* الرياض - حسين الشبيلي:
كشف محمد عبدالحميد قاسم سفير مصر لدى السعودية أنه سيتمكن بعض الحجاج المصريين هذا العام من استخدام ميناء ينبع لرغبة بعضهم رؤية محافظة بدر والمناطق السياحية.
وقال السفير المصري في حوار مع (الجزيرة) ان الملف الاقتصادي المصري السعودي في مقدمة أولويات عمله الدبلوماسي في المملكة والعمل على إزالة كافة المعوقات والتحديات التي تواجه سيولة الحركة التجارية بين البلدين.
وأعرب السفير المصري عن سعادته للحماس الذي (شهدته لرجال الأعمال السعوديين لحل المشاكل التي تعوق الاستثمار بين البلدين) التي وصفها بالبسيطة جداً في غرفة القصيم واعتبرها أنها مشاكل روتينية وبيروقراطية وان العمل جارٍ حالياً على التنسيق مع جميع الغرف السعودية والمكتب التجاري بجدة والسفارة المصرية لرصد جميع الفرص الاستثمارية لصالح البلدين.
وأضاف السفير المصري ان الرياض ستحتضن قريباً عقد المؤتمر الرابع لمجلس الأعمال السعودي المصري بعد لقاء رئيس المجلس الأستاذ عبدالمحسن الحكير في الأيام القادمة.
مؤكداً انه تم حصر كل المشاكل العالقة التي يعاني منها المستثمرون السعوديون لدخول السوق المصري وهي في طريقها إلى الحل النهائي لوجود الإرادة القوية بين البلدين لزيادة حجم الاستثمارات وهذا (سيعزز حرصي على العمل على القيام بالتنسيق مع المسؤولين في الحكومة المصرية لزيارة وزير التجارة والصناعة المصري للسعودية لتحقيق المصلحة للبلدين الشقيقين).
كاشفاً السفير المصري عن لقاء مرتقب يوم الأحد القادم مع صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان للتباحث بشأن الاستثمارات السياحية بين البلدين هذا وغيره يكشفه السفير المصري خلال حوار أجرته معه (الجزيرة) فإلى نصه:
* معالي السفير بداية ما هي نتائج اجتماعاتكم التي عقدت بمقر غرفة القصيم وغرفة المدينة المنورة؟
- اللقاء تناول مواضيع تهم رجال الأعمال المصريين والسعوديين وسبل تنمية التبادل التجاري والاستثماري ونشأة شراكة استراتيجية.
وأضاف السفير المصري انه سيزور خلال المرحلة المقبلة الثلاث عشرة غرفة في المملكة (وذلك في إطار حرصي على إعادة النظر في العلاقة المصرية السعودية حتى نكرس استخدام كل الآليات وكل الإمكانيات المتاحة حتى نتعامل مع تحديات المرحلة المقبلة).
* هل تم بحث موضوع الصعوبات التي تواجهها بعض الشركات السعودية للدخول للسوق المصري؟
- الحديث كان في إطار حرص الدبلوماسية المصرية على الاستماع لكل رجال الأعمال السعوديين والشركات وسبل حل معوقات الاستثمار التجاري بين البلدين ووجدت حماساً كبيراً من رجال الأعمال السعوديين ومسؤولي الغرف لضرورة إعادة النظر في المشاكل البسيطة جدا وهي مشاكل روتينية وبيروقراطية حيث تم الاتفاق على معالجتها والتنسيق المستمر مع المكتب التجاري في جدة الذي سيعمل كحلقة وصل بين المسؤولين بالغرف السعودية والمسؤولين المصريين وأيضا دور السفارة التي ستحرص على تذليل كافة المعوقات.
* هل تم التطرق مع رجال الأعمال السعوديين لبناء فرص استثمارية جديدة؟ وماذا عن مجلس الأعمال السعودي المصري؟
- الاتفاق جاء على العمل المشترك من خلال الغرف التجارية لإمداد كافة الأطراف بالفرص الاستثمارية الجديدة ويوجد الآن بالمملكة أكثر من 100 مستثمر مصري يعملون في جميع الأنشطة.
وعن مجلس الأعمال السعودي المصري تعرفون ان آخر مؤتمر عقد بين البلدين في إطار المجلس في نوفمبر عام 2000م بمدينة الإسكندرية حيث شارك 400 من رجال الأعمال والمستثمرين والتجار من كلا الجانبين بالإضافة إلى المسؤولين الحكوميين فقد تأخرت أعمال المجلس لسنوات فإن شاء الله سألتقي رئيس المجلس من الجانب السعودي المستثمر عبدالمحسن الحكير قريباً لتهنئته على تشكيل المجلس منذ أسبوعين بعدد 24 عضواً ومباحثة عقد المؤتمر الرابع في الرياض بشرط الإعداد الجيد والذي كان من المفترض ان يعقد هذا المؤتمر في عام 2002م.
