* الرياض - واس:
رأس صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني - حفظه الله - الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر أمس الاثنين في قصر اليمامة في مدينة الرياض.
وأعرب سمو ولي العهد في بدء الجلسة عن امتنان وتقدير شعب وحكومة المملكة العربية السعودية لأصحاب الجلالة والسمو والفخامة ملوك وأمراء ورؤساء الدول الشقيقة والصديقة على مشاعرهم الصادقة تجاه المملكة وقيادتها وشعبها بمناسبة احتفائها باليوم الوطني، مؤكداً - حفظه الله - أن هذا التقدير والشعور العربي والإسلامي والدولي تجاه المملكة العربية السعودية يجسد مكانتها المتميزة بين تلك الدول التي جاءت بفضل الله ثم بفضل ذلك النهج الراسخ الذي رسمه جلالة الملك عبدالعزيز - طيّب الله ثراه - لسياستها الداخلية والخارجية وسارت عليه الدولة حتى اليوم مما أكسبها ثقة ومحبة وتقدير العالم كافة.
كما ثمن - رعاه الله - بعميق الشكر والتقدير ما عبر عنه المواطنون في المملكة من مشاعر برهنت بحمد الله على عمق اللحمة ووثيق الصلة بين القيادة والشعب والوقوف يداً واحدة في وجه كل ما يعكر صفو أمن واستقرار الوطن والمساس بمنجزاته.
وأوضح معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور فؤاد بن عبدالسلام الفارسي في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة أن سمو ولي العهد أحاط المجلس بفحوى المشاورات والمباحثات واللقاءات والاتصالات التي أجراها خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز وسموه الكريم - حفظهما الله - مع قادة بعض دول العالم ومبعوثيهم التي تناولت مستجدات الأحداث وتطوراتها.
وأشار - حفظه الله - إلى أن المباحثات مع فخامة الرئيس حامد كرزاي رئيس دولة أفغانستان الإسلامية تناولت مستجدات الأحداث على الصعد الإقليمية والدولية وجهود المملكة التي بذلتها لتحقيق الاستقرار في أفغانستان ورغبة البلدين في دعم آفاق التعاون وتعزيزه في كل المجالات لما يخدم شعبيهما والأمة الإسلامية.
وأفاد الدكتور الفارسي أن المجلس تطرق إثر ذلك إلى تواصل الأحداث المؤسفة في العراق التي تطال وبشكل يومي الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ مما يتطلب موقفاً موحداً للحيلولة دون استمرارها والعمل على تحقيق الأمن والاستقرار في العراق.
وتناول المجلس كذلك الاجتياح الإسرائيلي المتواصل لبعض المدن والبلدات الفلسطينية واستمرارها في أعمالها العدوانية ضد الشعب الفلسطيني وقيادته وأرضه مما ألحق أضراراً كبيرة في الممتلكات وبنيتها الأساسية وأزهق أرواح الأبرياء داعياً المجتمع الدولي إلى وقف هذا العدوان والتعنت الإسرائيلي الذي يشكل خرقاً واضحاً وصريحاً لكل الأعراف والقوانين الدولية وضرورة إرغامها على تطبيق ما جاء في الاتفاقيات والقرارات الدولية وعلى رأسها خارطة الطريق.
وأنهى وزير الثقافة والإعلام بيانه مفيداً أن المجلس إثر اطلاعه على جملة من التقارير المتعلقة بالشأن المحلي وجدول أعماله أصدر القرارات التالية:
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير العمل بشأن طلب معاليه تعديل بعض مواد نظام العمل والعمال رغبة في تسهيل بعض الإجراءات المتعلقة بتطبيق هذا النظام وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 15-10 وتاريخ 5-4- 1425هـ قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل المواد 175 و176 و178 و181 من نظام العمل والعمال الصادر بالمرسوم الملكي رقم م-21 وتاريخ 6-9-1389هـ لتصبح كل منها بعد التعديل بالنص الآتي..
