(ضعنا) بين الفقير الصادق والفقير (الوهمي) !!

من منطلق متابعتي لما ينشر في هذه الجريدة من موضوعات اجتماعية تهم شريحة كبيرة من المواطنين وغيرهم ، فقد رأيت المساهمة في مثل هذه الموضوعات من منطلق قوله تعالى : { وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ } صدق الله العظيم.
يعلم كل مسلم في بقاع الأرض ما تعنيه هذه الآية الكريمة ومدلولاتها الواسعة ، ونحن كجزء من هذا العالم (العالم الإسلامي) الواسع وكشعب من شعوب الأرض (شعب المملكة العربية السعودية) ، هذا الشعب الأبي الذي يكاد ينفطر قلب كل مواطن فيه عندما تمر مشاهد لأناس هم بين احتمالين : اما أنهم ينتمون لهذا الشعب بالفعل وإما أنهم من جنسيات أخرى تتقمص الزي السعودي كنوع من كسب العاطفة تجاههم .. والكلام برمته يتطرق إلى موضوع (سؤال الآخرين) ، فمن المشاهد التي يستعرضها أمثال هؤلاء مشاهد مؤلمة تنقلك إلى عالم من البؤس والشقاء ، وتكاد دواخل كل منا تعتصر لما يحدثه استعراض بعض هؤلاء السائلين من حالات مرضية مؤسفة من الممكن أن تعالج بالمتابعة ، ومن حالات فقر مدقع يصورها لك هذا السائل فقد أصبحت ظاهرة التسول تتفاقم بصورة ملفتة للنظر فهذه تقاطعات الطرق وحول الإشارات المرورية وفي مداخل المحال التجارية تشهد هؤلاء وتعج بأمثالهم ، فلا تكاد تمر بتقاطع طرق إلا وتجد مجموعة منهم يحتالون بأنهم يبيعون قوارير الماء أو علب المناديل وفي الحقيقة أنها ذريعة للسؤال والاستعطاف !!
لا ننكر أن لدينا فقراء كسائر الأمم ولكن هناك تفاوت كبير في ذلك ، والسؤال الذي يطرح نفسه هل وزارة الشؤون الاجتماعية مغيبة عن وضع هؤلاء أم هؤلاء امتهنوا هذا الوضع ؟ واصبح إلقاء الخطب المأساوية بالنسبة لهم شيئا عاديا.
أليس من الأولى والأجدى بالوزارة ان تنشئ لجنة خاصة بالتعاون مع أجهزة حكومية أخرى لتتبع أوضاع أمثال هؤلاء ، حتى يتبين لهم حقيقة وضعهم وتعالج أوضاع من كان وضعهم يستحق ذلك ، ومعاقبة من يمتهن هذه الطريقة ولديه من العوامل ما يغنيه عن السؤال سواء كان سعودياً أم أجنبيا ويشهر به في الصحف ، ويصبح لدى المواطن خلفية كاملة عما يجري من حوله بالنسبة لهؤلاء وحتى يميز في العطاء لمن يستحق بالفعل ، أما ان يترك الحبل على الغارب كما يقال فاعتقد ان ذلك يعتبر في غير صالح وزارة الشؤون الاجتماعية التي تتابع حالات المجتمع بشكل متكامل ، ويدل دلالة واضحة على عدم الاهتمام واللامبالاة بأوضاع هؤلاء ، ويصبح المواطن السعودي في نظر الآخرين (الأجانب) قاصرين على معالجة أمثال هذه القضايا ولا يجيدون تعاطي حلول لمثل هذه الأوضاع.
ننتظر المزيد من معالي الوزير د. علي النملة لإحداث حلول جذرية وعملية تحد من ذلك ، والله من وراء القصد.