أبطالها أصحاب المدارس الخاصة:
إعلانات عشوائية بالكتابة على الجدران

* جدة - عبد الرحمن إدريس
ما زالت الممارسات العشوائية مستمرة في الدعاية لمكاتب الخدمات العامة وذلك بوضع الملصقات الإعلانية على المنشآت المختلفة..
وكان اللافت في هذه الظاهرة كنوعٍ آخر من الكتابة على الجدران هو كثافة انتشارها خاصة الدعاية المجانية بهذا الأسلوب غالباً للمدارس الأهلية ولم تسلم منها الجسور وأعمدة الكهرباء وإشارات المرور والأرصفة بكتابات مطبوعة ولوحات والمؤدي إلى تشويه المنظر العام في مواقع كثيرة، وقد رصد أكثر من (30) ألف موقع بهذه الطريقة في جدة لوحدها.
بلدية المطار بجدة كانت الأكثر نشاطاً في السباق بحملة مكثفة برصد قرابة ألف موقع وإزالة الكثير منها وهي التي اتخذت الإجراءات النظامية حيالها بالتنسيق المشترك مع شركة الاتصالات لفصل حرارة الهواتف المعلنة كإجراء يحاول التوعية بهذه الأخطاء، ومن ثم التفاهم مع هذه الجهات لإيصال الدعاية المطلوبة عن طريق الصحف والإعلان عن هذه النشاطات باتفاق مسبق مع إدارة تنمية الاستثمارات البلدية وفروع الأمانة حتى تكون إعلاناتهم نظامية.
رئيس بلدية المطار الفرعية قال ل(الجزيرة): إن الكثير من هذه الجهات اتخذت منذ فترة أسلوباً غير حضاري بهذه الدعاية المرفوضة وعن طريق الاتصالات المستمرة لم يكن التجاوب بالمستوى المطلوب مما أوجب إجراءات حاسمة وكافية للقضاء على هذه الظاهرة، حيث قام معالي أمين جدة بعقد الاجتماعات مع مسئولي البلديات وقام بالتنسيق مع شركة الاتصالات بفصل حرارة الهواتف لهذه الجهات غير المتعاونة وكما يرى رئيس بلدية المطار جدوى هذه الخطوة فقد تم من خلال حملة مكثفة إزالة مئات من هذه الملصقات واللوحات الدعائية العشوائية.. كما تم في نطاق مسئوليات فرع البلدية اتخاذ إجراء فصل الهواتف مؤقتاً إلى أن يتم الالتزام بالتعليمات المقررة في هذا الشأن..
وكان أمين جدة معالي المهندس عبدالله المعلمي قد وضع المقترحات حيال هذه الظاهرة وكيفية القضاء عليها نهائياً وذلك بتوجيه الفروع البلدية للإبلاغ عن أرقام الهواتف المعلنة في الشوارع العامة والمنشآت المختلفة من أجل إبلاغ شركة الاتصالات لفصل الحرارة بالإضافة إلى ذلك قامت الأمانة بالتنسيق مع الإدارة العامة للتربية والتعليم لوضع حدٍ ينهي هذه الظاهرة وإن كان للإجراء المتّبع حالياً مع الهواتف ما يحقق الأهداف المرجوة في عدم
الإساءة بالتشويه للمنظر العام.
وتتابع فروع البلديات نشاطات ملموسة في سباق الأداء والإنجاز الأفضل لإزالة هذا الأسلوب الدعائي نهائياً حيث تتابع ذلك وقياسه بالتقييم الأدائي للبلديات الفرعية كما هو المجال في المهمات الأخرى ومنها النظافة.
كما حققت البلديات بحملاتها المكثفة الكثير من الإيجابيات وذلك بإزالة ما يقارب عشرة آلاف لوحة من الشوارع والميادين التي كان معظمها لوحات للمدارس الأهلية وبعض المؤسسات الخاصة.
من جهة أخرى وضعت الأمانة نظاماً ملزماً يخص اللوحات الخاصة بواجهات المحلات التجارية المختلفة لتكون بمساحات مناسبة ويقتضي الإجراء في ذلك عند إصدار التراخيص أو التجديد متابعة الالتزام بالشروط القانونية في ذلك وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات للمخالفين بزيادة مساحة اللوحة بغير ما هو مطابق في الترخيص مع تسديد مسبق للرسوم البلدية والتركيز في المتابعة لذلك على محلات الخطاطين والوكالات الإعلانية ورفض الورش الخاصة بهم.
ويفيد مصدر بالأمانة بأن تكلفة الإزالة تتحملها الجهات الدعائية التي تجاوزت التعليمات الرسمية.
أضاف أن هنالك مشاورات خاصة حول محلات بيع الجراك والمعسل ولوازم الأرجيلة والشيشة وهو جانب يوليه المهندس عبد الله المعلمي اهتماماً خاصاً من حيث اللوحات في واجهة هذه المحلات واحتياجها لتصنيف آخر يجب ألا يكون منسقاً مع المحلات التجارية الأخرى.
وقال المصدر إنه مشروع قيد الدراسة بإشراف معاليه لبلورة الأفكار التي طرحت في تحقيقات صحفية متواصلة بجريدة (الجزيرة) بضرورة التعامل الإجرائي الذي يعمد إلى تصنيف تجارة التبغ في سلة بلدية أخرى خاصة بعد زيادة وكثرة هذه المحلات في جدة ووجودها جنباً إلى جنب وبمساواة في إجراءات الترخيص واللوحات مع المتاجر الأخرى.
وأفاد بأن التعاطي مع أوضاعها قد ينتهي بمضاعفة الرسوم على هذه المحلات وتحديد مواصفات مختلفة للوحاتها تناسب طبيعة تجارتها مع إعادة النظر في مواقعها وهو ما يدرس في ضوء ما نُشر بالجزيرة والممكن بنقلها إلى مواقع أو سوق يجمعها بعيداً عن مزاحمتها الحالية لمتاجر ذات طبيعة مختلفة في المواد التموينية والصيدليات وغيرها في واجهات الشوارع الرئيسية.