إنني لن أتحدث عن هذا الموضوع من منظور إداري وفق النظريات العلمية التي ترتقي بالأمن الوظيفي؛ لأن هذا مسؤولية رجال الإدارة والتخطيط، ولكن سوف أتحدث عنه من خلال رؤيتي الشخصية التي اكتسبتها من ممارستي الوظيفية التي قد تخطئ وتصيب، فلهذا رأيت أن أطرحها في هذه المقالة؛ لعله يوجد بها شيء يلامس المهتمين بهذا الجانب.
وأعتقد أن أهم مُرتكَز يُعتمد عليه أن تكون خططنا التنموية متلائمة مع حاجات المجتمع، وهذا لا يتم إلا من خلال التركيز على الاهتمام بالتعليم في الجوانب التنموية والتركيز على مجالاته التي تتطلبها التنمية، فنظرة إلى التخصصات النظرية في واقعنا الحالي ومقارنتها بالتخصصات المهنية والعلمية تجد بينهما فارقاً كبيراً، علماً بأن المجتمع في حاجة ماسة إلى التخصصات المرتبطة بالعلوم التطبيقية والبحتة والمهنية، وهنا أتساءل: لماذا لا ترتبط خطط التنمية بذلك؟ علماً بأن الكثير من الأطروحات العلمية والأبحاث التي قامت بها مراكز البحوث بالجامعات شخَّصت هذه الحالات، مع قناعتي أن نصوص خطط التنمية يوجد فيها الكثير من البنود التي تركِّز على ذلك، ولكن هذا على السبيل النظري؛ لأن المهم التطبيق. فلهذا لا بد من إعادة النظر في مفهومنا للتنمية، وأنها ضمن منظومة واحدة. فالأمن الوظيفي مطلب لكل أبناء الشعب، فكل واحد منا يتطلع إلى وظيفة مطمئنة له ولأفراد أسرته، تُحقِّق له الأمن والسعادة. ودرجة الطموح في التفاعل مع الدراسة والتحصيل لا يمكن أن تتم بصورة جيدة إلا إذا كان هناك مردودٌ لقاءَ هذا التحصيل؛ لأنه لا قيمة للشهادة العلمية إذا كانت غير ملبِّية لحاجة المجتمع، وهي أشبه ما تكون بجواز سفر منتهي الصلاحية، علاوة ما تفرضه الحاجة إلى العمالة الأجنبية من سلبيات تُهدِّد الأمن الحقيقي للأمة.
فمن خلال هذه المقالة أدعو المسؤولين في وزارة التخطيط ووزارة الخدمة المدنية إلى تفعيل استراتيجيتهما بشكل دقيق، بعيداً عن الاجتهادات، وأن تتذكر خطة التنمية الأولى والثانية التي أحدثت أثراً بالغاً في البنى التحتية، وتم تطبيق معظم ما ورد في نصوصها؛ لأنها جاءت موافقة لاحتياجات المجتمع.
| 
"الرأي"