أرجع وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية الدكتور أسامة أبو غرارة تراجع المساهمات العقارية غير النظامية إلى ضوابط المساهمات العقارية التي أصدرتها الوزارة مؤخراً، أمام جمع من العقاريين في ندوة المساهمات العقارية التي نظمتها الغرفة التجارية الصناعية بالرياض يوم الثلاثاء الماضي وقال إن الوزارة قامت بإلزام المكاتب العقارية والشركات العقارية التضامنية بتوقيع تعهد بعدم نشر أي نسب أرباح متوقعة، كما ألزمت المحاسب القانوني المشرف على المساهمة المطروحة بتقييم نظام الرقابة الداخلية للمكتب العقاري الذي طرح المساهمة وإعداد تقارير محاسبية ربع سنوية تتضمن جميع ملاحظات المحاسب القانوني على سير أعمال المساهمة بالإضافة إلى إعداد تقرير نهائي عن المساهمة بعد تصفيتها بما لا يزيد عن أسبوعين يوضح كيفية توزيع عائد المساهمة، وتزويد الوزارة بنسخة من جميع التقارير والبيانات والإيضاحات التي يصدرها وتزويد المكتب العقاري بنسخ كافية لتسليمها لكل من يرغب من المساهمين وتقوم الوزارة بمتابعة هؤلاء المحاسبين للتأكد من التزامهم بتزويد الوزارة بالمطلوب.
وأكد أبو غرارة أهمية الجانب الإعلامي لتوعية المواطنين حول موضوع المساهمات العقارية، حيث تؤكد الوزارة باستمرار على حث المواطنين على عدم الاشتراك في أي مساهمة عقارية ما لم تكن مرخصة من وزارة التجارة كما قامت الوزارة بإنشاء رابط خاص بالمساهمات العقارية على موقع الوزارة على شبكة الإنترنت www.commerce.gov.sa حيث يتفرع منه رابطان، الاول يحتوي على الشروط اللازمة للحصول على تراخيص المساهمات العقارية والرابط الثاني مخصص لنشر جميع التراخيص الصادرة من الوزارة. وحول ظهور بعض المنازعات على المخططات المطروحة للمساهمة أشار، أبو غرارة، إلى أن الوزارة أضافت شرطاً للحصول على ترخيص المساهمات وهو إحضار صاحب المساهمة خطاباً من وزارة العدل يثبت أن الأرض المطروحة ليست محل نزاع ولا يوجد عليها مشاكل.
وحول مدى تأثير مبادرة سمو ولي العهد بتخصيص جزء من فائض الميزانية المتوقع لعدد من المشاريع التنموية والخدمات ومن ذلك زيادة رأس مال صندوق التنمية العقارية إضافة إلى ما هو مخصص في ميزانية الدولة.
قال: إن ذلك يسهم في زيادة معدل نمو قطاع العقارات وبالتالي الإسهام في نمو الاقتصاد الوطني، كما يؤدي ذلك لمواجهة متطلبات ارتفاع الطلب على الوحدات السكنية نظراً لارتفاع نسبة الزيادة السكانية في المملكة والتي تصل إلى (3.7) سنوياً.
وفي ندوة المساهمات العقارية دعت ورقة عمل حول المساهمات العقارية إلى وجود صيغة موحدة لعقد واضح ومتوازن للمساهمات العقارية يعكس حقوق الطرفين بناء على الأنظمة والاعتبارات القضائية المعتبرة في المملكة.
وأشار المهندس مذكر بن دغش القحطاني عضو مجلس التحكيم في الهيئة السعودية للمهندسين إلى أن وجود هذه الصيغة يكفل حقوق الأطراف في المساهمة كما يخفف من وجود الإشكاليات القضائية التي تنتج عن الصيغ غير الواضحة وغير المتوازنة.
واستعرض القحطاني الخطوات التي تمر بها المساهمة العقارية مؤكداً أهمية إطلاع المساهم عليها وما يصاحب هذه الخطوات من نقاط فنية وتعاقدية وتسويقية تساعد المساهم على اتخاذ القرار الصائب بإذن الله. وقال: إنه توجد عدة مؤثرات ومحددات تزيد من جدوى الشراء أو المساهمة في أي معروضة للمساهمة ومثال ذلك وجود الأرض ضمن النطاق العمراني حيث من المهم التأكد من ذلك بسؤال الأمانة أو البلدية المختصة، حيث تحدد بعض الأمانات نطاقاً محدداً للعمران ومحددات شراء الأرض، أيضاً دراسة الاتجاه العمراني حيث يختلف من مدينة إلى أخرى باختلاف عدة عوامل منها الطبيعة الجغرافية للمدينة، وطبيعة الأرض الجغرافية من حيث تكاليف تطوير الأرض المراد شراؤها، فوجود الجبال مثلاً يزيد من تكاليف تطويرها بخلاف الأرض المستوية والتي يسهل التعامل الفني معها وبالتالي زيادة فرص تسويقها وبيعها في المستقبل.
وأكد القحطاني في ورقته أن مرحلة الشراء خطوة مهمة جداً وتخصصية تتعلق بفحص الصك الشرعي للأرض المشتراة حيث تختلف الصكوك وتتنوع وتتشابه إلى درجة احتياج بعضها إلى خبراء لدراسة الصك وفحصه وتحديد مساره والجهة التي أصدرته والتأكد من ملكيته وعدم تداخل الملكية مع الغير.
ونبه القحطاني إلى أهمية انتباه المساهم إلى العقد الذي يقوم بتوقيعه مع المطور أو المالك مشيراً إلى أن بعض العقود المتداولة في بعض المساهمات لا توضح الصفة القانونية للمساهم، هل هو مساهم فعلاً في الأرض وبالتالي يلزم معرفته المسبقة بسعر شراء الأرض، أم هو مشترٍ من المالك فقط وبالتالي لا يطلق عليها مساهمة أصلاً.
| 
"الاقتصادية"