سيدات أعمال يتحدثن لـ(الجزيرة) حول أثر قرار السعودة على المؤسسات التجارية النسائية
الأميرة ريمة بنت سعود: القرار أهمل المؤسسات الصغيرة ونعاني من استثناءات الاستقدام

* تحقيق - سلطانة الشمري:
يستحوذ القطاع الحكومي على معظم العمالة الوطنية حيث بلغ عدد العاملين المدنيين في القطاع الحكومي عام 1423هـ اكثر من (288.000) في مدينة الرياض ويشكلون ما نسبته (22%) من إجمالي العاملين فيها (باستثناء العاملين في مجال التعليم والصحة).
وبرز مؤخرا دور القطاع الخاص في توظيف العمالة السعودية حيث يساهم القطاع الخاص بدور كبير في تكوين الناتج المحلي الاجمالي من الانشطة التجارية والصناعية والزراعية والخدمية.. ومن هذا المنطلق عملت الدولة على تشجيع هذا القطاع للقيام بدوره كشريك في عملية التنمية وجعله المشغل الرئيسي للقوى العاملة بزيادة فرص العمل للمواطنين من اجل تسريع عجلة النمو الاقتصادي مما ادى الى استقطاب العديد من الموارد البشرية السعودية.
المؤسسات والشركات الصغيرة التي تعود ملكيتها لسيدات مبتدئات في مجال الاستثمار التجاري تطمح للنهوض بهذا الدور الوطني.. الا ان نشاطها المتمثل في المهن الحرفية لا يجد الاقبال المرجو من الشباب السعودي للعمل فيها.
وقرار إلزام السعودة في كل المناشط الوظيفية بما فيها المهنية من اجل تقليص البطالة بين السعوديين جاء على حساب هذه المؤسسات ذات النشاط الحرفي حسب قول سيدات الأعمال في تحقيق: (الجزيرة) الذي يستطلع أبعاد إلزام هذه المؤسسات بسعودة هذه المهن. وهل من استثناء للمؤسسات (النسائية بالذات) لحين توفر الكوادر الفنية المؤهلة من السعوديين؟ وماذا لو تريثنا قليلاً بهذا الشأن؟
أحوال المؤسسات الصغيرة
صاحبة السمو الملكي الأميرة ريمة بنت سعود بن عبدالعزيز مدير عام (مراس السعودية للاستثمار التجاري) قالت: اعتقد أن هذا القرار يحتاج إلى دراسة لاحوال المؤسسات التجارية الصغيرة، فهناك نقاط يستحسن ان تراعى مثال على ذلك: القدرة المالية التي يستطيع بها صاحب المؤسسة من خلالها توفير رواتب مقبولة للشباب السعودي تناسب الوضع الاقتصادي للبلد لكي يتمكن من العيش الكريم وبنفس الوقت لا يتأثر صاحب المؤسسة ويضطر لإقفال المؤسسة وتزيد نسبة البطالة والعاطلين عن العمل وبذلك لا يعطي القرار النتيجة المرجوة منه. وأضافت الأميرة ريمة: أن الشباب السعودي يقبل بأي وظيفة توفر له العيش الكريم ان توفرت له الدراسة المهنية التي تعطي الخبرة وإتقان العمل، ونتمنى من سعادة وزير العمل أن يدرس مشروع تأهيل الأيدي العاملة السعودية قبل القرارات لان المؤسسات الصغيرة ليس لها القدرة على التأهيل. وتمنت.. ان نتخلص من الاستثناءات وان نتمكن من وضع قواعد ونظم اساسية للتأشيرات دون التمييز بين المؤسسات والتركيز على احتياجات العمل.
واقترحت الأميرة ريمة ان تكون هناك قوانين لمراعاة المواطنين العرب الذين امضوا عشرات السنين بيننا في التساهل في نقل كفالتهم وعدم ترحيلهم، كذلك قوانين تحمي الموظف السعودي والمؤسسة في نفس الوقت، ومعاهد تدريب فنية مهنية لأعمال السباكة والتبليط، والكهرباء والطبخ وغيرها من المهن والحرف التي يتطلبها سوق العمل.
حوافز ومغريات
الاستاذ محمد المرسي قال: إن الواقع الآن يجبر الشباب السعودي على القبول بالمهن الحرفية، والتي لا يلزم أن يباشر الشاب العمل بيده في مهنة السباكة او النجارة او غيرها من المهن الفنية، ولا يطلب منه الذهاب للبيوت لاصلاح الاعطال حيث يستطيع أن يفتتح مؤسسة خاصة أو مكتباً خاصاً به لتوريد الادوات اللازمة وادارتها بنجاح من خلال خبرته او دراسته ان كان من خريجي المعاهد الفنية، وايضا إدارة صيانة الفلل والقصور والكثير من المشاريع، ويمكن القيام بكل هذا دون افتتاح مؤسسة أو مكتب وذلك في العمل في شركات المقاولات كمشرف او مراقب على العمل.
