في ندوة (المصداقية بين الأداء الحكومي والأداء الصحفي).. وفي غياب قيادات العمل الصحفي
د. الرشيد: وزارة التربية والتعليم تلقى نقداً سلبياً مركّزاً في مقالات الرأي يتعامى عن الإيجابيات

* الرياض -منصور البراك - فارس القحطاني:
شهدت الورقة التي قدَّمها الدكتور علي بن شويل القرني أستاذ الاعلام بجامعة الملك سعود ورئيس جمعية الاعلام والاتصال في ندوة (المصداقية بين الأداء الحكومي والأداء الصحفي) التي نظمها الاعلام التربوي بوزارة التربية والتعليم، شهدت ردود فعل متباينة، وأثارت عدداً من التساؤلات التي حيَّرت منسوبي الاجهزة الحكومية؛ حيث أكدت الورقة أن معظم التغطيات تجاه الادارات الحكومية كانت ايجابية، بينما نسبة التغطيات السلبية تعد محدودة، ففي قطاع التعليم كانت ثلاثة أرباع التغطيات ايجابية، بينما نسبة التغطيات المحايدة والسلبية حوالي 11% لكل منهما، كما حظي القطاع الصحي بحوالي 67% من التغطيات الايجابية، بينما وصلت التغطيات السلبية إلى أكثر من 16%. وأشارت الورقة التي اختارت صحيفتين من أهم الصحف السعودية الأكثر انتشاراً في منطقة الرياض، وهما صحيفتا (الجزيرة) و(الرياض)، لتطبيق الدراسة في فترتين زمنيتين ما قبل أحداث 11 سبتمبر وما بعد أحداث 11 سبتمبر، إلى أن معظم التغطيات الايجابية حظيت بها المؤسسات والموضوعات الدينية؛ حيث وصلت نسبة التغطيات إلى 95% للجمعيات الخيرية و80% لوزارة الشؤون الاسلامية، كما حظيت وزارة التعليم العالي بنسبة عالية من التغطية الايجابية وصلت إلى أكثر من 80%. وبيَّنت الدراسة أنه في الجانب الآخر حصلت القطاعات الأمنية على تغطيات سلبية أكثر من غيرها من القطاعات الأخرى، فقد حصلت إدارة الدفاع المدني على نسبة 60%، وإدارة المرور على نسبة وصلت إلى حوالي 33%، والدفاع المدني على نسبة 27%, والأجهزة الأمنية المتمثلة في الشرطة على نسبة 20%.
وقد علَّق معالي وزير التربية والتعليم الدكتور محمد بن أحمد الرشيد شاكراً للدكتورعلي على الجهد المبذول في إعداد الورقة، مبدياً حيرته مما تضمنته من إشارة إلى تنامي الاتجاه الايجابي في الصحف، مما يخالف من وجهة نظره الواقع، إلا أن يكون ذلك في جانب الأخبار فقط، فقد يكون صحيحاً، مضيفاً أن الوزارة تلقى نقداً سلبياً مركزاً يتعامى عن الايجابيات وخاصة في مقالات الرأي.
ومن جانبه قال المناقش الأول للورقة الدكتور سعود بن صالح المصيبيح: إنني أخالف الدكتور علي، ففي الوقت الحالي توجد اتجاهات سلبية على الاجهزة الحكومية، وفيها حدة كثيرة، متسائلاً عن المعايير التي استندت إليها الدراسة، ففي الوصول إلى هذه النتيجة، خاصة في ظل توجه الدولة لتعميق دور النقد على ألا يأخذ الصبغة الشخصية. ودعا المصيبيح المسؤولين والوزراء إلى ضرورة التواجد الاعلامي اليومي، مؤكداً على أهميته في توضيح الحقائق وكشف الغموض وإطلاع الناس على الجديد، مضيفاً أنه لا يؤمن بنظرية الاحتراق الاعلامي، بل لا بدَّ من التواجد الاعلامي الدائم والمستمر؛ لأن هناك متلقين مختلفين لوسائل الاعلام في الادراك والفهم والاستيعاب، ومنهم مَن يحتاج إلى التكرار، مشيراً إلى وجود تصور في فهم رؤساء الاجهزة الحكومية لدور الاعلام والعلاقات العامة وأهمية توفير الدعم والتجهيزات البشرية والمادية والهيكلية التي تمكنها من أداء مهامها على الوجه المطلوب.
أما المناقش الثاني الأستاذ سليمان العقيلي مدير تحرير جريدة الوطن، فقد قدَّم شكره للدكتور علي على ورقته مبدياً ملاحظته على عدم شمول الدراسة لصحف أخرى، مؤكداً أن الصحافة تحاول الخروج من النظرة التنموية إلى المسؤولية الاجتماعية رغم ما تعانيه من العوائق والصعوبات في التعامل من قِبَل الاجهزة الحكومية مع الصحفيين. وأشار العقيلي إلى أن الصحافة السعودية تحاول الخروج من الخطابية والانغلاقية الأحادية، مؤكداً أن إطلاق الحريات ليس اختياراً، بل هو مطلب وطني لاستيعاب جميع التيارات لتقوية اللحمة الداخلية. وأشار بحصافة القيادة الحكيمة في فتح المجال للصحافة لتتناول السلبيات والقضايا التي تهم الناس، مشيراً إلى ما وصلت اليه الدراسة في هذا الجانب من كون الجهات الامنية هي الأكثر تعرضاً للنقد، وكون أخبار وكالة الانباء السعودية لم تمثل سوى 10% من أخبار الصحف، وحجم النقد الذي لم يصل إلاَّ إلى 11%، بينما الاتجاه الايجابي أكثر من ثلاثة أرباع العمل الصحفي.
ومن جانبه فرَّق الكاتب الصحفي عبد الله بخيت في إشارة إلى ما ذكره وزير التربية والتعليم بين المؤسسة الصحفية والكاتب الصحفي، مؤكداً أن الكاتب يتمتع باستقلالية تامة تمنحه الحرية فيما تتولى محاسبته جهات أخرى، مضيفاً أنه توجد مؤسسة للكتاب تختلف عن المؤسسة الصحفية التي يتبع لها الصحفي تحاسبه من خلال عمله الصحفي اليومي.
أما رئيس الندوة زياد بن عبد الله الدريس، فقد تساءل في إحدى مداخلاته عن غياب قيادات العمل الصحفي من رؤساء التحرير ومديري المحليات رغم توجيه الدعوات لهم، مضيفاً أننا في هذه الندوة حرصنا على أن تكون محاولة للوصول إلى توصيات مهمة في هذا الجانب، كما حرصنا على أن تكون متناولة لجميع الجهات الحكومية، ولا تخصُّ وزارة التربية والتعليم، ولذلك دعونا مسؤولي العلاقات في الجهات الحكومية المختلفة.