* حاوره - خالد الحربي:
تشهد الخدمات الطبية في المملكة العربية السعودية تطوراً ملحوظاً في الجودة والنوعية التي تقدمها؛ مما جعل المستشفيات السعودية هدفاً لمجموعة ممَّن يبحثون عن العلاج من الدول الأخرى.
ومنطقة القصيم إحدى المناطق التي نالت نصيبها من التطور الصحي في المملكة. وعن المشاريع والخطط المستقبلية في منطقة القصيم التقت (الجزيرة) بالدكتور هشام بن محمد ناضرة مدير عام الشؤون الصحية بالقصيم.
*****
في البداية أعطى الدكتور هشام ناضرة لمحةً عن الخدمات الصحية بمنطقة القصيم، وقال: تسير الخدمات الصحية بمنطقة القصيم وفق خطة استراتيجية وحزمة من السياسات الصحية تقوم على عدة محاور، تشمل: توفير الرعاية الصحية وتيسير الحصول عليها من أجل تحسين الحالة الصحية، وخفض معدلات المرضى والوفاة، وإدارة المرافق الصحية وتشغيلها بأساليب إدارية حديثة من أجل رفع كفاءة الأداء واحتواء التكاليف، وتمويل الخدمات الصحية مع إضافة روافد تمويلية مناسبة؛ مثل: الضمان الصحي التعاوني، وإعداد وتطوير القوى العاملة، وعلى وجه الخصوص الوطنية منها، وتطوير النظام الصحي وهيكلته بالتنسيق والتكامل مع القطاعات ذات العلاقة، وأخيراً تعزيز دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات الصحية.
أما المشاريع المستقبلية فيتم تنفيذها من خلال خطط خمسية تشغيلية تترجم فيها السياسات إلى برامج ومشاريع يتم تمويلها من خلال ميزانيات سنوية. ولقد تم خلال الخطة الخمسية السابعة إنشاء مركز الأمير سلطان لقسطرة القلب، وإنشاء وتشغيل ثلاثة مستشفيات جدد، منها مستشفى الولادة والأطفال، وإنشاء مبانٍ جديدة لثلاثة مراكز صحية في الشماسية والبدائع والأسياح. وفي الميزانية المعتمدة للسنة المالية 1424-1425هـ تم اعتماد إنشاء وتجهيز 12 مركزاً صحياً، واعتماد برنامج الضمان الصحي التعاوني. أما ما هو تحت التفنيذ من المشاريع فيشمل إنشاء وتجهيز وتأثيث ثلاثة مستشفيات جديدة، هي: مستشفى الرس الجديد بسعة 200 سرير، ومستشفى البدائع الجديد، ومستشفى الأسياح بسعة 50 سريراً، وإنشاء وتأثيث والإشراف على المعهد الصحي بالبكيرية، بالإضافة إلى العديد من المشاريع التطويرية الجديدة الأخرى. كما اقترحت المديرية العامة للشؤون الصحية مجموعة من المشاريع الإنشائية والتطويرية في إطار الخطة الخمسية الثامنة 1425- 1430هـ تشمل مجموعة من المشاريع المقترحة لميزانية العام الحالي 1425-1426هـ.
تناسب بين الخدمات والزيادة السكانية
وعن عدد الصروح الطبية من المراكز والمستشفيات التي تُشرف عليها المديرية، ذكر الدكتور هشام أن عدد مراكز الرعاية الصحية الأولية ازداد من 85 مركزاً عام 1402هـ إلى 137 مركزاً في الوقت الحالي. أما المستشفيات فكانت عام 1402هـ أربعة مستشفيات بسعة 679 سريراً، وأصبحت الآن 16 مستشفى بسعة 1973 سريراً، إلى جانب المراكز المتخصصة.
أما فيما يختص بالتوازن بين عدد الصروح الطبية والازدياد السكاني، فيتم تحديد وتحليل الطلب على خدمات الرعاية الصحية في الخطط الخمسية الصحية للتنمية من خلال عدة معايير ومؤشرات سكانية تشغيلية وخدمية، من أهمها عدد السكان، والزيادة السنوية تطرأ عليه نتيجة لمعدلات النمو السكاني، لذلك فمعدلات الخدمات الصحية تستند إلى مدى توفرها نسبةً إلى عدد السكان، ومن ثَمَّ توزيعها بطريقة متوازية. وفي هذا الصدد تقوم وزارة الصحة بالتقويم المستمر لتلك المعدلات من خلال التقارير الإحصائية الشهرية والسنوية والبحوث الميدانية.