واقترح في مسألة الحد من الاستقدام ان يستقدم عمالة لفترة محددة وعند انتهاء المشروع المراد تنفيذه تنتهي إقامة هذه العمالة.
وأهاب بالأخذ بيد الشباب السعودي برفع رواتب موظفي القطاع الخاص، فالشاب السعودي اقل كلفة على صاحب العمل من العامل الوافد الذي يلعب فرق العملة لصالحه وخاصة عمالة شرق آسيا فمبلغ بسيط كـ 400 أو 500 يشكل ثروة كبيرة عند تحويلها لبلده تتجاوز أو تعادل العشرة آلاف ريال سعودي وهذا بخلاف المواطن العربي الذي تتقارب العملات النقدية بين بلدانهم.
واضاف ان المسألة عرض وطلب فعندما يكثر العرض يقل السعر والعكس صحيح وهذا سبب انخفاض راتب السعودي المتضرر الاول من هذا الأمر.
ونبه الى أن من اسباب عزوف السعوديين عن العمل بالقطاع الخاص سوء المعاملة وغياب الحافز والبدلات (بدل سكن - مواصلات - علاج - سفر)، بالرغم من ان الشاب السعودي المؤهل يمكن ان يفيد صاحب العمل من عدة نواح كأن يستشار، أو يقوم بتقديم مشاريع جديدة، والتطوير في اساليب العمل، اما العامل الاجنبي فيكتفي بتسلم راتبه نهاية الشهر سواء بذل جهدا أو لم يبذل لان العلاقة هنا امر ونهي بين العامل وصاحب العمل لذلك فالتشجيع له دور كبير في رفع المعنويات حتى لو كان تشجيعاً معنوياً فكلمة (جزاك الله خيراً) لها تأثير ايجابي كبير ولا تقال هذه الكلمة لعامل لا يفقه العربية.
صعوبة التنفيذ
وضحى عبدالله (صاحبة مصنع حجر ورخام) قالت ان القرار له إيجابيات وسلبيات، ومن إيجابياته الحد من البطالة في المملكة ودعم الشباب السعودي للاعتماد على انفسهم، أما سلبياته: وجود مهن لا يقبلها السعوديون لعدة اسباب منها اجتماعية ومادية وعدم موافقة الشاب على العمل في (القص على منشار الحجر والرخام وحمل الحجر والسباكة والكهرباء) وهذا في حدود مجال نشاطي التجاري.
وأضافت أن العجز في توفير عمالة للقيام بهذه المهن يؤدي إلى التوقف في المعدات وعدم تشغيل المصنع بطاقته الكاملة مما يؤدي إلى بعض الخسائر المادية وارى أن يكون هناك استثناء في منح الاستقدام في المهن التي لا يقبلها السعوديون وبعض اصحاب الخبرة في المجالات الفنية والتقنية كسائر دول العالم.
وشددت وضحى على أنه ينبغي التدقيق على نشاط المؤسسات وليس على العمالة وذلك بمرور مفاجىء والتفتيش على المشاريع ومعرفة جميع المعلومات عن المؤسسات وحجم أعمالها.
* نورة ابو نيان صاحبة مؤسسة لصيانة المسابح.. بدأت بتساؤل مُر: هل يقبل المجتمع الموظف السعودي الذي يقوم بتنظيف وصيانة المسابح؟ ومن المتضرر من رفضه لهذا العمل؟ انه انا! لقد نزل عليّ القرار كالصاروخ لانني لا استطيع استقدام عمالة، واعلن خسارتي من الآن، ويقفل باب رزق انفق منه على اولادي الايتام لانني لا استطيع العمل فشهادتي التعليمية دون الجامعي! ومارست العمل التجاري حتى لا امد يدي للآخرين ولأرقى باطفالي الى مستوى معيشي ملائم.
ان الوضع الاقتصادي صعب والاعتماد على الضمان الاجتماعي اصعب لذا قررت العمل بالتجارة.
وطالبت نورة ان يكون هناك استثناء لبعض المؤسسات وان يدرس القرار بحيث يخدم المؤسسات الصغيرة قبل الكبيرة، وان تعطى الصغيرة مجالاً حتى تثبت وجودها وتقف على اساس قوي وبعد ذلك يمكن أن يتساوى في فرض القرار.
ان المطالبة بالسعودة 100% فيه ضرر كبير فمن أين آتي بسباك سعودي يصلح دورات المياه والمطابخ؟ والسباك لابد ان يكون لديه المام بهذا المجال فهل لدينا تأهيل؟
آراء مجربات
سيدة أعمال: تساءلت: اذا كان الشاب السعودي يمكن ان ينجز هذه الاعمال وأن يقوم بهذه الوظيفة فأهلاً وسهلاً به في مؤسستي، وإن كان لا يمكن ان يقوم بذلك فأين الحل؟ واضافت تساؤلاً آخر: ان كانت المرأة صاحبة المنشأة التجارية ليس لها من ينفق عليها فهل تمت دراسة هذه النقطة قبل اقتراح القرار؟
الدولة اتاحت الفرصة بالاستعانة بالعمالة السعودية والأجنبية والقرار ينقصه ضمانة على ان الشاب السعودي يستمر بالعمل، ويحرص على دوام الفترتين، وقالت يجب مراعاة المستثمرين المبتدئين عند المطالبة بسعودة المهن الحرفية والفنية.
