* الرياض - الجزيرة :
أعلن البنك السعودي الهولندي عن تحقيقه أرباحاً صافية للعام 2003م بمقدار 600.9 مليون ريال سعودي ، بزيادة 8.2 في المائة عن مبلغ 555.2 مليون ريال سعودي الذي تم تحقيقه في العام السابق ، وتعزى هذه الزيادة أساساً إلى الانخفاض الشديد في مصاريف العمولات الخاصة ، الذي تزامن مع الزيادة في الدخل المجرد من العمولات.
كما حقق البنك السعودي الهولندي أرباحاً صافية بلغت 355.7 مليون ريال سعودي خلال النصف الأول من العام 2004م ، بزيادة بلغت 21.2 في المائة مقارنة بصافي الربح المحقق عن نفس الفترة من العام 2003 والبالغ 293.5 مليون ريال سعودي. وباستخدام طريقتي خصم التوزيعات النقدية والتقييم المقارن ، قامت جلوبل بتقييم سعر سهم البنك السعودي الهولندي بقيمته العادلة بقيمة 593.6 ريال سعودي للسهم ، هذا ويتداول السهم حالياً في حدود 500 ريال سعودي أي أن سعر السهم المتوقع يرتفع عن سعر السهم السوقي الحالي بنسبة 18.7 في المائة ، مما يدفع الى التوجه بشراء السهم من منظور الاستثمار للأجل المتوسط.
وعلى الرغم من استمرار انخفاض دخل العمولات الخاصة في الفترة ما بين العامين 2001م و2003م من 1.54 مليار ريال سعودي في العام 2001م إلى 1.19 مليار ريال سعودي في العام 2003م ، كما أن إجمالي الإيراد التشغيلي تزايد من 929.4 مليار ريال سعودي في العام 2001م إلى 1.06 مليار ريال سعودي ، مسجلاً بذلك معدل نمو سنوي مركب بلغ 5.7 في المائة خلال الفترة ما بين 2001 و 2003 ، هذا وتعزى الزيادة في إجمالي الإيراد التشغيلي إلى الانخفاض في العمولات الخاصة من 783.2 مليون ريال سعودي في العام 2001 إلى 351.6 مليون ريال سعودي في العام 2003 وكذلك إلى الزيادة في الدخل من الرسوم.
وخلال الفترة ما بين عامي 2001 و 2003م ارتفعت الإيرادات المجردة من العمولات بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 12.5 في المائة وساهم بنسبة 27.6 في المائة من إجمالي إيرادات التشغيل في العام 2003 ، وتعزى هذه الزيادة بصفة أساسية إلى الزيادة في إيرادات رسوم الخدمات المصرفية التي ارتفعت من 156.4 مليون ريال سعودي في العام 2001 إلى 204.9 مليون ريال سعودي في العام 2004 بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 14.5 في المائة ، ونعتقد أن الإيرادات المجردة من العمولات ستحقق نمواً قوياً حيث شرع البنك في زيادة أنشطته المبنية على أساس تحصيل رسوم مثل الاستشارات الاستثمارية وخدمات إدارة الأموال.
وتعد معدلات رسملة البنك من أقل المعدلات على مستوى القطاع المصرفي في المملكة ، حيث يبلغ معدل رأس المال في المستوى الأول 13.5 في المائة في العام 2003 ، في حين أن الحد الأدنى المطلوب 4 في المائة ، في حين يبلغ معدل رأس المال في المستوى الثاني 14.5 في المائة في العام 2003 بينما الحد الأدنى المطلوب 8 في المائة ، ومع ذلك يعد معدل الرسملة مرتفعاً عند مقارنته بالمعايير الدولية ، وقد كان البنك دائماً واضعاً لأمواله في سوق المعاملات بين البنوك بالرغم من أن مستحقاته لدى البنوك والمؤسسات المالية في انخفاض.
| 
"الاقتصادية"