كاشفاً حيثيات قرار تشكيل اللجان العمالية.. الزامل لـ( الجزيرة ):
التنظيم يعالج إطالة أمد القضايا وأعداد الدوائر بحسب الحاجة

* الرياض - محمد العوفي:
كشف ل(الجزيرة) وكيل وزارة العمل الاستاذ أحمد بن منصور الزامل التنظيم الجديد للجنة العليا لتسوية الخلافات العمالية موضحا أن اللجنة تتضمن عدة دوائر لا تقل الدائرة الواحدة عن ثلاثة أعضاء وهو ما يمكن من معالجة العقبات والتي تؤدي إلى تضرر أصحاب العمل أو العمال من إطالة أمد القضية.
وعلق الزمل في تصريح خاص بقوله: إن قرار مجلس الوزراء صدر على اساس إعادة تشكيل اللجنة على شكل دوائر قانونية لتنظر القضايا التي ترفع لها.
مضيفاً أن هذه اللجنة (لجنة استئنافية) تنظر في القضايا المرفوعة من أحد الأطراف الذين صدرت بحقهم قرارات من لجان تسوية الخلافات العمالية الابتدائية في المملكة مفيداً أن اللجنة العليا لتسوية الخلافات تنظر قضايا الحق العام والتي يضبطها مفتشو وزارة العمل من مخالفات نظام العمل.
وأبان الزامل في ذات السياق أن التشكيل السابق كان يتضمن لجنة واحدة مكونة من خمسة قضاة ينظرون نفس القضية مما يطيل أمد القضايا ويؤدي لتضرر أصحاب العمل والعمال من إطالة أمد القضية. مشيراً الى أن التنظيم الجديد سوف يعالج هذه العقبات.
وقدم الزامل شكره للمقام السامي على موافقته على التعديل وصدور القرار وذكر الأستاذ الزامل في معرض حديثه أن عدد الدوائر التي سيتم افتتاحها يتوقف على عدد القضاة والقضايا مؤكداً ان قرارات اللجنة العليا ملزمة وفي حالة عدم تنفيذها تتخذ وزارة العمل العديد من الاجراءات منها دعوة طرفي القضية وإلزام المحكوم عليه بالتنفيذ وفي حالة عدم التزامه توقف جميع خدمات العمل عنه بما فيها الحاسب الآلي ولو لم يراجع مكتب العمل او يتهرب من ذلك بلّغ الحاكم الإداري لمتابعته.
وأهاب الزامل في جانب آخر بجميع العاملين في القطاع الخاص الذين يعاونون من تأخر صرف أجورهم ومرتباتهم بمراجعة مكاتب العمل بالمنطقة وتقديم شكوى متضمنة اسم الشركة المعنية بالشكوى وسوف يحصلون على حقهم واجرهم في اسرع وقت ممكن.
وتطرق الزامل في السياق ذاته للاجراءات التي تقوم بها وزارة العمل لسعودة الوظائف والمتمثلة في التنسيق بين مكاتب العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية لتحويل جميع طالبي العمل للصندوق والذي يقوم بدوره بتحويلهم إلى الشركات، ويقوم الصندوق بتحمل من 50 - 75% من الرواتب خلال فترة عملهم لمدة تصل إلى سنتين، وكذلك التنسيق مع جريدة الاقتصادية بتخصيص صفحات يذكر فيها اسم طالب العمل وعنوانه ومؤهلاته وتدريبه ويتاح لاصحاب العمل الاتصال بهم مباشرة أو عن طريق مكاتب العمل لتوظيفهم، إضافة إلى قيام الوزارة بالتعاون مع مؤسسة التعليم الفني وصندوق تنمية الموارد البشرية للقيام بحملة لحصر جميع طالبي العمل وكذلك تدريبهم وتحويلهم إلى القطاع الخاص بتحمل جزء من أجورهم خلال فترة محدودة.
واختتم الزامل تصريحه بدعوة الطلاب للتوجه إلى القطاعات التي يحتاجها سوق العمل مؤكداً على ان المستقبل في العمل المهني يتطلب مهارات وقدرات.