** منيرة السليمان سيدة أعمال ومحررة صحفية بجريدة الرياض: ضد العامل الأجنبي لانه كما تقول: خسارة عليها وعلى البلد، وتساءلت لماذا بلدنا يستقدم جميع انواع العمالة من الخارج بما فيها الخادمات؟ فهناك أسر سعودية محتاجة لديها الاستعداد أن تعمل في أي عمل! اننا شعب استهلاكي بشكل غريب، ونصرف المال بلا مبالاة وتقليد في اغلب الأمر للآخرين فالنساء مثلاً يستطعن ان يعملن زينتهن بأنفسهن لكن حباً في صرف المال والتقليد والمباهاة يذهبن لصالونات التجميل! بخلاف الإخوة العرب والمسلمين والأجانب ايضا فمع بساطة مرتباتهم الا انهم يدرسون اولادهم في مدارس خاصة ويوفرون جميع متطلبات حياتهم ويقومون بالتنزه والسفر ويدخرون بعضاً من المال القليل أما نحن فلا نكلف انفسنا حتى صيانة ما يتعطل لدينا من أجهزة منزلية لاننا تربينا على التخلص منها بسهولة لشراء الجديد، وتمنت ان يكون الشباب السعودي بحجم المسؤولية التي اعطتهم إياها الدولة وان يقبلوا بالقليل في بدء حياتهم والقليل ينمو مع الوقت والمثابرة في العمل وعليهم ان يعلموا أن الصغير حتماً سيكبر.. لكن من المؤسف ان الكثير جدا من الشباب لا يقبل بالمهن الفنية والحرفية لان لدينا أفكارا وعادات متوارثة يؤمن بها البعض اثرت على تطلعات الشباب الوظيفية فكانوا قديماً لا يزوجون الحرفيين مثلا دعوهم الآن ينظروا لرجال الأعمال الناجحين الذين بدأوا بمهن متواضعة جدا جداً، والإنسان الذي يطمح في النجاح عليه ان يضع موازنة بين الربح والخسارة، ونحن شعب نريد الربح والنجاح ولا نقبل بالخسارة!!
وفي ذات الوقت هناك مؤهلون وذوو كفاءة يحبون عملهم ولديهم حماس وعطاء كبير وقناعتهم هذه سيبارك الله فيها وفي انجازهم.. ولابد أن ندعمهم ونشجعهم حتى ولو بالكلمة الطيبة.. وينبغي العمل على تأهيل العمالة السعودية فهذا مهم جداً.
وأضافت ان المؤسسة إذا بدأت بموظفين سعوديين فإن رب العمل شكل موظفيه كما يريد وهو هنا قد ضمن نجاحه من خلالهم.
وتساءلت متى يكون هناك قانون يحمي العامل وصاحب العمل؟ ففي أوروبا قانون العمل هناك يحمي الطرفين، اما نحن لا نستطيع مطالبة الشاب السعودي عندما يترك العمل فجأة.
نقاط
بلغ عدد الوحدات التعليمية للمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني (83) وحدة في عام 22 - 1423هـ اي ارتفع بنسبة (7.8%) عن عام 21 - 1422هـ، وبلغ عدد الوحدات التعليمية الأهلية (392) وحدة في عام 22 - 1423هـ أي ارتفع بنسبة (2.9%) عن العام السابق. وقفز عدد الدارسين الى (66066) دارسا في وحدات المؤسسة بالإضافة إلى (31382) دارساً في الوحدات الأهلية في عام 22 - 1423هـ، ليصبح اجمالي عدد الوحدات التعليمية (475) وحدة تعليمية تغطي جميع مناطق المملكة، واجمالي الدارسين (97448) دارسا في عام 22 - 1423هـ حيث زادت نسبة (21%) عن العام السابق، وهذا يظهر حجم الدعم لاعداد شباب سعودي مؤهل فنيا ومهنيا في مختلف التخصصات.
يبلغ عدد سجلات نشاط الاقمشة والملابس الجاهزة (2942) سجلا أي يمثل 14% من اجمالي عدد السجلات الممنوحة للسيدات، ويليه في المرتبة الثانية كل من الادوات والاجهزة المنزلية والصيانة والنظافة والتشغيل حيث يمثل كل منها 12% من اجمالي عدد السجلات ويليه في المرتبة الثالثة العطور ومستحضرات التجميل.
- تشكل سجلات السيدات بمدينة الرياض 14.5% من الاجمالي التراكمي للسجلات التجارية بمدينة الرياض حتى نهاية 31-12- 2002م.
- مخرجات التعليم والتدريب بالمعاهد والمراكز الفنية من السعوديين المؤهلين يقابله تعنت القطاع الخاص، قلة تقبل المجتمع لهؤلاء المهنيين، فكيف نحقق المواءمة بينهم؟؟