التأمين سيسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي
ساعاتي لـ « الجزيرة »:طرح وثيقتين جديدتين للتأمين إحداهما للعمالة والأخرى للضيافة

* الرياض - محمد العوفي:
أقرّت اللجنة الشرعية في شركة ميثاق للتأمين برئاسة الشيخ عبدالله بن منيع وثيقتين جديدتين للتأمين هما وثيقة استقدام العمالة، ووثيقة ضيافة المعتمرين.
تتضمن الأولى تغطية تكاليف إعادة العمالة المنزلية في حالة الهرب أو المرض أوعدم الصلاحية أو رفض العمل وهو ما يخفف كاهل الأتعاب المالية على مكاتب الاستقدام أو تكاليف إعادتهم على حساب المواطن، فيما تتضمن الوثيقة الثانية تغطية فقدان الأمتعة أو أي مخاطر أخرى يتعرض لها المعتمر.
وقال عضو اللجنة الوطنية للتأمين بمجلس الغرف ورئيس مجلس التأمين بغرفة جدة الدكتور عبدالإله ساعاتي في تصريح خاص ل (الجزيرة): إن التأمين سوف يسهم بصورة فاعلة في دفع عجلة النمو الاقتصادي في المملكة.
وطالب ساعاتي بضرورة إيقاف الشركات التي لم تتقدم بطلب الترخيص لمزاولة التأمين في المملكة مفيداً بأن مؤسسة النقد هي المعنية بهذا الأمر وسبق أن أوضح المسؤولون عن كيفية التعامل مع هذه الشركات.
ونحن في الواقع درسنا في الغرفة بجدة الأمر ووجدنا ضرورة إيقاف تلك الشركات التي لم تتقدم بطلب الترخيص عن إصدار أي وثائق تأمينية جديدة مع التزامها الكامل بالنسبة للوثائق التي سبق أن أصدرتها إلى حين انتهاء مدتها.
وأكد مدير عام شركة ميثاق في معرض حديثه أنه في حالة تطبيق التأمين على المركبة فإن وثائق التأمين على الرخصة سارية المفعول سيستمر العمل بها إلى أن تنتهي مدة سريانها مضيفاً أن شركة ميثاق والتعاونية هما الشركتان الأكثر تضرراً من عمليات التلاعب التي حدثت من جراء تطبيق التأمين على الرخصة.
وأضاف ساعاتي أن هناك حاجة ماسة لتغيير نظام التأمين من التأمين على الرخصة إلى التأمين على المركبة أسوة بجميع دول العالم مشيراً إلى أن المملكة هي الدولة الوحيدة التي تطبق التأمين على الرخصة مما يؤثر سلباً على عملية التنسيق بيننا وبين الأجهزة التأمينية في دول الخليج والدول العربية.
وأردف الدكتور ساعاتي أن النظام المطبق في المملكة غير موجود لدى الدول الخليجية والدول العربية، الأمر الذي يجعل من الصعوبة التكامل والتنسيق والتعاون معهم، والشيء الآخر أنه أصبح لدينا إزدواجية في تطبيق التأمين، فنظام التأمين على الرخصة مطبق على رخص القيادة في المملكة بينما يطبق نظام التأمين على المركبة بالنسبة للسيارات الأجنبية التي تدخل المملكة، كما أن أصحاب السيارات الذين يسافرون بسياراتهم خارج المملكة يطلب منهم في تلك الدول التي يسافرون إليها شراء تأمين على المركبة ولا تقبل التأمين على الرخصة.
وأبان ساعاتي أن الشيء المهم هو أن التأمين على المركبة ليس فيه زيادة في التكاليف على المواطنين والمقيمين بل سيكون السعر موحداً ويختلف باختلاف أحجام السيارات مؤكداً أن الإدارة العامة للمرور واللجنة الأمنية في مجلس الشورى أقرّت بالأخذ في نظام التأمين على المركبة وتضمن مشروع نظام المرور الجديد الذي أقرّه مجلس الشورى الأخذ بنظام التأمين على المركبة.