خلال المؤتمر الصحفي لأسبوع رعاية أُسر السجناء
النملة: شعار اللجنة شمل السجناء العسكريين والمدنيين في الداخل والخارج

* الرياض - فارس القحطاني
أكد اللواء الدكتور علي بن حسين الحارثي مدير عام المديرية العامة للسجون، حول مشاركة السجناء في الحوار الوطني، أن جميع الجهات الحكومية تُعامل السجين على أساس أنه مواطن يمارس جميع حقوقه التي كفلتها له الدولة.
وعن الأفكار الحضارية التي تخص السجناء والتي لم يتم تنفيذها على أرض الواقع، أشار اللواء الحارثي إلى أنه فيما يخص صفحة السوابق فقد أوجدت لجنة خاصة بذلك، وقد رفع هذا الموضوع للجهات المختصة، وهو قيد البحث، وإن السجناء بحاجة لمَن يهتم بأمورهم ويبحث عن همومهم.
وعن دور اللجنة في خدمة السجناء العسكريين وأُسرهم، أوضح الدكتور النملة أن شعار اللجنة رعاية السجناء، ولم يكن هناك تحديد أو تمييز في السجناء؛ لذلك فإن اللجنة سوف تهتم بشأن السجناء العسكريين وكذلك المدنيون.
وحول دور القطاع الخاص في توظيف هؤلاء السجناء أشار الدكتور النملة إلى أن المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني تقوم بتأهيل السجناء في السجون من خلال برامج معينة، وتمنح الشهادة للسجين دون ذكر الموقع الذي حصل منه على الشهادة، كما سَعَت اللجنة إلى التطور النوعي في التأهيل، واللجنة الوطنية يمثل فيها القطاع الخاص، ونحن ندرك أن بعض أهل القطاع الخاص قد لا يرحِّب بسجين سابق، وهذه مسألة بحاجة إلى وقت لإزالتها من خلال التوعية.
وعن تفاصيل الرعاية لأسر السجناء أوضح الناصر أن هناك مائة ألف سلة غذائية لأسر السجناء، وقد وصلت إلى اللجان الفرعية، وذلك من خلال قاعدة البيانات الموجودة لدى الأمانة العامة للجنة.
وهذه القاعدة طلبت من جميع اللجان تحديد الأسر المحتاجة وعدد أفرادها، وهذه السلة تكفي خمسة أطفال مع والدتهم، ولمدة خمسة عشر يوماً؛ حيث تقدَّم لكل أسرة سلَّتان. وهكذا سوف يُقدَّم أربع سلاَّت لكل أسرة حتى تاريخ 18- 10 ثم يتم تغيير بعض المواد التي تحتويها السلة.
وعن نية الوزارة في دعم السجناء من خلال دعم مشاريع تجارية يعود ريعها على السجين وأسرته، أفاد الدكتور النملة أن هذا من طموحات الوزارة، ونحن نريد أن نبدأ بالأسهل، ثم ننطلق إلى ما بعده.
وحول دور اللجنة في التركيز على النواحي النفسية والاجتماعية لأسر السجناء، أشار الدكتور النملة إلى أن التركيز على الأمور المالية المتيسرة هو محل الاهتمام، ومنذ عام 1408هـ عندما أُسند مشروع الرعاية اللاحقة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية كان هذا البعد في الذهن، وهو الرعاية الاجتماعية والنفسية والتربوية، وإلا لكان قد أُسند إلى الإدارة العامة للسجون؛ لأنها جزء من مهامها.
وفي رد على سؤال حول وجود ما يُقارب الـ50% من السجناء لم يتم البت في قضاياهم، أوضح اللواء الحارثي أن إجراءات البت في القضايا وتداولها من جهة إلى أخرى يأخذ وقتاً، ولكن لا يتم إهمال أي قضية؛ لذلك أرجو أن تنتشر مكاتب التعقيب على معاملات السجناء للقيام بمهامها للتسريع في إنهاء معاملات السجناء من قِبَل الجهات الحكومية.جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي للأسبوع الأول لرعاية أسر السجناء أمس بنادي قوى الأمن، وقد حضر المؤتمر كلٌّ من معالي وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور علي بن إبراهيم النملة رئيس اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنها وأسرهم، واللواء الدكتور علي بن حسين الحارثي مدير عام المديرية العامة للسجون، وعبد الرحمن بن محمد الناصر الأمين العام للجنة، وقد بدأ الحفل بآيات من القرآن الكريم، ثم ألقى معالي الدكتور النملة كلمةً جاء فيها:
لقد مضى على إنشاء هذه اللجنة ثلاث سنوات، وفي العام الماضي عُقد الملتقى الأول لهذه اللجنة برعايةٍ كريمةٍ من صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، وقد تمخض عن المؤتمر خمس عشرة توصية، والتوصية الثالثة عشرة منها نصَّت على قيام أسبوع سنوي يُسمَّى أسبوع أسر السجناء، وتشارك فيه وسائل الإعلام والمدارس والجامعات لتوعية المجتمع بأهمية رعاية السجناء وأسرهم.