الزيارات المفاجئة تُقوِّم الأداء
يقوم الدكتور هشام ناضرة ما بين فترة وأخرى بزيارات تفقدية مفاجئة لبعض المرافق الصحية، وعن غايته من هذه الزايارات قال: إن الرقابة هي جوهر الإدارة، وتأتي استكمالاً للوظائف الإدارية الأخرى من تخطيط وتنظيم وتوجيه، وتنبع أهمية هذه الزيارة من الدور الذي تقوم به في ضبط كافة العمليات الإدارية بالمرافق الصحية، وهي مهمة كل مدير مهما كان موقعه الإداري، فمن خلالها يتم توجيه المرؤوسين وزيادة حماسهم لعملهم وتصحيح مسارهم، فهذه الطريقة تقوِّم الأداء وتتأكد من أن الأهداف والخطط التي صُمِّمت للوصول إليها قد تحققت، كما أنها تُصحِّح الانحرافات في حالة وجودها، وتمنع تكرارها في المستقبل. ولا شك أن ذلك كله لا بدَّ أن يتم من خلال مفاهيم الجودة التي تركز على أخطاء النظام قبل الأشخاص، وتكتشف فرص التحسين بلا تصيُّد للأخطاء. وهذه الزيارات تأتي بناءً على توجيه معالي وزير الصحة، وذلك من أجل الإشراف المباشر على مستوى الخدمات الصحية، وتحسين مستوى الأداء في كافة المرافق الصحية في المنطقة.
التعامل مع الأخطاء
تعدُّ الأخطاء الطبية مصدر قلق وإزعاج لا يرضى عنه المسؤولون، وتولِّد الخوف لدى المريض، لذلك علق الدكتور هشام على ذلك قائلاً: يتم التعامل مع الأخطاء الطبية وفقاً لما ورد في اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، الذي يقضي أن كل خطأ مهني ترتَّب عليه ضرر للمريض يلتزم مَن ارتكبه بالتعويض، وتحدد اللجنة الطبية الشرعية مقدار هذا التعويض إذا كان هناك مطالبة بالحق الخاص بدية أو تعويض أو أرش، أو نتج عن هذا الخطأ وفاة أو تلف عضو أو فقد منفعته أو بعضها، وحتى لو لم يكن هناك دعوى بالحق الخاص. وفيما عدا ذلك يتم النظر فيه من قِبَل لجنة المخالفات، وتحدد اللائحة التفنيذية القواعد والإجراءات اللازمة للنظر في هذه المخالفات، ويجوز التظلم من قرارات هذه اللجان. وهذه الآلية كانت سبباً لتقليل معدلات الأخطاء الطبية.
خطة الطوارئ
لمواجهة الكوارث -لا قدَّر الله- لا بدَّ من وجود خطط تكون على أهبة الاستعداد، وعن ذلك قال د. ناضرة: إن خطة الطوارئ للشؤون الصحية بالقصيم هي خطة الطوارئ العامة بالمنطقة التي تشترك في وضعها عدة جهات معنية كلٌّ فيما يخصه، وتشمل مجموعة التدابير والإجراءات اللازمة لتسخير جميع إمكانات المنطقة في المجال الصحي من القوى العاملة والتجهيزات الطبية لمواجهة الأزمات والكوراث بإخلاء ونقل واستقبال وعلاج الإصابات الناتجة عنها بغرض تقليل الوفيات والمضاعفات اللاحقة بعد حدوث الكارثة ما أمكن، وبما يضمن استمرار أداء الخدمات الصحية تحت كافة الظروف. وتشمل هذه الخطة مجموعة من الخطط الفنية التفصيلية لتنفيذ مهام الشؤون الصحية بالتنسيق مع الجهات المعنية أثناء وبعد وقوع الكارثة -لا قدر الله- كخطة الإخلاء الطبي، وخطة إخلاء المنشآت الصحية، وخطط الجثث والتعرف عليها، وخطط طوارئ المستشفيات، وخطة بنوك الدم، والخطة الوقائية لمنع انتشار الأمراض بالتجمعات البشرية، وإعداد أماكن الإيواء العاجل، وغيرها من الخطط.
توطين الكوادر الصحية
وفيما يختص بنقص الكوادر الصحية الوطنية في بعض المستشفيات والمراكز الصحية بالمنطقة، أشار الدكتور هشام إلى أن مشكلة نقص الكوادر الوطنية في المجال الصحي ليست على مستوى المنطقة فحسب، بل على مستوى المملكة، وذلك نتيجة للتطور الهائل والتوسع المبهر الذي أحرزته المملكة في القطاع الصحي؛ استجابة لاحتياجات المواطنين وطموحاتهم للوصول إلى أرقى المستويات الصحية.
وتوطين الكوادر الصحية هو أحد الاستراتيجيات المدعومة من قِبَل الوزارة والمديرية، ويتضح ذلك في التوطين الكامل لوظائف التمريض، إلا مَن لا يُمكن تأمين عمله بعنصر وطني، وهي نسبة ضئيلة جداً مستهدفة للتوطين عند توفُّر البديل الوطني.
| 
"محليــات"