متهم أيضا بإثارة النعرات الطائفية والمذهبية
السجن 10 أعوام لقاضٍ يمني أدين بدعم الحوثي

* صنعاء - د. ب. أ:
حكمت محكمة يمنية أمس السبت بالسجن عشرة أعوام في حق قاضٍ جزائي مدني بعد إدانته بدعم تمرد مسلح قاده حسين بدر الدين الحوثي شمال البلاد.
وأدانت المحكمة القاضي محمد علي لقمان الذي كان يرأس المحكمة الابتدائية بمديرية حراز غرب صنعاء بتسع تهم أبرزها دعم تمرد الحوثي ومحاولة قلب نظام الحكم وتحريض الجمهور على عدم الانقياد للقوانين والسلطة الشرعية فضلاً عن السخرية من مذهب ديني والتحريض ضده.
ووجدت المحكمة الجزائية المتخصصة في قضايا الإرهاب وأمن الدولة لقمان مداناً أيضاً بتهم إثارة النعرات الطائفية والمذهبية والاعتداء على السلطات الدستورية والاشتراك في عصابة مسلحة وإذاعة أخبار بغية تكدير الأمن العام.
وقال رئيس المحكمة القاضي محسن علوان في منطوق الحكم إن المحكمة بنت حكمها على (ترابط الأدلة وتكاملها) وأنها (أسست قناعتها بثبوت ما نسب للمتهم من أفعال غير مشروعة).
وأضاف علوان أن (الجريمة موضوع الدعوى قد ثبتت ثبوتاً شرعياً وثبتت مسئوليته المتهم فيها). وكانت المحكمة استمعت إلى أقوال خمسة شهود قدَّمتهم النيابة العامة ضد لقمان الذي رفع المجلس الأعلى للقضاء حصانته في السابع من تموز - يوليو الماضي وبدأت محاكمته في 27 من الشهر نفسه.
وتحدث الشهود عن علمهم بصلة لقمان بطقوس دينية كان يقيمها أتباع الطائفة الشيعية التي كان ينتمي إليها حسين الحوثي الذي قاد المئات من أنصاره المسلحين في معارك مع قوات الجيش بصعدة استمرت قرابة ثلاثة أشهر وانتهت بمقتله في العاشر من أيلول - سبتمبر الماضي.
ونفى لقمان الذي مثل في قفص الاتهام بالمحكمة التهم الموجهة إليه وقال (إنها باطلة وغير صحيحة) وأن شهادة الشهود (كيدية). وهذا هو ثاني حكم قضائي يصدر في اليمن ضمن حملة السلطات على الحوثي والذين أبدوا مناصرة علنية لتمرده.
ففي الخامس من أيلول - سبتمبر الماضي أصدرت محكمة في صنعاء حكماً بالسجن لمدة عام على رئيس تحرير صحيفة الشورى الأسبوعية المعارضة عبد الكريم الخيواني وحظرت صحيفته لمدة ستة أشهر بعد إدانته بنشر تقارير ومقالات تدعم الحوثي.