في ظل النجاح المتواصل الذي يحققه مشروع التنظيم الوطني للتدريب المشترك (المعروف بالتدريب المنتهي بالتوظيف) دعت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض -وهي إحدى الجهات المشاركة في التنفيذ- من خلال مركز التأهيل المهني بالغرفة الطلاب الراغبين في الالتحاق بالمسار السادس بالمشروع سرعة مراجعة الغرفة لتقديم الطلبات اعتبارا من يوم الاثنين وحتى يوم الاربعاء 20-22 -8-1425هـ الموافق 4- 6-10-2004م وأوضحت الغرفة أن التخصصات الـ 16 التي سيشملها المسار التدريبي السادس هي :
أخصائي تكييف- أمين مستودع- بائع تجزئة- بائع ذهب ومجوهرات- بائع نقدي (كاشير)- رجل أمن وسلامة- سائق حافلات وشاحنات- سكرتير تنفيذي- علاقات جمركية- مأمور حجز وإصدار تذاكر - مبند جمركي- مترجم جمركي- مساعد محاسب - مندوب مبيعات- موظف استقبال- ميكانيكي سيارات. ويشارك في تنفيذ المشروع المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب والمهني، وصندوق تنمية الموارد البشرية إضافة للغرفة التجارية الصناعية بالرياض، ويتضمن المشروع الذي ينتهي بالتوظيف نوعين من التدريب الأول نظري ويمثل 30% من مدة البرنامج، ويتم تنفيذه بالوحدات التعليمية التابعة للمؤسسة العامة للتعليم الفني، والثاني عملي ويمثل 70% من مدة البرنامج وينفذ في مواقع العمل الفعلية لدى منشآت القطاع الخاص وذلك بإشراف مشرفين من قبل المنشأة والمؤسسة العامة.
ويتمثل دور الغرفة بالوساطة بين منشآت التدريب النظري وصندوق تنمية الموارد البشرية من جهة وبين منشآت القطاع الخاص من جهة أخرى، كما تعمل على استقطاب المتدربين والترويج إعلامياً لهذه البرامج وذلك في محاولة لسد احتياجات القطاع الخاص من الموظفين الأكفاء في العديد من التخصصات.
ويذكر أنه في إطار هذا المشروع فإن منشآت القطاع الخاص تتحمل نسبة 30% من مكافأة التدريب للذين تلتزم بتعيينهم عقب تخرجهم فيما يتحمل صندوق تنمية الموارد البشرية التابع للدولة 70% من مكافأة التدريب أثناء فترة التدريب والبالغة 1000 ريال ثم يتحمل نصف الراتب لمدة سنة من تاريخ التعيين بالوظيفة بحد أقصى 2000 ريال شهرياً.
وأعرب الأستاذ عبد الرحمن بن علي الجريسي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض بهذه المناسبة عن سعادته بالنجاح الذي حققه مشروع التنظيم الوطني للتدريب المشترك والدور المميز الذي يضطلع به في إطار تكريس خطط السعودة والإسهام بفاعلية في تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية وتوفيرها لتلبية احتياجات سوق العمل مشيراً إلى أن هذا النجاح شجع على مواصلة المسارات التدريبية للمشروع وإضافة مجالات تدريب في تخصصات جديدة لترتفع إلى 16 تخصصاً وهو دليل واضح على الجدوى الكبيرة للمشروع، وأنه يتطور بسرعة لسد حاجة السوق من الكفاءات الوطنية المهنية.
وأرجع هذا النجاح إلى كون هذه المشروع الوطني للتدريب يعمل من خلال فلسفة واقعية لتكوين شباب تتوفر فيه مواصفات العمل التي تؤهله لتولي الوظائف المتاحة لدى القطاع الخاص من حيث الإنتاجية العالية والانضباط والتأهيل المناسب مع توفير بيئة عمل ملائمة لهم ورواتب معقولة تكفل لهم الاستقرار الوظيفي والاجتماعي وينعكس مردودها الإيجابي على المجتمع اجتماعيا واقتصاديا، كما أرجعه إلى التعاون التام بين الجهات المنوط بها تنفيذ المشروع إضافة إلى التعاون من كافة قطاعات المجتمع.
وتمنى رئيس غرفة الرياض أن يواصل المشروع النجاح وتخريج الكوادر الوطنية المؤهلة وتوسيعه ليشمل أكبرعدد من المهن لسد احتياجات السوق المحلية، وناشد منشآت القطاع الخاص والشباب السعودي بذل المزيد من الجهد لمواصلة إنجاح المشروع لما له من مردود إيجابي لصالح المواطنين والاقتصاد الوطني، كما حث القطاع الخاص على موافاة الغرفة من خلال مركز التأهيل المهني باستمارات حصر المهن التي تحتاج إليها الشركات وفق احتياجات سوق العمل كي يتم تنظيم البرامج وتخصصات المهن التي تلبي هذه الاحتياجات.
وأكد حرص الغرفة على الاضطلاع بدورها ومسؤوليتها لمواصلة تنفيذ المشروع بنجاح بما يحقق الأهداف المرجوة منه وتعزيز جهود السعودة وتوطين الوظائف في قطاعات الأعمال المختلفة لدى منشآت القطاع الخاص، ونوه بتعاون وتجاوب رجال الأعمال السعوديين لإنجاح برامج المشروع وحثهم على مواصلة تقديم الدعم والعون للبرنامج.
| 
"الاقتصادية"