عقاريون يشيدون بأول خدمة ائتمان عقارية طرحتها غرفة الرياض

نوه عدد من العقاريين بخدمة الائتمان العقاري التي طرحتها مؤخرا الغرفة التجارية الصناعية بالرياض كأول مبادرة من نوعها والخاصة بالتأجير ضمن نظام تبادل المعلومات الائتمانية.
وقال عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس اللجنة العقارية الأستاذ سعد بن عبد المحسن الرصيص إن هذه الخدمة تعتبر الأولى من نوعها في المملكة وأن غرفة الرياض هي أول غرفة تطرح هذا النظام للتداول بين المشتركين العقاريين الذين سيتمكنون من خلاله التزود بمعلومات تاريخية عن الوضع الائتماني للمتعاملين في تقرير واحد على شكل سجل ائتماني يحتوي على معلومات مالية تعرض ما على المستثمر العقاري من التزامات قائمة أو سابقة وتوضح ما طرأ عليها من تغيرات وإجراءات رسمية أو حكومية.
وأضاف الرصيص أن خدمة الائتمان العقاري تهدف إلى الوقاية من ظاهرة المماطلة عند تسليم العين المؤجرة وتوفير المعلومات الائتمانية لأصحاب العقار لدعم قراراتهم الائتمانية لتقليل نسبة المخاطرة بالإضافة إلى المساهمة في تنمية الاستثمار العقاري بشكل أفضل والمساهمة في زيادة الثقة في الاقتصاد الوطني ودعم استثمارات العقاريين والمساهمة في الحفاظ على حقوقهم والتقليل من الديون المعدومة.
وأوضح أن الغرفة تقوم حالياً بجمع طلبات الاشتراك من المكاتب العقارية والجهات الراغبة في الانضمام لهذه الخدمة لفرزها وتصنيفها وسوف تقوم اللجنة العقارية بتنظيم عدد من اللقاءات والدورات لتأهيل المتقدمين لاستخدام النظام وتعريفهم بطريقة التعامل مع السجلات والبيانات وطريقة تغذية النظام بالمعلومات.
كما أشار الرصيص إلى أنه وتأكيداً لدور الغرفة في دعم استثمارات العقاريين ولدعم هذه الخدمة والعمل على إنجاحها وتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها فقد تم إعفاء المكاتب العقارية من رسوم الاشتراك لهذه السنة 2004م.
وأكد أن اللجنة العقارية تسعى ومن خلال طرح هذه الخدمة لتعزيز قدرات النشاط العقاري والذي يتضمن (الإيجار العقاري)، بوصفه أحد أبرز مكوناته، حيث تدخل في تعاملاته شرائح المجتمع كافة، مما يجعل أصحاب العقار مواجهين بعدد من المعوقات منها انتشار ظاهرة التخلف والمماطلة عن سداد قيمة الإيجار وتكرر ظاهرة إقفال العين المستأجرة والتهرب عن السداد وقيام فئة من المتعاملين بتعمد عدم السداد والتهرب وتكرار ذلك مع أكثر من مستثمر عقاري.