صندوق الأوبك للتنمية الدولية يقدم قرضين لدعم القطاع الخاص في سوريا وألبانيا

* الرياض - الجزيرة:
تم يوم 22 سبتمبر 2004م، التوقيع على اتفاقية قرض بمبلغ (10.000.000) عشرة ملايين دولار أمريكي بين صندوق الأوبك للتنمية وشركة سبيس تل - سوريا (Space Tel Syria S.A).
ويهدف القرض الى مساعدة الشركة في توسعة قدرة شبكتها الهاتفية لمواجهة الطلب المتزايد على خدمات الهاتف النقال. وتقوم الشركة في الوقت الحاضر بتوفير خدماتها لحوالي 770.000 مشترك، وتأمل في ان يصل عددهم الى 900.000 بحلول نهاية العام الحالي، ويمثل هذا القرض رابع عملية يقوم بها صندوق الأوبك لدعم القطاع الخاص في سوريا. كما سبق له ان قدم سبعة قروض انمائية لدعم القطاع العام في مجالات الزراعة والطاقة والصحة والمياه والصرف الصحي، هذا بالاضافة الى استفادة سوريا من عدد من المساعدات الفنية التي قدمت على شكل منح. وقع الاتفاقية نيابة عن الصندوق رئيس مجلس المحافظين السيد جمال ناصر لوتاه، بينما مثل شركة سبيس تل - سوريا، سعادة نائب مديرها العام السيد اسماعيل جارودي.
أما اتفاقية القرض مع ألبانيا فقد وقعها عن الصندوق كل من رئيس المجلس، ومدير عام الصندوق سليمان بن جاسر الحربش. كما تم بتاريخ 20 سبتمبر 2004م التوقيع على اتفاقية قرض بمبلغ (8.000.000) ثمانية ملايين دولار أمريكي بين صندوق الأوبك ومصنع فوش كروجا للأسمنت في ألبانيا (Fushe Kruja Cement Factory Sh.p.k). ويهدف القرض إلى توسعة وتحديث المصنع القائم، ويأتي ذلك في ظل الطفرة الكبرى التي تشهدها ألبانيا في مجال الأعمال الانشائية خاصة الطرق والمساكن، التي أدت الى مضاعفة الطلب على الأسمنت. كما سيساهم المشروع بدوره في تقليل اعتماد البانيا على الأسمنت المستورد وبالتالي دعم ميزان المدفوعات اضافة الى توفير فرص العمل.
وقد سبق لصندوق الأوبك ان قدم لألبانيا خمسة قروض انمائية لدعم القطاع العام في ميادين الصحة والتعليم والزراعة والنقل. أما القرض الحالي فإنه يمثل أول عملية للصندوق لدعم القطاع الخاص في ألبانيا. شارك الاستاذ سليمان بن جاسر الحربش، المدير العام لصندوق الأوبك للتنمية الدولية في المنتدى الدولي لمنظمة الأوبك (البترول في عالم متداخل) الذي عقد في فيينا بتاريخ 17 سبتمبر عام 2004م، وألقى كلمة عن دور صندوق الأوبك في تحقيق التنمية المستدامة في الدول النامية، منطلقا من الأركان الثلاثة للتنمية المستدامة حسبما عرفتها قمة الأرض في ري ودي جانيرو 1992م، وهي التقدم الاجتماعي والنمو الاقتصادي وحماية البيئة. وقد أشار الأستاذ الحربش الى ان صندوق الأوبك، قدم منذ تأسيسه قبل 28 عاما، أكثر من 7000 مليون دولار أمريكي من المساعدات الإنمائية، استفادت منها 111 دولة من جميع أنحاء العالم، وذهب 80% من تلك الموارد لدعم اقتصاديات الدول منخفضة الدخل، وحصلت أفريقيا وحدها على حوالي 50% من تلك المساعدات. وقد حرص الصندوق منذ البداية على فعالية مساعداته وتماشيها مع تحقيق التنمية المستدامة في الدول المستفيدة، مركزاً بشكل كبير على برامج مكافحة الفقر، حيث حصلت قطاعات التنمية الريفية والخدمات الاجتماعية على 40% من مساعدات الصندوق. ولم يقتصر نشاط الصندوق في دعم النمو الاقتصادي على القطاع العام بل تعداه الى القطاع الخاص في الدول النامية، وبدأ الصندوق قبل أعوام قليلة في إقراض ودعم مشاريع ومؤسسات القطاع الخاص في تلك الدول، مركزاً خياراته على العمليات التي تدعم النمو الاقتصادي وتعزز موازين المدفوعات وتساهم في خلق فرص العمل. وخلال تلك المسيرة الانسانية الحافلة لم يتغافل الصندوق عن الاعتبارات البيئية في المشروعات والبرامج التي ساهم بها، صابّاً اهتمامه على العمليات التي لا تكاد تسبب أي تدمير للبيئة المحيطة. كما ساهم الصندوق بعدد من المنح والمساعدات الفنية في مجالات بيئية عديدة أهمها الزراعة الملحية في المناطق الساحلية ومكافحة التصحر.