رجاحة العقل.. القضاء وديوان المظالم..الحسد.. الجهل والرعونة
القضاء وديوان المظالم هما يدا ولي الأمر في النظر للحقوق

اعداد: الشيخ صالح بن سعد اللحيدان
لديَّ صداقة مع رجل مرموق خلال سنِه.. ثلاثين.. فزَّ مادياً خاصة بعد تعيينه في عمل مُهم حتى لقد علا بهذا إلى مبالغ كثيرة لم أُصدقها حتى تبين ذلك بعد تتبع مكيث.. جرى بيني وبينه سوء تفاهم شديد بسبب ابن خالته حول الأرض فوقف معه بجد ومتابعة حتى خسرت الأرض.
وهذه الأرض ملك لي لكنها ذهبت.. لا أدري كيف، ضاعف هذا من همي ومرضي النفسي، وأُصبت بحسرة بعد قوله لي: افعل ما بدا لك فلدي حصانة وقد تُؤذى أنت لا أنا.. فتنبه لا تفعل شيئاً، ثم قال: افعل ما تريد على كيفك؟
ماذا أفعل نحو هذا...؟ ماذا أفعل..؟
ع.أ.. الرياض
ج - هناك أمور لا بد من بيانها قبل الإجابة.. منها:
1 - إن الحصانة لا تمنع رد الحقوق نظاماً.
2 - إن (الإثراء) لا بد لصاحبه من المساءلة.
3 - إن القضاء وديوان المظالم هما يدا (ولي الأمر) في نظر: الحقوق، ورد المظالم، ولا سلطة على القضاء وهذه ميزة عظيمة لهذه الدولة.. ميزة لها جعلتها في حال عدل جيد مع الكبير والصغير.
4 - إن الأمور يجب أن تسلك مسلك النية لله تعالى لا بقصد التشفي فقط.
5 - نعم هناك: (إثراء) لكن يجب ألا نعجل في هذا حتى يتبين حال: الثري خاصة الموظف مهما كانت: (وظيفته) فلا أحد فوق الحق.
وإجابة لسؤالك أيضاً.. لا تعجل فلعلك تزوره بين حين وحين بلطف فلعله يعوِّضك بما يعادل: الأرض.
فإن لم يجد هذا فتبعث إليه من يناقشه ويكون قوياً في نفسه عاقلاً عالماً بمثل هذا، فان لم يجد هذا فتتصل بابن خالته وتبين له: الحاصل بلطف وأدب وبيان للحق، فإن لم يجد هذا وحسب كلامك فلا تتعرَّض ثروته وثروة ولده ورصيده أبداً لكن تُقدم شكوى استئنافية لدى: القضاء وتسير معها بما لديك من: حجج وصكوك وشهود، أو تنظر مُحامياً في هذا حتى تأخذ الحق، فإن بدا لك غيره مع العجز وتعرف جيداً أنك حتى مع هذا لن تنال حقك لسبب ما أنت أدرى به فليس أمامك إلا الحل الأخير وهو القاطع، وقد نفع كثيراً كثيراً هو: أن تدعو عليه: دائماً وسوف ترى ثلاثة أشياء:
1 - نزول السكينة عليك.
2 - نزول الرضاء وذهاب ما أصابك؟
3 - ما يُصيبه من: مرض أو فتنة، وهذا يُعادل حقك الذي سوف تراه.
وأُبيِّن هنا ما صدر من نظام حول: (الإثراء) لبيان حقيقة العدل جاء هناك: (جاء في المرسوم الملكي رقم 16 في 7-3-1383هـ ما يلي:
أولا: على رئيس مجلس الوزراء بناء على مقتضيات المصلحة العامة أن يحاسب - الموظفين - عن مصادر ثرواتهم وثروات أولادهم القصر أو البالغين الذين لم (يعرف عنهم التكسب) وثروات زوجاتهم، ويؤلف المجلس لمحاسبة الموظف هيئة ثلاثية مكونة من رئيس ديوان المراقبة رئيساً، ومحققين من ديوان المظالم اعضاء، ولهذه الهيئة وهي تباشر مهمتها أو تستعين بمن تشاء من الخبراء المحاسبين الحكوميين أو غيرهم.
ثانياً: إذا عجز الموظف عن إثبات مصدر شرعي لما يملكه هو أو من ذكروا في المادة السابقة مما يثير الشك في أن اكتساب هذه الأموال كان بطريقة الرشوة أو (الهدايا)، أو (الاستغلال للنفوذ) الوظيفي فإن على مجلس الوزراء بناء على توصية الهيئة المُشار إليها في المادة السابعة أن تصادر تلك الأموال المشكوك في مصدرها وأن يحكم عليه بالعزل من: الوظيفة الحكومية.
ثالثاً: لا تحول نصوص هذا النظام دون المساءلة الجنائية إذا توفرت شروطها.
رابعاً: على رئيس مجلس وزرائنا -ووزرائنا = كل فيما يخصه = تنفيذ مرسومنا هذا من تاريخ نشره).