* معالي السفير هل وقعت اتفاقيات مشتركة لزيادة حجم التبادل التجاري؟
- الاتفاق قائم لدعم الاستثمارات بين البلدين لخلق المصالح المشتركة وتعرف الآن أن هناك حكومة جديدة بمصر وأنا حريص في هذا الوقت لقيام وزير التجارة والصناعة المصري بزيارة قريبة للسعودية وذلك لخلق المشروعات المشتركة التي ستساهم بدعم كلا البلدين وان نبنى على الأرض قواعد اقتصادية صلبة للتعاون.
وسوف ألتقي الأحد المقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان الذي ذكر لي خلال افتتاح معرض مكتبة الاسكندرية منذ حوالي 10 أيام في الرياض بأنه سمع أن بعض المعتمرين السعوديين يريدون بعد الانتهاء من أداء مناسك العمرة أن يقوموا بزيارة بعض المناطق السياحية مثل أبها والباحة وغيرها.
ولأول مرة سيستطيع الحجاج المصريون استخدام ميناء ينبع لأن بعض المواطنين المصريين يريدون ان يقوموا بزيارة محافظة بدر هناك حركة غير مألوفة الآن لتوطيد العلاقة بشكل غير معهود مع المسؤولين بالمملكة.
* ماذا عن الميزان التجاري بين المملكة ومصر والصادرات والواردات؟
- حققت الصادرات المصرية ارتفاعاً ملحوظاً في عام 2002م لتسجل نحو 123.6 مليون دولار بزيادة مقدارها 17.8 مليون دولار وبنسبة زيادة تقدر بنحو 15% عن الصادرات المحققة في عام 2001 والتي بلغت نحو 115.8 مليون دولار.
انخفضت الواردات المصرية من السعودية خلال عام 2002 حتى قبل صدور قرارات مكافحة الإغراق ضد الواردات من البولي ايثلين والبوليستر ذات المنشأ السعودي في سبتمبر 2002 لتبلغ قيمتها الإجمالية نحو 344.4 مليون دولار بنسبة انخفاض تبلغ نحو 67.2% عن المحققة في عام 2000 ونسبة انخفاض تبلغ نحو 57% عن المحققة في عام 2001.
انخفض العجز في الميزان التجاري خلال عام 2002 إلى أدنى مستوياته في خمس سنوات ليسجل نحو 210.8 ملايين دولار وبنسبة انخفاض بلغت نحو 63% عن العجز المحقق في عام 2001، حيث بلغ العجز التجاري مع المملكة العربية السعودية خلال عام 2001 ما قيمته 570.36 مليون دولار، وبنسبة انخفاض مقدارها نحو 76.7% عن المحققة في عام 2000.
يرجع الفائض المستمر في الميزان التجاري لصالح المملكة العربية السعودية خلال السنوات 1998 - 2002 إلى ارتفاع واردات مصر من المنتجات الخام والسلع الوسيطة والتي تبلغ نسبتها حوالي 90% من الواردات المصرية، وتستخدم في تغذية القطاع الصناعي في مصر، والتي تتمثل في المنتجات البترولية مثل السولار والبنزين والبوتجاز والبوتان وكذا المنتجات البتروكيماوية.
تذبذب قيمة الصادرات المصرية من عام إلى آخر خلال الفترة من عام 1996 إلى عام 2001 وبلغت أعلى معدل لها خلال عام 1998 بقيمة بلغت نحو 176.3 مليون دولار في حين انخفضت إلى نحو 120.9 مليون دولار خلال عام 1999 في أعقاب إلغاء الإعفاءات المتبادلة في الشق التجاري من اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني ثم زادت إلى نحو 139.8 مليون دولار خلال عام 2000 إلا أنها عاودت الانخفاض خلال عام 2001 حيث بلغت نحو 115.8 مليون دولار.
فيما أكدت مذكرة صادرة من مكتب التمثيل التجاري المصري في جدة ان المملكة العربية السعودية تعد أحد أهم الشركاء التجاريين لجمهورية مصر العربية سواء من حيث حجم التبادل التجاري بين البلدين الذي بلغ نحو 450 مليون دولار في عام 2003م وفقاً للإحصاءات المصرية، أو من حيث الاستثمارات الأجنبية في مصر، حيث تحتل السعودية المرتبة الأولى بين الدول العربية والأجنبية من حيث الاستثمارات المشتركة في مصر، وقد بلغ إجمالي عدد المشروعات الاستثمارية التي ساهمت فيها رؤوس أموال سعودية حتى فبراير 2004م نحو 617 مشروعاً، منها 22 مشروعاً بنظام المناطق الحرة، رأسمالها المصدر 16 مليار جنيه بتكاليف استثمارية قدرها نحو 32 مليار جنيه مصري وبمساهمة رؤوس أموال سعودية بلغت نحو 6.3 مليارات جنيه مصري.
| 
"الاقتصادية"