معالجة مسألة أسلحة الدمار الشامل تخضع لجانب تقني
دمشق: الطريق ممهدة لاتفاقية الشراكة مع أوروبا

* دمشق - الجزيرة - عبد الكريم العفنان
وصف مصدر دبلوماسي في المفوضية الأوروبية في سورية التوصل إلى اتفاق بين دمشق والاتحاد الأوروبي بشأن أسلحة الدمار الشامل بأنه طبيعي.
وقال المصدر في حديث مع (الجزيرة) بأن الأزمة التي أثيرت حول هذا البند حملت وجهة نظر سياسية، في وقت لم يكن فيه الاتحاد يستخدم مسألة أسلحة الدمار الشامل كموضوع سياسي.
لأن هذا البند يجب أن يسري على كافة الدول، وهو لم يوجه ضد دمشق أساساً.
وقال المصدر إن معالجة مسألة أسلحة الدمار الشامل خضع لجانب تقني أكثر من معالجته كبند سياسي، لأن دول الاتحاد تريد التأكد من هذا الموضوع عبر آليات لا تشكل إحراجاً لأي دولة، ولا تعتبر تدخلاً في شؤون الدول الأخرى.
وركز المصدر على أن سورية تأخرت كثيراً في الانضمام إلى الشراكة، وكانت المفاوضات معها حساسة وصعبة، وفي نفس الوقت فإن التأخير الذي حصل فرض عليها أعباء جديدة مثل مسألة أسلحة الدمار الشامل التي أقرت مؤخراً.
والاتفاقية حسب نفس المصدر تعتبر تمهيدية ومن الضروري أن يوافق عليها وزراء الخارجية الأوروبيون، كما يجب أن تعرض على مجلس الشعب السوري للموافقة عليها ورأى المصدر أن الإصرار الأوروبي على توقيع الاتفاقية رغم العقوبات الأمريكية على سورية يشكل مؤشراً مهما ليس بالنسبة لسورية، بل أيضاً لدول المنطقة.
لأن دول الاتحاد تسعى بدورها لخلق توازن على الصعيدين الاقتصادي والسياسي مع كافة دول حوض المتوسط.
وقال إن الاتفاقية كانت جاهزة للتوقيع منذ كانون الأول 2003، نافياً أن يكون التأخير ناتج عن ضغوط أمريكية، لأن التأخير تم بناء على بند إضافي جديد، وهو مطلب أوروبي بالدرجة الأولى، وتم إقراره بناء على دراسات ومباحثات سابقة لأي ضغط أمريكي ضد سورية.
من جانب آخر توقع المصدر أن لا يؤثر الموقف الفرنسي الأخير على مسألة توقيع الاتفاقية، معتبراً أن هذا الموضوع وفق وجهة النظر الأوروبية منفصلاً عن الشراكة.
وقال كل الأمور اليوم تسير بشكل منتظم نحو تسهيل التوقيع، معتبراً أن الموقف الأوروبي من سورية إيجابي، وهذا الأمر انعكس مباشرة على مسألة التوصل إلى بند أسلحة الدمار الشامل.
كما أكد المصدر أن التعاون الأوروبي السوري مستمر رغم كافة العقبات التي واجهت التوقيع مؤخراً، وقال إن وفداً من بنك الاستثمار الأوروبي زار سورية مؤخراً من أجل القروض الممنوحة لها، كما دخل أيضاً في عدد من الاستثمارات وتمويل مشاريع سورية التنموية.
وتوقع أن تدخل سورية بعد التوقيع مرحلة اقتصادية جديدة، تتطلب الكثير من الجهود السورية لهيكلة الاقتصاد بشكل يجعله يستفيد من هذه الاتفاقية، ويقلل من أي آثار جانبية لدخول سورية إلى اقتصاد السوق.