامه في نجاح هذا الإصدار.
ومن جانبه أشاد الأستاذ حسين الميزة رئيس مجلس إدارة مركز إدارة السيولة بتقديم الدعم والمؤازرة للبنك في توسعه المستمر في أسواق أوروبا من ناحية الفرص الاستثمارية التي يقدمها كإقبال المستثمرين الشديد الذي دفعنا الى رفع قيمة الطرح من (50) مليون يورو إلى (75) مليون يورو لتلبية الطلب الكبير على هذه الصكوك.
كما صرح الأستاذ عاطف عبدالملك الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار الاسلامي الأول اننا على وشك إنجاز أول استثمار لتملك شركة أوروبية، وسوف يتيح لنا إصدار (يورو فرسان) زيادة كبيرة في حجم صفقاتنا في أوروبا، حيث نواصل سعينا إلى إيجاد فرص استثمارية مجزية لبنكنا ولمستثمرينا في المنطقة. الجدير بالذكر أن بنك الاستثمار الإسلامي الأول تأسس في العام 1997م بتمويل أكثر من (100) مؤسسة مالية بارزة وكبار رجال الأعمال الخليجيين، وقد نمت القاعدة الرأسمالية للبنك إلى أكثر من (300) مليون دولار. في حين أنجز البنك حتى اليوم (31) صفقة بلغت قيمتها الإجمالية حوالي (6) بلايين دولار، ويقوم بتوظيف استثماراته في عمليات تملك شركات ناجحة واستثمارات مدعمة بالأصول واستثمارات عقارية ذات عوائد مجزية انطلاقاً من مقر البنك الرئيسي في مملكة البحرين ومن شركتين تابعتين هما كرسنت كايبتال انفستمنتس ومقرها مدينة أتلانتا بولاية جورجيا الأمريكية وكرسنت كابيتال إنفستمنتس (أوروبا) ومقرها العاصمة البريطانية لندن بعد أن تقوم هيئة الرقابة الشرعية ببنك الاستثمار الإسلامي الأول بمراجعة هيكلية التملك وعملية التوظيف للتأكد من تنفيذها وتوثيقها وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية.
| 
"الاقتصادية"