أمين غرفة الشرقية .. إبراهيم العليان ل(الجزيرة) :
انتشار محلات بيع الجوال قضية تقليدية .. والشباب بحاجة إلى توعية وتثقيف والغرفة على استعداد لتقديم المساعدة

* الدمام - ظافر الدوسري :
تعد المملكة من أكبر الدول استهلاكاً للجوال في العالم ، إذ يتم توزيع أكثر من ثمانية ملايين جهاز سنوياً ، بعد انتشار الجوال واتساع عدد المستخدمين تحول عدد كبير من الشباب للاستثمار في مجال بيع الجوال واكسسواراته وتقديم الخدمات الأخرى ، وبالتالي زادت حدة المنافسة حتى خرج عدد غير قليل من هذا النشاط بعد أن أصيبوا بخسائر فادحة في هذا القطاع ، ونسبة لوجود عدد كبير من المنافسين يعملون دون أية علاقة تربط مصالحهم ببعض أو بالغرفة التجارية ، ووجود تضارب دائم بين أصحاب المحلات الناجم عن الكم الهائل للمحلات ، فالوضع يتطلب تكاتف الجهود لتنظيم العمل في هذا السوق المتنامي.
حول إيجاد جهة موحدة تمثل هؤلاء الشباب في الغرفة التجارية ، لتنظيم عمل هذه المحلات وتطويرها كمنافذ مهمة لسلعة أصبح من النادر أن تجد شخصاً لا يملكها علق للجزيرة الأستاذ إبراهيم بن عبد الله العليان أمين عام الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية قائلاً : أولاً نحن نشجع العمل بالقطاع الخاص ونشجع المبدعين ونرغب أن يبدأوا أعمالهم ولكن لا نرغب في التقليد ، نعتقد أن هناك مجالات أخرى يستطيع أن ينفذها المستثمر ، وعندنا بالغرفة مركز للمنشآت الصغيرة نرغب الاتصال معه لمساعدته وتعريفه بالفرص الموجودة.
أما قضية التقليد والانتشار انا أؤمن أنه يجب ألا تكون هناك تحديد وتقييد ، نؤمن بأن السوق هو الذي يحدد ناس تدخل وتجد فرصة وتكسب وناس تخسر ، وبالتالي تخرج من السوق وهذا هو السوق المفتوح ، أنا لا أؤيد التقييد ولكن الضوابط العامة مطلوبة ، لكن ليست التي تحد بالعدد فأنا لا أؤمن بهذه القضية ، والأسواق المفتوحة تعطي حرية للأفراد حرية للمبدعين لأنه ممكن يدخل واحد عنده فكرة جميلة يقدمها بشكل أجمل من الموجودين ، وبالتالي يخرج المنافس وهذا شيء يجب ألا نقلق منه ، والتعلم في البداية لا يعني النهاية بل يعني كثيرا من رجال الأعمال الموجودين مروا بتجارب صعبة وخسائر واستفادوا من الدروس وخرجوا منها.
المفروض أنه يكون هناك استفادة من الدروس ونحن نرحب بهم من خلال اللجان الموجودة عندنا بالغرفة (اللجنة التجارية - لجنة العمل - مركز المنشآت الصغيرة - مركز المعلومات...) فتقدم لهم المساعدة لكن المساعدة يجب أن تكون كتوعية وتثقيف وليست مسألة القضاء ، وأنه لا أحد يدخل هذا السوق أو الحد من الأعداد ، ليس هذا هو الحل البديل إنما الحل هو التوعية والتثقيف ووضع ضوابط تضمن الجودة ونحن نعم معه وليس التقييد الذي يحد من الأعداد والدخول.
وأردف يقول : نحن نتمنى من الجهات ذات العلاقة مثل وزارة التجارة أو هيئة الاتصالات إذا كانت هناك ضوابط خاصة في مثل هذه الأعمال ، لكن تظل هذه الأعمال الصغيرة تستحق أن نشجعها بحيث ما تكون مكلفة على الفرد ، نحن لا نرغب أن نضع ضوابط كثيرة ومعقدة لدرجة تمنع المستثمر الصغير من الدخول في هذه المجالات ، بل العكس إذ توسعنا في الأعمال الصغيرة وسهلنا للأفراد الدخول فهذا المطلوب.