دور ريادي للجنة الصناعية في حصر مشكلات القطاع الصناعي

تواصل اللجنة الصناعية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض حصر المشكلات الرئيسية التي يواجهها القطاع الصناعي ودراستها واقتراح الحلول المناسبة لها، والمساهمة في تنمية القطاع الصناعي وتطويره علمياً وعملياً من خلال إعداد ومراجعة الدراسات والبحوث والاسترشاد بآخر التطورات المحيطة به والمتعلقة بنشاطه، والعمل على المساهمة في زيادة القدرة التنافسية للمنشآت الصناعية الوطنية في الأسواق الداخلية والخارجية.
وقد تمكنت اللجنة من خلال فريق عمل المدن الصناعية من الحصول على موافقة وزارة التجارة والصناعة على البدء بإعداد المخطط العام لأرض المدينة الصناعية بسدير، وكذلك الحصول على موافقة الجهات العليا لتخصيص أرض جنوب مدينة الخرج لإنشاء مدينة صناعية رابعة في منطقة الرياض، وتبلغ مساحتها مائة مليون متر مربع، ومن المؤمل أن يتم تخطيطها وتوفير الخدمات فيها ومن ثم توزيعها على المستثمرين.
كما سعت اللجنة لتأمين إيصال الغاز إلى المدينة الصناعية الثانية وبعض المصانع خارجها، من خلال فريق عمل الغاز الطبيعي الذي عمل جاهداً لتحقيق ذلك بدعم من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، إضافة إلى جهود وزارة البترول والثروة المعدنية، في الحصول على موافقة شركة أرامكو وإيصال الغاز وتوزيعه على مصانع المدينة من شبكة توزيع.
وعلى صعيد المواصفات والمقاييس تواصل اللجنة عقد اللقاءات مع المسؤولين في وزارة التجارة والصناعة لمعالجة موضوع ضعف تطبيق المواصفات القياسية السعودية، وانتشار ظاهرة الغش التجاري، مما يهدد الصناعات الوطنية، وقد تمخض عن تلك اللقاءات إنشاء لجنة رئيسة في الغرفة لمكافحة الغش التجاري والتقليد.
يذكر أن اللجنة الصناعية تضم عدداً من اللجان الفرعية وهي اللجنة الفرعية للصناعات الإلكترونية والكهربائية، اللجنة الفرعية للصناعات الغذائية، اللجنة الفرعية لصناعة الأثاث، اللجنة الفرعية للصناعات المعدنية والألومنيوم، اللجنة الفرعية للصناعات الورقية، اللجنة الفرعية لتطوير الإنتاجية، اللجنة الفرعية للصناعات البلاستيكية والكيميائية، اللجنة الفرعية لصناعة الأعلاف، وفريق عمل المدن الصناعية.