المادة-175:
(تكون اللجنة العليا لتسوية الخلافات من عدة دوائر لا تقل الدائرة الواحدة عن ثلاثة أعضاء ويصدر قرار من مجلس الوزراء - بناء على ترشيح وزير العمل - بتسمية رئيس اللجنة وأعضائها من حملة الإجازة في الشريعة والحقوق وممن لديهم الخبرة في مجال الخلافات العمالية ويحدد عدد دوائر اللجنة العليا ومناطق عملها بقرار من وزير العمل بناء على اقتراح رئيس اللجنة ويتولى رئيس اللجنة اختيار رؤساء الدوائر وتوزيع العمل بينها والإشراف على جميع ما يتعلق بأعمالها الإدارية).
المادة-176
(تختص كل دائرة من دوائر اللجنة العليا بالفصل نهائياً وبالدرجة القطعية في جميع الخلافات التي ترفع للاستئناف أمام اللجنة كما تختص بفرض العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام بحق المخالفين لأحكامه).
المادة-178
(تصدر كل دائرة من دوائر اللجنة العليا وكذلك اللجان الابتدائية قراراتها بأغلبية آراء أعضائها ويجب أن تكون القرارات مسببة وموقعة من جميع الأعضاء على أن يكون للمخالف فيها ذكر سبب مخالفته).
المادة-181
(يحدد رئيس الدائرة موعداً للنظر في القضية المستأنفة أمامه خلال خمسة عشر يوماً من تسجيل عريضة الاستئناف في قلم اللجنة وعلى الدائرة أن تصدر قرارها في النزاع المستأنف أمامها على وجه السرعة وفي موعد لا يتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ أول جلسة).
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ثانياً:
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير البترول والثروة المعدنية ورئيس مجلس إدارة هيئة المساحة الجيولوجية السعودية المتضمن اقتراح معاليه بأن تتولى هذه الهيئة مسؤولية الرصد الزلزالي بالمملكة قرر مجلس الوزراء الموافقة على ذلك بحيث تكون الهيئة المركز الرئيس للشبكة الوطنية للرصد الزلزالي وأن تتولى مسؤولية الإشراف الكامل على الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي كما تتولى الهيئة أعمال جميع المحطات وتشغيلها وتطويرها وصيانتها ومخاطبة الجهات الحكومية المعنية وتبليغها رسمياً بالأحداث الزلزالية، كما نص القرار على ضوابط إجرائية أخرى ومن بينها أن توفر الهيئة قاعدة معلومات لجميع الجامعات ومراكز البحث السعودية بصورة آنية ومستمرة.
ثالثاً:
بعد الاطلاع على ما تضمنه محضر اللجنة المشكلة بقرار المجلس الاقتصادي الأعلى رقم 8- 23 وتاريخ 23-3-1423هـ المرفوع من معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات بشأن المهمات التشغيلية لوحدة خدمات (الإنترنت) وفقاً لما جاء في قرار مجلس الوزراء رقم (163) وتاريخ 24-10-1417هـ قرر مجلس الوزراء الموافقة على عدد من الإجراءات الفنية والإدارية المتعلقة بتقديم خدمات (الإنترنت) ومن أهمها ما يلي:
1- استمرار وحدة خدمات (الإنترنت) في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في القيام بالمهمات التشغيلية الحالية لخدمة (الإنترنت) إلى أن ينقل الموظفون والأجهزة بحسب ما نص عليه في هذا القرار وتقوم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بإصدار الرخص اللازمة لمقدمي خدمات المعطيات.
2 - تنقل جميع المهمات المتعلقة بالإشراف على ترشيح المعلومات من وحدة خدمات (الإنترنت) بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية إلى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.
3 - تنقل الأجهزة الزائدة على حاجة وحدة (الإنترنت) في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية إلى شركة الاتصالات السعودية بعد أن تقومها لجنة تشكل لهذا الغرض من وزارة المالية ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وتورد قيمتها إلى الخزينة العامة للدولة.
رابعاً:
وافق المجلس على تعيينين بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة وذلك على النحو التالي:
1- تعيين صالح بن منيع بن صالح الخليوي على وظيفة (وكيل الوزارة للخدمات المركزية) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة المالية.
2 - تعيين عبدالله بن عناية الله بن عامر المطيري على وظيفة (مدير عام الشؤون الصحية بالمدينة المنورة) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الصحة.
| 
"محليــات"