إن من يتابع نشاط وزارة التجارة والصناعة يلاحظ انفتاحها وتعاونها مع القطاع الخاص بالاستفادة من آرائهم والعمل على تطوير أعمالها بما يخدم المستثمرين ورجال الأعمال. وهذه السياسة التي تتبعها الوزارة ليست بغريبة على معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم يماني والذي يعمل على تبسيط الإجراءات وتسهيلها بما لا يخل بمتطلبات الأنظمة وتطبيقها. ومن مجالات التعاون هذه تنظيم الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ندوة المساهمات العقارية والتي رعاها وافتتحها معالي وزير التجارة والصناعة مساء يوم الثلاثاء الماضي الموافق الرابع عشر من شهر شعبان والتي القى الضوء فيها على ما تم إقراره من ضوابط في مجال المساهمات العقارية بما يحفظ حقوق كل من المستثمرين والمساهمين على حد سواء.
إن إقامة هذه الندوة جاء في وقت مناسب نظرا لأهمية القطاع العقاري كقطاع استثماري حيث أوضحت الندوة أن الوزارة رخصت لـ 73 مساهمة عقارية قيمتها 11 مليار ريال منها 4 مليارات ريال بمدينة الرياض فقط. إن الضوابط التي أعلنتها الوزارة في رأيي غير كافية لاسباب تتعلق بالقطاع من ناحية لكبر حجمه وحساسيته والتجارب التي مرت على المملكة في هذا القطاع ولأسباب أخرى تتعلق بالأنظمة التجارية بالمملكة.
بالنسبة لضوابط الوزارة للمساهمات العقارية فإنها تحتاج إلى المزيد من الضوابط ومنها:
1 - أهمية إعداد الوزارة لصيغة العقود بين المطورين (المستثمرين) والمساهمين (عقد موحد).
2 - أن توضع مؤشرات لتكاليف التطوير وعدم تركها مفتوحة.
3 - أن يتم قصر طرح المساهمات العقارية على الشركات المساهمة ويفضل أن تكون شركات مساهمة على شكل توصية بالأسهم بحيث يكون هناك شركاء متضامنون وشركاء موصون.
4 - أن تقتصر أعمال الشركات المساهمة في المنطقة المسجلة بها.
5 - وضع ضمان مالي من الشركاء أو الأفراد من غير الشركات المساهمة.
6 - وضع حد أعلى لقيمة المساهمات التي تطرحها الشركة في وقت واحد مقارنة برأسمالها.
7 - استبعاد من كان لهم مساهمات سابقة متعثرة ولم يتم تصفيتها ضمن مدة تحددها الوزارة حيث أنه يوجد مساهمات لها أكثر من ثلاثين سنة لم يتم تصفيتها بعد.
8 - وضع لجنة إشرافية من الشركاء في الشركة لشراء وتطوير وبيع المساهمة ويكون المحاسب تحت إشراف هذه اللجنة.
9 - أن ينشر أسماء الشركاء في الشركات العقارية واسم رئيس الشركة.
هذه بعض المقترحات التي أتمنى دراستها من قبل المسؤولين بالوزارة ومن اللجنة الوطنية العقارية.
| 
"الاقتصادية"