* دبي - الجزيرة:
يبدو جلياً اكتساب أدوات سوق الديون الإسلامية أو ما يسمى ب(الصكوك) قبولاً واسعاً في أوساط المستثمرين في الآونة الأخيرة لموافقتها تعليمات الشريعة الإسلامية وإمكانية المتاجرة بها، وتحويلها إلى سيولة نقدية بسهولة وعليه فقد أثارت الصكوك الاهتمام، ليس في أوساط المستثمرين المسلمين فقط، وإنما القطاعات التي تمارس أعمالها بالطرق التقليدية كذلك.
وقد أشار تقرير حول قطاع المال الإسلامي صادر عن بنك دبي إلى أنه نتيجة لقلة فرص الاستثمار المتفقة مع الشريعة الإسلامية، والمتاحة في الوقت الراهن، فقد مال المستثمرون المسلمون إلى الشراء ومن ثم التحفظ، الأمر الذي أعاق تطور سوق ثانوية نشطة، إلا أن قطاع التمويل الإسلامي الدولي ينمو بمعدل ثابت يصل إلى 15% في العام، ويُقدر حالياً بما يزيد على300 مليار دولار، في الوقت الذي يشهد في طرح المزيد من الوسائل ومنتجات التمويل المتفقة مع الشريعة الإسلامية.
وقد حظيت الإصدارات الأخيرة للصكوك في ماليزيا والبحرين وقطر، بترحيب كبير، ومن اللافت تزايد شعبية الصكوك في أوساط الشركات المصدرة للسندات، الأمر الذي يعد خطوة كبيرة تساهم في تطوير سوق رأس المال، في حين يصل إجمالي قيمة سوق الصكوك حالياً إلى 3.5 مليارات دولار أمريكي بما فيها صكوك دائرة الطيران المدني بدبي، حيث يتوقع أن يتم في دولة الإمارات العربية المتحدة كشف النقاب، هذا الأسبوع، عن أكبر عملية لإصدار صكوك (سندات) إسلامية في العالم، حيث ستصدر دائرة الطيران المدني بدبي أكبر إصدار للصكوك الإسلامية في العالم، التي تبلغ قيمتها 750 مليون دولار، وذلك كجزء من مشروع التوسعة الكبرى لمطار دبي الدولي البالغة قيمتها 4.1 مليارات دولار، وستدرج (صكوك الإجارة) وهي سندات مدتها خمس سنوات، للتداول في سوق دبي المالي، وسيتولى بنك دبي الإسلامي إدارة وتنظيم هذه السندات التي ستصدر قريباً، وسوف يتم الكشف عنها في اليوم الأول من المنتدى المالي الإسلامي الدولي المزمع عقده في أسطنبول، يوم الاثنين 28 سبتمبر، من المتوقع أن يصل عدد المشاركين في المنتدى إلى حوالي 400 من العاملين في قطاع التمويل الإسلامي، يمثلون أكثر من 50 دولة، لحضور الحدث الذي يعتبر الأهم ضمن جدول أعمال القطاع المالي سريع النمو.
كما تعتزم (أملاك للتمويل) شركة التمويل العقاري والإسلامي العاملة في دولة الإمارات، إصدار أول صكوك على عقارات سكنية مشيدة متفقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في المنطقة بقيمة 500 مليون درهم سعياً إلى تعزيز استثماراتها المتنامية في قطاع التمويل العقاري في هذه المنطقة، وسيتم تفويض قسم (أمانة للتمويل) التابع لبنك (إتش إس بي سي) بإدارة وضمان هذه الصكوك.
من جهة أخرى تناول مؤتمر في العاصمة الماليزية كوالالمبور الأسبوع الماضي سبل تحويل صناعة التمويل الإسلامي من مجرد تابع غريب للنظام المالي العالمي إلى جزء لا يتجزأ منه، حيث أشار المؤتمر الذي نظمته مؤسسة يوروماني إلى أنه من العقبات التي تواجه هذه الصناعة ضعف السيولة في السوق الناشئة للسندات الإسلامية وغموض الوضع الضريبي ونقص المصرفيين والمحامين المتخصصين في الشريعة التي تحرم الربا وتمنع الاستثمار في منتجات وأنشطة مخالفة للإسلام مثل الخمور والقمار.
وفي المملكة العربية السعودية قام كلٌ من البنك الإسلامي للتنمية وبنك الجزيرة خلال الأسبوع الماضي بتنظيم منتدى التكافل السعودي التعاوني الأول في مدينة جدة السعودية وذلك بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية، حيث شهد المنتدى الذي انعقد يومي 21 - 22 سبتمبر الحالي فعاليات لأول معرض متخصص في هذا المجال.
وقد اجتذب المنتدى الذي شارك في أعماله مجموعة من الشركات والبنوك المحلية السعودية اهتمام قطاع التأمين الإسلامي في منطقة الشرق الأوسط والعالم الإسلامي وذلك بسبب أهمية المواضيع التي تطرق إليها المنتدى وحجم المتحدثين والمشاركين الإقليميين والمحليين، حيث شهد المنتدى متحدثين ومشاركين من نخبة العلماء الإسلاميين وممارسي التأمين وكبار المديرين التنفيذيين في التأمين وإعادة التأمين وكبار رجال الأعمال.
وفي دولة الكويت أعلنت (أعيان) للإجارة والاستثمار عن تحقيقها نمواً كبيراً في قطاع تمويل الأفراد منذ بداية العام، حيث بلغ حجم عقود التمويل والإجارة 90 مليون دينار كويتي حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي.
وقد بلغت إيرادات (أعيان) في النصف الأول من العام الحالي 19.5 مليون دينار كويتي بزيادة 64% عن الفترة نفسها من العام الماضي فيما ارتفع إجمالي أصول الشركة إلى 243 مليون دينار كويتي بالمقارنة مع 144 مليوناً في الفترة ذاتها في حين بلغت نسبة النمو في إيرادات التأجير في النصف الأول 143% كما ارتفعت ربحية السهم إلى 29.5 فلساً بالمقارنة مع 14 فلساً.
وسوف تقوم في الربع الأخير من العام الحالي بطرح صندوقين أحدهما موجّه للاستثمار في العقار والثاني موجّه للاستثمار في الشركات المدرجة وغير المدرجة التي تؤسس حديثاً وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
من جهتها أعلنت شركة الدار لإدارة الأصول الاستثمارية (أدام) أن الاكتتاب في صندوق الدار للأوراق المالية يشهد إقبالاً كبيراً، باعتباره أول صندوق استثماري للأوراق المالية يدار من قِبل شركة استثمارية إسلامية كويتية ويستثمر في الشركات التي تعمل حسب أحكام الشريعة الإسلامية، هذا وسوف يغلق باب الاكتتاب في الصندوق مع نهاية يوم 29 سبتمبر الحالي دون أية نية للتمديد، هذا ويتراوح العائد السنوي للصندوق ما بين 12% و15%.
من جهة أخرى أعلنت سنغافورة عزمها على إدخال الخدمات المصرفية الإسلامية بهدف تعزيز سمعتها كمركز مالي وستتعاون مع دول مثل ماليزيا وبروناي في هذا الميدان، وقد ذكرت هيئة النقد السنغافورية أنها سترسل فريقاً إلى الشرق الأوسط في أوائل العام المقبل لاستكشاف المزيد حول تطبيق هذا النظام، ويأتي هذا في إطار خطط محددة من قِبل الحكومة السنغافورية لخلق صلات أقوى مع الشرق الأوسط.
| 
"الاقتصادية"