غرفة الشرقية تدعو لدعم وتأهيل قطاع المقاولات للانضمام للتجارة العالمية

* الدمام - حسين بالحارث:
دعت دراسة متخصصة صدرت مؤخراً الى رسم استراتيجية سعودية واضحة المعالم لدعم الخدمات المرتبطة بقطاع المقاولات، بعد انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، خصوصاً وان هذا النوع من الدعم ما زال قيد النظر في اطار المنظمة، ولا توجد حتى الآن بنود أو قواعد تحت إطار المنظمة تمنع الدول من تقديم دعم لقطاع الخدمات ومن ضمنها الخدمات المرتبطة بقطاع التشييد والأعمال الهندسية المرتبطة به.
وقالت الدراسة التي أعدها مستشار منظمة التجارة العالمية بغرفة الشرقية طارق الزهد إن انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية يمثل فرصة هامة يمكن لقطاع المقاولات السعودي أن يستفيد منها فهذا يتطلب تبني الاستراتيجيات الملائمة وتلقي الدعم المناسب من الجهات السعودية المختصة، وكذلك على شركات المقاولات السعودية تدعيم قواعدها وهياكلها الأساسية المالية والفنية والتقنية والتغلب على المشاكل الذاتية الأخرى لكي تكون في وضع يمكنها من مواجهة منافسة الشركات الأجنبية في الأسواق المحلية وأسواق التصدير.. ولعل من أهم السبل الكفيلة بتحقيق ذلك هو اندماج شركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة في كيانات كبيرة وعملاقة قادرة على منافسة الشركات الأجنبية.
واستعرضت الدراسة الأهمية الاقتصادية لهذا القطاع ومدى مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي كما تمَّ استعراض الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات (الجاتس) والتزامات الدول العربية اتجاه هذه الاتفاقية، وتمَّ التعرف أيضاً على التزامات الدول الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية في مجال الخدمات المرتبطة بقطاع الانشاءات وتمَّ التعرف على التغيُّرات في الأنظمة المتعلقة بالخدمات المرتبطة بقطاع المقاولات السعودي في إطار جهود المملكة للانضمام لمنظمة التجارة العالمية.
وطالبت الدراسة بالعمل على تعديل الأنظمة والاجراءات السائدة في المملكة التي تحكم نشاط قطاع المقاولات بما في ذلك قوانين الاشراف والرقابة على الجودة والنوعية بما يتماشى مع التطورات الدولية في هذا المجال وبشكل يعطي المقاول السعودي الفرصة لتكييف وتعديل أوضاعه ليتمكن من المنافسة مستقبلاً.
ونوهت الدراسة الى أهمية ايجاد صيغة دقيقة لعملية انتقال العمالة في قطاع المقاولات، حيث يسمح للعمالة الأجنبية المؤهلة بالاقامة لمدة زمنية تنتهي بانتهاء تنفيذ المشروع، مشيرة الى ضرورة تطوير المؤسسات وشركات المقاولات المحلية في المجالات الادارية واعداد الكوادر الفنية المؤهلة والمدربة، وتوفير نظم المعلومات الجيدة لتمكين هذه المؤسسات من مواجهة التطورات العالمية والمنافسة الأجنبية بفاعلية وكفاءة ومرونة.
وقالت الدراسة: ينبغي على لجنة المقاولين الوطنية صياغة خطة مدروسة وبرنامج عمل قابل للتنفيذ بشأن توفير الحوافز والدعم لهذا القطاع، ومن ثم تقديمها للجهات المختصة، وبحيث تكون هذه الخطة تتوافق مع قواعد منظمة التجارة العالمية - علماً بأن الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات (الجاتس) - لم تمنع الدول من تقديم الدعم في قطاع الخدمات.
وأضافت الدراسة أنه ينبغي على قطاع المقاولات اقتراح سياسات وخطط لتنمية صادرات الخدمات المرتبطة بقطاع المقاولات، وفي هذا الاطار يمكن لمركز تنمية الصادرات السعودية مساعدة هذا القطاع في عملية تصدير خدمات المقاولات والتشغيل والاتصال المباشر السريع مع الملحقيات التجارية السعودية لتحقيق أهداف التصدير في الدول التي تتواجد بها هذه الملحقيات والاستفادة من هذه الملحقيات كمكاتب ترويج وتزويدها بالمعلومات الخاصة بالخدمات، والطلب منها توفير معلومات حول القواعد المنظمة لدخول المصدرين السعوديين لأسواق الدول المستهدفة واجراءات التعاقد مع الجهات الأجنبية والأنظمة الاقتصادية في تلك الدول.
وأكدت على أهمية قيام دول مجلس التعاون بالتنسيق فيما بينها في المفاوضات التجارية في اطار منظمة التجارة العالمية بعد انضمام المملكة للمنظمة في مجال تجارة الخدمات، وبحيث تستفيد المملكة من خبرات الدول المنضمة سابقاً الى منظمة التجارة العالمية، وذلك للاسترشاد بهذه الخبرات عند التفاوض وصياغة الالتزامات المحددة بشأن قطاع المقاولات وقطاعات الخدمات الأخرى في المفاوضات المستقبلية في اطار منظمة التجارة العالمية.
وقد تمت دراسة تجارب بعض الدول التي انضمت حديثا للمنظمة بهدف التعرف على الآثار المحتملة لانضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية على الأنظمة التجارية السائدة في المملكة والتي ترتبط بقطاع المقاولات والخدمات المرتبطة به.. وقد أوضحت الدراسة التي أعدها مستشار منظمة التجارة العالمية بغرفة الشرقية طارق الزهد أن المقاول السعودي يتعرض لمنافسة منشآت المقاولات الأجنبية وذلك نتيجة للدعم الذي تتلقاه هذه المنشآت من حكوماتها مثل: تأمين الضمانات البنكية وضمان دفع المستخلصات عن طريق مؤسسات مالية حكومية (مثل أوتاس في فرنسا، وهرمز في ألمانيا) اضافة الى المساعدة التسويقية التي تتحصل عليها هذه المنشآت من سفاراتها وملحقياتها التجارية في المملكة.